سمو النائب الثاني يرحب بمقترح دولة الكويت حول تحديث الاتفاقية الأمنية بين دول الخليج

سموه نفى أن يكون الأمن الخليجي مخترقاً .. وأكد وجود تعاون يمني لمنع تسرب الإرهابيين للمملكة

رحب صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بمقترح دولة الكويت الشقيقة حول تحديث الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأعرب سموه في تصريح صحفي عقب اللقاء التشاوري لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اختتم أعماله في الرياض مساء امس ، وأعرب عن أمله أن توافق كافة دول المجلس على هذه الاتفاقية المقترحة.وأكد سمو الأمير نايف بن عبدالعزيز من جهة أخرى أن قضية تفكيك الكويت لشبكة تجسس تعمل لمصلحة الحرس الثوري الإيراني تتم مناقشتها من قبل الأجهزة الأمنية الخليجية مباشرة ، مبينا سموه أن قنوات التعاون بين دول المجلس مفتوحة وليس من الضروري أن يناقشها الاجتماع التشاوري لأنها مغطاة من قبل الأجهزة المختصة.ونفى سموه الأخبار والتقارير التي تقول إن أمن الخليج مخترق ومن ضمنها المملكة العربية السعودية وقال "نحن ننقض هذه التقارير جملة وتفصيلا".وأكد سمو النائب الثاني تعاون الأشقاء في اليمن مع الأجهزة الأمنية في المملكة لمنع تسرب الإرهابيين ، وقال "إن الإخوة في اليمن متعاونون لكن بسبب ظروف وطبيعة الأرض قد يتمكن عدد كبير منهم من التسلل ، ويوميا نقبض على المئات ومرات يتجاوزون الألف وأكثر ونعيدهم ، كما أن بينهم جنسيات أخرى والأجهزة الأمنية نشطة في موضوع عدم السماح بتسلل أناس مشبوهين وإن تمكن البعض من التسلل فإنهم يقعون في قبضة الأجهزة الأمنية في المملكة".وبخصوص مصير المتسللين الذين اعتدوا على حدود المملكة قال سمو النائب الثاني: "هذا الموضوع انتهى وإن شاء الله لن يتكرر".وحول تمكن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات من القبض على أكثر من 600 شخص من المهربين والمروجين خلال 14 شهرا والأحكام التي ستصدر بحقهم ، قال سموه: "إن إجراءات التحقيق تمر بهيئة التحقيق والادعاء العام وتأخذ وقتا ثم تحال للقضاء في المحكمة الأولى ثم محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا ، وإن شاء الله سيكون هناك أحكام رادعة ". وفيما يختص بالتعاون الأمني بين المملكة والعراق وتلكؤ العراقيين عن تسليم المطلوبين السعوديين قال سموه :"قد يكون ذلك بسبب ظروف العراق الاستثنائية".