«6» جهات حكومية تشرع في إزالة «15» مبنى يعيق مشروع الطريق الدائري بالدمام

مصدر ل «الرياض»: السجن والغرامة للمعترضين على الإزالة

شرعت اللجنة المشكلة صباح أمس من إمارة المنطقة الشرقية, ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة العدل, ووزارة النقل, في إزالة عدد من المنازل والبالغ عددها "15" منزلا التي تعترض مع اكتمال مشروع امتداد طريق الرياض الدمام السريع (الطريق الدائري) والتي تم التوصل مع أصحابها بقبول التثمين والقيمة المقدرة لهم وانتهت إجراءات نزع ملكيتها وباشرت لجنة التعديات أمر إزالتها دون أن يعترض أعمالها أي إشكالية من قبل المالك للعقار.
وبين معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله بن عايش العتيبي بأن دور الأمانة في عمليات الإزالة هو توفير المعدات والآليات لهدم المنازل بعد صدور أمر الإزالة من قبل اللجنة المشكلة والتي تعتبر الأمانة عضوا فيها .
من جانب آخر التزم أصحاب المنازل الرافضين لقيمة التثمين لمنازلهم عدم الخروج منها مها كلفهم الأمر وتعطيل أبنائهم عن المدارس وعدم ذهبهم لأعمالهم خوفا لأي إجراء تتخذه لجنة التعديات لإخراجهم بالقوة من منازلهم.
وأكد مصدر مسؤول ل "الرياض" بان عملية إزالة المنازل قائمة في حال وصل أمر اللجنة بالإزالة وسوف تقوم اللجنة بعملها دون النظر في أي مبررات خارجة عن أمر الإزالة ومن يعطل عمل اللجنة سوف يعرض نفسه للسجن والغرامة وعملية الإزالة لن تتوقف لأي منزل صدر عليه قرار اللجنة المشكلة برئاسة إمارة المنطقة الشرقية حسب نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار وهي مكونة من سبعة أعضاء من إمارة المنطقة الشرقية, ووزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة العدل, ووزارة النقل, وأهل الخبرة في مجال العقار.
المنازل التي ستشملها الازالة