الولايات المتحدة تزج بكامل طاقتها لمكافحة البقعة النفطية

مساحة البقعة تفوق مساحة مدينة لندن

لوثت بقعة النفط العائمة في خليج المكسيك السبت شواطئ لويزيانا مهددة بالتسبب بأسوأ كارثة بيئية في الولايات المتحدة حيث يخشى حرس السواحل ترسب ملايين اللترات من الوقود الخام.
وفي هذه الأثناء أعلن البيت الأبيض السبت أن الرئيس باراك أوباما سيزور صباح الأحد المنطقة للاطلاع على حجم التلوث الناجم عن غرق منصة نفطية تديرها شركة بريتش بتروليوم البريطانية في 22 ابريل. وأفاد حرس السواحل وإدارة بريتش بتروليوم أن عمليات عدة تجري بصورة متزامنة لمكافحة التسرب النفطي حيث عملت فرق طيلة الليل لضخ 11400 لتر من المواد المبددة للنفط والعمل جار لتقييم الوضع.
وتتوجه فرق بصورة عاجلة إلى السواحل المهددة للقيام بعمليات التنظيف وخصصت بريتش بتروليوم رقما مجانيا للاستفسار ولاستقبال المتطوعين. وتم حتى الآن نشر حواجز عائمة على امتداد أكثر من 84 كيلومترا لاحتواء البقعة النفطية وتم سحب أكثر من ثلاثة ملايين و800 ألف لتر من النفط الممزوج بالماء.
وكانت سلطات لويزيانا (جنوب) حضت الشركة البريطانية على بذل المزيد من الجهد لاحتواء التلوث في حين تتولى الرياح العاتية دفع النفط باتجاه المستنقعات المنتشرة قرب شواطئ الولاية. وتقرر السبت وقف الإنتاج في منصتين لاستخراج الغاز في خليج المكسيك وإخلاء أحداهما من باب الاحتياط، بحسب ما أعلنت السلطات المكلفة مكافحة بقعة النفط الهائلة التي تهدد السواحل الأمريكية. وأضاف المتحدث أن مستغلي المنصتين تصرفا بدافع "الإفراط في الحذر" خشية أن تؤدي شرارة ما إلى حريق في بقعة النفط. وتم تحويل قسم من مياه الميسيسيبي باتجاه المستنقعات أملا في دفع البقعة العائمة. واعتبرت الحكومة البقعة العائمة "كارثة وطنية" لكي تتمكن من استخدام الموارد الفدرالية في مكافحتها.
وقال أوباما أن 1900 موظف أرسلوا إلى المنطقة وتم تزويدهم بنحو 300 مركب ومروحية. وسيزور أوباما المنطقة الأحد للاطلاع على الوضع ولكي يبرهن انه يتابع التطورات عن كثب في حين لا تزال ماثلة في الأذهان الانتقادات القاسية التي وجهت إلى سلفه جورج بوش بسبب تأخره في التحرك اثر الإعصار كاترينا المدمر في 2005.
وتهدد البقعة النفطية بالتسبب بأسوأ كارثة بيئية في تاريخ الولايات المتحدة حيث يرى حرس السواحل أن تسرب النفط قد يتفاقم بصورة كبيرة مع تسرب ملايين اللترات كل يوم، كما نقلت عنهم صحيفة "ذي موبايل برس ريجستر" السبت. وتم اكتشاف مصدرين جديدين للتسرب من المنصة التي تستغلها بريتش بتروليوم على بعد 70 كلم من الشاطئ، كما قالت الصحيفة نقلا عن تقرير داخلي للهيئة الوطنية للمحيطات. وجاء في التقرير ان تسرب النفط يمكن ان يزداد بصورة كبيرة في حال تعرضت أنابيب الشفط في المنصة لمزيد من الأضرار.
وكتبت الصحيفة أن حجم التسرب يمكن أن يتضاعف عشر مرات مقارنة مع الكميات التي أعلن عنها حتى الآن والتي بلغت 800 ألف لتر يوميا.
ومع النفط المتسرب يوميا من الآبار الموجودة تحت المنصة يمكن أن تتجاوز الكارثة قريبا الكارثة الأسوأ في التاريخ الأمريكي والتي تسببت بها منصة اكسون فالديز في 1989 قبالة شواطئ ألاسكا.
وتقدر مساحة بقعة النفط العائمة في خليج المكسيك حاليا بأكثر من 1500 كلم مربع، وهي بذلك تفوق مساحة مدينة لندن.
وبسبب الرياح الجنوبية الشرقية العاتية، وصلت أولى كميات النفط المتسربة من منصة "ديب ووتر هورايزن" منذ مساء الخميس إلى المستنقعات القريبة من مصب نهر الميسيسيبي، اكبر انهار الولايات المتحدة. ويهدد النفط المئات من الكيلومترات على امتداد سواحل لويزيانا والمسيسيبي والاباما وفلوريدا. وبعد لويزيانا وفلوريدا، أعلنت ولايتا الاباما والميسيسيبي حال الطوارئ، حيث يتوقع أن تصل البقعة النفطية الاثنين الى شواطئهما.
وقال متحدث باسم بريتش بتروليوم الجمعة أن الشركة تتحمل المسؤولية الكاملة عن البقعة وستعمد إلى تنظيفها. وأضاف أن الشركة ستدفع تعويضات إلى المتضررين الذين يتقدمون بشكاوى قانونية. لكن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي جانيت نابوليتانو حضت الشركة البريطانية الجمعة على فعل المزيد خلال زيارة للمنطقة. وتم الجمعة تقديم ثماني شكاوى على الاقل الى محاكم المناطق المهددة وخصوصا من قبل مهنيين يعملون في البحر ويتهمون شركة النفط البريطانية بالاهمال.
وقالت ميلاني دريسكول، من جمعية اودوبون المدافعة عن البيئة انه "اسوأ وقت بالنسبة للطيور لانه موعد التزاوج والتعشيش".
وتعتبر المستنقعات والبحيرات الساحلية في لويزيانا موطنا للطيور والحيوانات المائية حيث تم نشر حواجز عائمة على امتداد 50 كلم بهدف احتجاز النفط. وتمكنت جمعية استاجرتها بريتش بتروليوم من التقاط اول طير اصيب بالتلوث وازالة المازوت عنه.
وبعد البقعة السوداء التي تسببت بها ناقلة النفط اكسون فالديز -- 38 الفا و800 طن من النفط في البحر، دفعت شركة اكسون موبيل حوالى 3,4 مليارات دولار لتنظيف المواقع الاكثر تلوثا وانهاء القضايا الجنائية ودفع تعويضات الى 32 الفا من صيادي السمك والعاملين في البحر.