«التصنيع».. تحسن في ربحية الشركة يخفض مكرر الربح دون 18 ضعفاً والعبرة في نتائج العام الجاري

حققت شركة التصنيع الوطنية "التصنيع" ربحا صافيا خلال الربع الأول من العام الجاري 2010 قدره 332.8 مليون ريال مقابل خسارة 25.8 مليون للربع المماثل من العام السابق، وقابل ربحا بنحو 216 مليون للربع السابق، بارتفاع بنسبة 54 في المائة، وقفز إجمالي الربح لنفس الفترة إلى 1155.8 مليون من 228.10 مليون للربع المماثل من العام السابق، زيادة بنسبة 406.70 في المائة.
ووصل الربح التشغيلي خلال الربع الأول إلى 856.10 مليون، ارتفاعا من 12.50 مليون للربع المماثل من العام السابق، زيادة بنسبة 6749 في المائة.
وتبعا لذلك قفزت ربحية السهم، عن الثلاثة أشهر الأولى من عام 2010، إلى 0.72 ريال من خسارة 0.06 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
أداء جيد بكل المقاييس والعبرة في الاستمرارية على هذا الأداء أو المحافظة على مستويات من التحسن في حدود الأرقام المرجعية.
إنشاء أو المشاركة في إقامة المشاريع الصناعية والكيماوية والبتروكيماوية وإدارتها بطريقة مربحة تساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتنوعه ونقل التقنية انطلاقا من السعي لتحقيق الرؤية المستقبلية الطموحة، حيث تركز "التصنيع" على المشاريع في قطاع البتروكيماوية، وذلك للميزة التنافسية العالمية للمملكة في هذا المجال.
تأسست "الصنيع" عام 1405، الموافق 1985، أول شركة مساهمة سعودية قابضة برأس مال ناهز 981 مليون ريال، لغرض إنشاء، المشاركة، وإدارة المشاريع الصناعية في المجالات: الكيميائية، المعدنية، الهندسية، البلاستيكية، الورقية، والخدمات الصناعية، كما أن لها نشاطات في مجالات الاستثمار الصناعي ونقل التقنية الصناعية للمملكة بصفة خاصة، وللمنطقة العربية بصفة عامة.
واستنادا على إقفال سهم الشركة الأسبوع الماضي، 28 أبريل 2010، على 30.90 ريالا، قاربت قيمتها السوقية 15.66 مليار ريال، موزعة على نحو 506.75 ملايين سهم، تبلغ كمية الأسهم الحرة منها نحو 408 ملايين سهم.
ظل نطاق سعر السهم خلال الأسبوع الماضي بين 33.50 ريالا و 34.25، بينما تراوح خلال 12 شهرا بين 13.65 ريالا و 32.50، ما يعني أن سهم "التصنيع" تذبذب خلال عام بنسبة 81.69، وفي هذا إشارة الى أن السهم متوسط إلى مرتفع المخاطر، ولكن متوسط الكميات المتبادلة يوميا والبالغة نحو 2.19 مليون، ربما يهمش مبدأ المخاطر، لأن مثل هذه الكمية لا تعني أن السهم للمضاربة.
من النواحي المالية، أوضاع الشركة النقدية مقبولة، في ظل معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين 278.66 في المائة، ونسبة الخصوم إلى الأصول 65.45 في المائة، وهما معدلان مرتفعان جدا، ولكن يشفع لهما معدلا السيولة النقدية والجارية عند 1.71 و 1.16 على التوالي، وبهذا تستطيع "التصنيع" من مواجهة التزاماتها المالية على المدى القريب. وفي مجال الإدارة والمردود الاستثماري، جميع أرقام الشركة تضعها في مركز الجيد، فقد تم تحويل جزء كبير من إيراداتها إلى حقوق المساهمين، لتبلغ نسبة نمو حقوق المساهمين في المائة عن العام الماضي 6.45 في المائة وهي نسبة منخفضة، ومتوسط نسبة نمو حقوق المساهمين البالغة 32.82 في المائة عن السنوات الخمس الماضية، والذي يعتبر ممتازا ربما يهمش هذه النسبة. وفي مجال السعر والقيمة، يبلغ مكرر الربح الحالي 17.76، وهو أكبر من المعدل المرجعي قليلا، ولكنه مقبول، كما وصل مكرر القيمة الدفترية إلى 2.01 ضعف، وهو مقبول أيضا والمأمول أن يتحسن أداء الشركة خلال هذا العام لأن قيمة السهم الجوهرية منخفضة جدا بل هامشية حيث تقل في أحسن أحوالها عن 12 ريالا، والمأمول أن تتحسن أوضاع الشركة على المدى القريب. وبالنظر إلى الربحية المتميزة للشركة خلال الربع الأول من العام الجاري، ودمج ذلك مع مؤشرات أداء السهم الاخر، ربما يكون هناك ما يبرر سعر سهم "التصنيع" عند 30.90 ريالا.
هذا التحليل لا يعني توصية من أي نوع، والهدف الرئيسي منه وضع ما رشح لنا من حقائق عن الشركة أمام المستثمر حتى يتخذ ما يراه مناسبا لبيئته الاستثمارية.