23 مليون طن حجم النفايات المتوقعة للعام 2010 في المملكة

تتراوح بين 10 - 12% نتيجة الزيادة السكانية المطردة

مع استمرار تزايد القلق العالمي من ارتفاع معدلات انتاج النفايات والمخاوف البيئية الناتجة من التغييرات المناخية، فان منطقة الخليج العربي باتت تسجل معدلات متفاوتة تبعاً للتفاوت المسجل بينها من حيث المساحة وعدد السكان وطبيعة ثقافة الاستهلاك السائدة التي تعتمد بالدرجة الأولى على معدلات الدخل العام للفرد الواحد ومستوى نمط المعيشة المتبع، كما تتفاوت الجهود المبذولة للحد من تضخم النفايات وتدويرها ما بين جهود حكومية او عامة، وتفاوتت ايضاً في طبيعة التعامل مع مختلف النفايات على وفق السياسة العامة للوزارات والهيئات والمؤسسات البيئية المختلفة، حيث يبلغ حجم النفايات المتوقعة للعام 2010 في المملكة نحو 23 مليون طن بزيادة سنوية تتراوح بين 10- 12 في المائة نتيجة الزيادة السكانية المطردة، وارتفاع معدل مخلفات الفرد من النفايات الى 1.8 - 2 كيلوغرام يوميا، مسجلاً أعلى متوسط لمخلفات الفرد عالمياً. بينما لا توجد احصاءات محددة في دولة قطر حول كميات النفايات وعمليات اعادة التدوير سوى الإشارة الى تجربة مركز معالجة المخلفات الصلبة المنزلية بمنطقة مسيعيد في تحويل النفايات المنزلية إلى طاقة، والدعوات التي تبنتها وزارة البيئة للتخلص من النفايات الإلكترونية، وما قامت به جامعة قطر من التخلص من 4 اطنان من النفايات الكيميائية التي تراكمت منذ انشائها بعقد اتفاقية تعاون مع شركة "plwapa".
وفي الكويت يتوقع ان تبلغ النفايات مع نهاية 2010 نحو 1.5 مليون طن بزيادة بلغت 1.5 - 2 في المائة سنوياً، وقد وصل المعدل اليومي لرمي الفرد من المخلفات المختلفة نحو 1.4 كيلوغرام أي ما يتجاوز 4 آلاف طن يومياً، وهو ما يضع البلاد ضمن أعلى الدول على مستوى العالم إنتاجاً للنفايات السنوية.
وتشير الإحصاءات الواردة من دولة البحرين أن نحو 3.5 الآف طن من المخلفات تجمع يوميا، و يُتوقع أن يتم جمع 4 آلاف طن من النفايات خلال العام الجاري يوميا أيضا، وفي سلطنة عمان لايوجد احصاء محدد حول النفايات سنوياً والجهود المبذولة لإعادة تدويرها، سوى بعض المبادرات الخجولة.
من جانبها تستعد إمارة دبي إلى الإعلان عن احد اكبر الإنجازات الحديثة في المنطقة، حيث تتوجه شركة متخصصة بمعالجة النفايات في الإمارات والشرق الأوسط إلى الكشف عن انطلاق فعالياتها في إعادة تدوير النفايات الصلبة بما يقود إلى القضاء على مخاطر التلوث، وخفض نسبة انبعاث الكربون، والسعي نحو إنتاج الوقود البديل، والطاقة الكهربائية، ومواد البناء المختلفة، واستصلاح أراض شاسعة من التربة المحسنة بيئياً، وعمليات اخرى تسهم في تحقيق وفورات مالية بمليارات الدراهم لبلدية دبي.