اعتقال 30 عضواً من جماعة «العدل والإحسان» المحظورة بالمغرب

عاد التوتر ليخيم من جديد على علاقة المغرب بجماعة "العدل والإحسان" بعد اعتقال السلطات يوم أمس الأول ثلاثين من أعضائها كانوا مجتمعين بأحد المنازل في إطار ما تسميه الجماعة "مجلس النصيحة".
وقال الموقع الإلكتروني للجماعة المحظورة إن الأعضاء الموقوفين فوجئوا في مدينة الناظور بتدخل قوي من طرف رجال أمن اقتحموا المكان وهم يشهرون أسلحة نارية ويلقون القبض على الموجودين "دون تقديم أي مستند قانوني" على حد تعبير بيان الجماعة.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه الجماعة هذه المداهمات التي تطال بيوت أعضائها إجراءً غير قانوني، تقول السلطات الأمنية إن الجماعة محظورة وغير مرخص لها كما أن الاجتماعات التي تعقدها غير مرخص لها أيضاً.
يشار إلى أن "العدل والإحسان"، وهي أكبر الجماعات الإسلامية بالمغرب، دأبت على تحدي هذا الحظر الذي تفرضه عليها السلطات الأمنية بحيث تعقد بشكل شبه منتظم أنشطتها الداخلية في بيوت أعضائها.
وتعرف العلاقة بين العدل والإحسان والدولة مدا وجزرا، بحيث تختار السلطات الأمنية أحيانا غض الطرف عن أنشطتها وتسمح لها بالتمدد عبر التراب المغربي، بينما تعمد بين الحين والآخر إلى التضييق على أنشطتها وشن حملة مداهمات تستهدف الأماكن التي تحتضن هذه الأنشطة واعتقال الأعضاء المنتسبين للجماعة.غير أن السلطات الأمنية غالبا ما تقتصر على تحرير محاضر للموقوفين دون تحريك متابعات قضائية في حقهم.
وفي السياق ذاته، انتقد الناطق الرسمي باسم جماعة العدل والإحسان، فتح الله أرسلان بشدة أداء المجلس الأعلى لعلماء المغرب واتهمه ب"عدم مواكبته لقضايا العصر وعدم فاعليته على صعيد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، على حد تعبيره.
وقال أرسلان في تصريحات صحافية إن "المعطيات الموجودة على الأرض تشير إلى غياب شبه تام للعلماء في المغرب، طبعا نحن لا نتحدث عن العلماء كأفراد وإنما كمؤسسة رسمية، فهذه الجهة لا تتحرك إلا بإشارات من الحكومة، بغض النظر عن القضايا التي يعيشها الشعب المغربي يوميا".