المركزي المصري يلزم البنوك ب10% احتياطياً سنوياً عن أصول التسويات

ألزم البنك المركزى المصري البنوك بتكوين 10% احتياطيا سنويا عن الاصول التى آلت اليها ملكيتها نتيجة ابرام تسويات مع عملائها بعد ان واجهت غالبية البنوك صعوبة في تصريف المخزون العقاري على وجه التحديد الذي انتقل لملكيتها في عمليات تسوية وجدولة ديون عدد من المتعثرين وذلك في تعليمات جديدة تم اعتمادها نهاية مارس الماضي وينتظر تعميمها على البنوك.
وقالت مصادر مصرفية موضحة القرار ان المركزي لم يفرق بين الاصول المسجلة وغير المسجلة في تكوين هذا الاحتياطي والذي شمل الاصول العقارية والمنقولة ومن المنتظر ان تبدأ البنوك في تكوين الاحتياطي السنوي بداية من القوائم المالية لعام 2010 وذلك بالنسبة للاصول التي انتهت مهلة التصرف فيها.
وتعود خلفيات التعليمات الجديدة الى المادة رقم 60 من قانون البنك المركزي والتي تحظر على البنوك التعامل في الاصول المنقولة او العقارية سواء بالبيع او الشراء او المقايضة الا بالنسبة للاصول التي تؤول ملكيتها للبنك نتيجة ابرام تسويات وتلزم هذه المادة ايضا البنوك بالتخلص من الاصل المنقول خلال سنة واحدة من تاريخ التملك والتخلص من الاصل العقاري خلال 5 سنوات .
ومع صعوبة التخلص من الاصول العقارية على وجه التحديد وانتهاء المهلة المحددة وفقا للقانون اصدر البنك المركزي تعليماته الجديدة التي ألزمت البنوك بدعم احتياطي المخاطر البنكية ب 10% من قيمة الاصل.