7 آلاف أسير بينهم 780 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد

عشية يوم الأسير الفلسطيني

أعلن نادي الأسير الفلسطيني امس أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 7 الاف أسير فلسطيني وعربي، بينهم 780 أسيرا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد، و25 مضى على اعتقالهم أكثر من ربع قرن.
واشار النادي الى ان الأسيرين نائل البرغوثي وابن عمه فخري البرغوثي من قرية كوبر برام الله، هما اقدما اسيرين في سجون الاحتلال وقد اعتقلا في العام 1978، على خلفية قتل سائق حافلة اسرائيلية.
وقال رئيس نادي الاسير قدورة فارس، في تقرير مفصل وصل "الرياض"، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف 17 نيسان، ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ بداية انتفاضة الاقصى أكثر من 70 ألف مواطن، بينهم 800 أسيرة، وما يزيد عن 8000 طفل، وزعوا جميعا على 25 معتقلا ومركزا للتوقيف والتحقيق.
وأشار فارس الى أن من بين الأسرى أيضاً 16 نائبا، ووزيرين سابقين، و 36 أسيرة بينهن أربعة أمهات، وما يزيد عن 340 طفلا أصغرهم لم يتجاوز عمره 13 عاما، موضحا أن عدد الأسرى من سكان الضفة بلغ 5700 مقابل 780 أسيرا من قطاع غزة ونحو 450 من القدس ومناطق 48 إلى جانب 47 أسيرا عربيا من أسرى "الدوريات".
ولفت فارس الى ان أكثر من ربع الشعب الفلسطيني دخل سجون الاحتلال على مدار سنين الصراع "إذ أن مقدرا عدد حالات الاعتقال في صفوف الشعب الفلسطيني 800.000 حالة، منذ العام 1948، أي ما نسبته 25%" مشيرا الى معدل الاعتقال اليومي في صفوف المواطنين بلغ خلال الانتفاضتين الأولى والثانية 20 حالة اعتقال يومية.
بدوره قال جواد بولص، مدير الوحدة القانونية في نادي الأسير أن من بين المعتقلين حاليا، نحو 240 أسيرا "إداريا" (لا توجه لهم لوائح اتهام، ويحتجزوا بناء على ما يسمى التقرير السر للمخابرات) غالبيتهم قابعون في سجني النقب و"عوفر" فيما وصل عدد الأسرى في العزل الانفرادي 19 أسيرا.
واستعرض بولص الانتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين مشيرا الى أن 70% من المعتقلين تعرضوا لعمليات تعذيب ومضايقات، فيما تستمر إدارة السجون الإسرائيلية بفرض عقوبات وغرامات مالية على الأسرى وتواصل اقتحام غرفهم بشكل استفزازي، إلى جانب استخدامها أساليب التفتيش العاري، وإذلال المعتقلين وذويهم عند الزيارات، وكذلك "تقليص المواد الأساسية التعليمية والغذائية وغيرها في محاولات بائسة لتركيعهم".
واكد بولص ان سياسة القضاء العسكري الإسرائيلي "لا ترجع لأسس قضائية أو معايير قانونية، إذ تطبق إسرائيل في محاكماتها للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أحكام قانون الطوارئ البريطاني للعام 1945 ".