وزارة النقل الأميركية تفرض أقصى عقوبة ممكنة على شركة تويوتا العملاقة للسيارات

بسبب عدم إبلاغها عن الخلل في دواسة البنزين في بعض الموديلات في الموعد المناسب

أعلنت الحكومة الأميركية أنها تسعى لفرض غرامات تصل إلى الحد الأعلى المسموح به حسب القانون الأميركي المعمول به حاليا على شركة تويوتا بسبب عدم إبلاغها الأجهزة الفدرالية المعنية بالسلامة بشأن مشكلة دواسات البنزين في سياراتها التي اضطرت إلى استدعاء الملايين منها خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال وزير النقل الأميركي راي لحود الاثنين إن وزارته قررت فرض غرامة بمبلغ 16.375 مليون دولار على شركة تويوتا لعدم قيامها بالإبلاغ في موعد معقول عن مشكلة دواسة البنزين في الملايين من سياراتها المستدعاة.
يذكر أن شركة تويوتا اليابانية للسيارات قد استدعت أكثر من 2.3 مليون سيارة من موديلات متعددة من سياراتها بسبب مشكلة الدواسة المذكورة، وهي استدعاءات جاءت بعد شكاوى العديد من مستعملي سيارات تويوتا خلال الأشهر القليلة الماضية واستدعت تويوتا ملايين أخرى من موديلات مختلفة من سياراتها بسبب مشكلة أخرى هي أرضية السيارة التي تحول دون وصول قدم السائق إلى دواسة البنزين في بعض الموديلات في الوقت المناسب مما أدى بدوره إلى مشاكل أخرى.
وقال لحود في بيان صادر عنه إن وزارته "لديها الآن أدلة على أن تويوتا أخفقت في التقيد بالتزاماتها القانونية تجاه المستهلكين. والأسوأ من ذلك أنها حاولت عن علم منها إخفاء خلل خطر في سياراتها لعدة أشهر عن المسؤولين الأميركيين ولم تتخذ الإجراء المناسب لحماية ملايين سائقي سياراتها وأسرهم. ولهذا السبب فإننا نسعى لفرض العقوبة القصوى على الشركة حسب القوانين المعمول بها حاليا."
ورغم أن العقوبة المقترحة هي العقوبة القصوى حسب القوانين المدنية الفدرالية، فإنها برأي المراقبين تبقى عقوبة صغيرة مقارنة بحجم العمل التجاري لشركة تويوتا في السوق الأميركي. وكان بعض دعاة السلامة في السيارات التي تباع في الولايات المتحدة قد دعوا مؤخرا إلى إصدار تشريع جديد يرفع من قيمة العقوبة المالية والجنائية التي يمكن فرضها على تويوتا بسبب هذا الإهمال.