بريطانيا ترفض استبدال رئيس محطة (الموساد) المطرود دون ضمانات.. وأستراليا تدرس إبعاد دبلوماسي إسرائيلي

أفادت صحيفة "إندبندانت" أمس أن بريطانيا لن تسمح للحكومة الاسرائيلية باستبدال رئيس محطة (الموساد)، الذي قررت طرده من سفارتها في لندن على خلفية استخدام جوازات سفر بريطانية مستنسخة في اغتيال أحد قادة حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، ما لم تقدم ضمانات بعدم استخدام وثائق سفر مواطني المملكة المتحدة مرة أخرى في عمليات سرية.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند اعلن في بيان أمام مجلس العموم (البرلمان) الثلاثاء الماضي أنه طلب من أحد اعضاء السفارة الاسرائيلية في لندن مغادرة المملكة المتحدة على خلفية اغتيال القيادي البارز في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) محمود المبحوح في دبي في كانون الثاني/يناير الماضي، وحمّل الحكومة الاسرائيلية مسؤولية اساءة استخدام جوازات السفر البريطانية المزوّرة في جريمة الاغتيال. وقالت الصحيفة إن ميليباند يريد من نظيره الاسرائيلي إفيغدور ليبرمان تقديم تعهد بشأن عدم اساءة بلاده استخدام جوازات السفر البريطانية، فيما يصر المسؤولون البريطانيون على أن الوضع غير قابل للتفاوض.
واضافت أن هذا التطور جاء بعدما زعمت وسائل اعلام اسرائيلية بأن تل أبيب سترسل قريباً مسؤولاً آخر ليحل محل مسؤول (الموساد) في السفارة الاسرائيلية في لندن الذي قررت حكومة المملكة المتحدة طرده بعدما خلص تحقيق بريطاني إلى أن هناك أدلة على أن جوازات السفر البريطانية التي استخدمتها فرقة اغتيال المبحوح استُنسخت من قبل اسرائيل في مطار اللد (بن غوريون) في تل أبيب.
وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الاسرائيلية لم تُظهر أي دلائل حتى الآن على أنها ستذعن لمطلب ميليباند بأن "تتعهد (اسرائيل) بأن لا تكون طرفاً في اساءة استخدام جوازات سفر بريطانية بمثل هذه الطريقة"، لأن مثل هذا الاعلان سيكون بمثابة الاعتراف بمسؤوليتها عن اغتيال المبحوح.
وقالت "إندبندانت" إن الحكومة الاسرائيلية أعلنت بأنها لن تقوم بابعاد دبلوماسي بريطاني رداً على قيام لندن بطرد دبلوماسي اسرائيلي، ويعترف مسؤولوها في أحاديثهم الخاصة أن ابعاد مسؤول (الموساد)، على رغم أنه يضر بالعلاقات بين البلدين، لن يؤثر بشدة على عمل وكالة الاستخبارات الاسرائيلية في المملكة المتحدة.
وكانت لندن طردت في العام 1988 عميل (الموساد) آري ريغيف، وأمرت رئيسة الوزراء البريطانية وقتها مارغريت ثاتشر بفرض حظر موقت على تبادل المعلومات الاستخبارية بين بريطانيا و(اسرائيل).
وتحدثت تقارير صحافية أمس عن أن استراليا تدرس طرد دبلوماسي اسرائيلي لعلاقته بتزوير الجوازات المستخدمة في جريمة اغتيال المبحوح.