تداخل القطاع العام في إدارة الدوري وامتلاك ناد لآخر يعرقلان التطوير المنشود

أين وصلنا في تطبيق المعايير الآسيوية مع ختام دوري "زين" ..

(الرؤية الآسيوية التي انطلقت في العام 2003 كانت تهدف إلى تطوير شامل في مفاهيم اللعبة التي كانت متأخرة بفعل الفكر الهاوي وبالتالي تم اعتماد الاحتراف كطريق وحيد في سبيل تحقيق هذا الهدف، وحددنا عددا من المحاور هي أبرز مقومات الرؤية الآسيوية حيث كان يجب النظر لكرة القدم من منظور مختلف على أساس أنها صناعة تدر دخلا وتحقق أرباحا وهي في العالم كله صناعة راقية، كما ارتكزت الرؤية على تطوير كافة عناصر اللعبة من إداريين ومدربين ولاعبين ومنظمين للمباريات وقضاة ملاعب ومسؤولي اتحادات مختلفة، وأبرز ملامح المشروع الاحترافي وليد الرؤية الآسيوية الشاملة هو تغيير منهج التعامل مع الأندية المحترفة والتي كانت تعاني في السابق من أسلوب القيادة الديكتاتورية للاتحادات المحلية التي كانت تملي الأوامر دون أن تهتم بسماع رأي الأندية أو مناقشتها، وبالتالي تم اعتماد فكرة الروابط المحترفة التي ترجع للأندية وتقود الاحتراف بصورة وطريقة مختلفة تصبح فيها الأندية نفسها شريكا في الاحتراف وطرفا في اتخاذ القرارات، واعتقد أن المشكلة تكمن في الاتحادات بغرب القارة والتي لا تزال تتمسك بالفكر القديم وترفض التنازل عنه وبالتالي تقف في طريق تطوير الروابط بالشكل المنتظر، كما يجب النظر لنقطة عدم تأهل أي من المنتخبات العربية بغرب القارة لكأس العالم، وهو أمر يجب ألا يمر مرور الكرام بل يجب اتخاذه كمؤشر على وجود خلل ما يحتاج لتدخل).
محمد بن همّام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال حديث في الندوة الرياضية (الأولى) التي نظمتها قناة دبي الرياضية تحت عنوان (الاتحاد الآسيوي.. التحديات والتطبيقات) – الأربعاء 27 يناير 2010م.
-عندما اعتمد الاتحاد الآسيوي معايير المشاركة في بطولته الأقوى (دوري أبطال آسيا) بحيث يقوم الاتحاد بتطوير تلك المعايير كل سنتين فانه كان في الحقيقة يقوم بدور محوري في تطوير كرة القدم في القارة الصفراء، ومن ذلك انه قرر اقتصار المشاركة في مسابقة (كأس الاتحاد الآسيوي) على الدول التي لا تتأهل إلى المشاركة في (دوري أبطال آسيا)، وأطلق مؤخرا مسابقة (كأس رئيس الاتحاد الآسيوي) والتي تضم بقية دول القارة التي لا تحقق الحد الأدنى من المعايير للمشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي، كما أن المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي سيقوم باتخاذ القرار النهائي حول عدد الاتحادات الوطنية والأندية التي تمتلك حق المشاركة في بطولة (دوري أبطال آسيا) القادمة بحلول شهر نوفمبر 2010. وعلى ضوء عدم وضوح تلك المعايير التي يشترطها الاتحاد الآسيوي لدى المتابع الرياضي، فأذكرها كما يلي:
1- عدم تدخل القطاع العام في إدارة دوري المحترفين بأي شكل من الأشكال، بحيث تكون الجهة التي تنظم وتدير الدوري كياناً قانونياً تابعاً لاتحاد الكرة ولكن يكون لها بنية إدارية مستقلة لتنظيم المنافسة وإدارة شؤون التسويق والإعلام والمالية، وبحيث يكون أعضاء هذه الجهة من ممثلي الأندية المشاركة وممثلي اتحاد الكرة، مع ضرورة وجود هيكل تنظيمي وإداري داخلي في الجهة التي تنظم وتدير الدوري، وأن تكون وظيفة رئيس مجلس إدارة هذه الجهة على أساس التفرغ وبمثابة دوام كامل، كما يجب أن يكون للدوري مراجع حسابات مستقل وميزانية مستقلة وبيانات للخسائر والأرباح، وأن يكون له مدقق حسابات.
2- أن تكون كل الأندية المشاركة بدوري المحترفين ذات (كيانات تجارية مستقلة) يتم تأسيسها تحت قانون كل بلد، وأن لا يسمح بامتلاك نادٍ لأي نادٍ آخر ولا يحق أن يمتلك أي ناد أسهماً في أي أندية أخرى، وان يعود للأندية جميع الإيرادات مثل تذاكر الدخول وحقوق الإعلان والرعاة والسلع ورسوم الانتقالات والإيرادات، وأن ُتسلم تقارير الأرباح والخسائر والميزانية التي تخص الجهة التي تنظم الدوري إلى الأندية المشاركة في الدوري.
3- يجب أن يلعب كل فريق (27) مباراة في موسم 2010-2011 و (33) مباراة في موسم2012-2011 .
4- لابد أن يكون للدوري نظام تسويقي مركزي يتكون من عناصر مثل حقوق الإعلام ورعاة محددين وسلع، كما لابد أن تكون له استراتيجيات تطويرية ووسائل نشر مثل دليل الدوري وبرنامج المباراة، ووجود موقع الكتروني، وتكون العناصر الثلاثة (الحقوق الإعلامية والرعاية والسلع) هي المصادر الرئيسية للدخل في الدوري.
5- أن يكون الدوري بنظام الذهاب والإياب، وأن تستمر فترة الموسم الكروي التي تتضمن الدوري والكأس ومباريات ما قبل الموسم لمدة (عشرة) أشهر في موسم 2012-2011، فيما تكون فترة دوري المحترفين ابتداء من 2009 (سبعة) أشهر على الأقل، لتصل إلى (ثمانية) أشهر في الموسم 2012-2011 ، كما يجب ألا يقل عدد اللاعبين الذين لديهم عقد احتراف في كل نادٍ مشارك عن (16) لاعباً في موسم 2009-2008 على أن يزيد إلى (20) في موسم 2012-2011.
6- أن يشارك في تنظيم مباريات دوري المحترفين حكام دوليون، وان يوجد كذلك مراقبو مباريات مؤهلون.
7- أن توجد لوائح منوعة تحكم نشاط الدوري ولائحة للمسابقات، ولائحة لأوضاع وانتقالات اللاعبين، ونظام للصعود والهبوط، وأن يمتلك المدرب الأول في كل نادٍ مشارك شهادة تدريب من الدرجة الأولى أو ما يعادلها وفق رخصة يتم توثيقها من قبل الاتحاد الآسيوي.
8- أن يكون هناك نظام تسجيلي لممثلي الإعلام في المباريات، وكذلك قسم خاص بالإعلام في الجهة التي تقوم بسكرتارية الدوري، وان يكون لكل ناد ضابط إعلامي، ولكل ملعب منصة إعلامية، ولكل ملعب مساحة عمل للنقل الإذاعي والتلفزيوني، وأن تعقد مؤتمرات صحفية قبل وبعد كل مباراة.
9- ألا يكون الحضور الجماهيري مجانياً، وألا يقل معدل حضور الجماهير للمباريات عن ألفي متفرج ابتداء من 2009 وخمسة آلاف ابتداء من.2012
10- ألا يقل عدد الملاعب من حيث الحضور الجماهيري عن خمسة آلاف مقعد، وأن يتطابق جودة العشب وحالة الملعب ومعاييره وقياساته مع مواصفات الفيفا، وان توجد برامج لخدمة الجماهير أثناء إقامة المباريات.
من العرض المتقدم يتضح أن اتحاد كرة القدم السعودي قد التزم بأغلب متطلبات الاتحاد الآسيوي، ما عدا البندين (1) و (2)، كذلك يُلاحظ عدم عقد مؤتمرات صحفية قبل وبعد كل مباراة، إضافة إلى أن اتحاد كرة القدم يواجه مأزق الشرط الوارد في البند (3) المتعلق بأن يلعب كل فريق مشارك في دوري المحترفين (27) مباراة الموسم القادم، و(33) مباراة الموسم الذي يليه، وذلك بسبب تدني مستوى تنظيم المسابقة هذا الموسم والموسم الماضي رغم أن عدد المباريات التي يلعبها كل فريق حاليا هي فقط (22) مباراة، حيث تتداخل المسابقات وتتوقف وتنقطع وسط برمجة ضعيفة غير احترافية ووسط أخطاء تتكرر من اللجان دون توقف، فكيف سيكون الحال إذا زاد عدد مباريات الدوري إلى (27) أو (33) .
كذلك لم يلتزم اتحاد كرة القدم ببندين جوهريين وأساسيين يشترطهما الاتحاد الآسيوي، وهما البند (1) الذي يوجب أن (تكون الجهة التي تنظم وتدير الدوري كياناً قانونياً تابعاً لاتحاد الكرة ولكن يكون لها بنية إدارية مستقلة لتنظيم المنافسة)، حيث إن (هيئة دوري المحترفين) التي أنشأها الاتحاد السعودي لكرة القدم ليس لها علاقة فعلية بأمور دوري المحترفين، فلا علاقة لها بشؤون احتراف لاعبي دوري المحترفين، ولا بتحكيم الدوري ولا بتنظيم وبرمجة مباريات الدوري ولا بعقوباته وانضباطه، كما أن تلك الهيئة لا تضم ممثلين لأي ناد مشارك بدوري المحترفين السعودي كما تنص على ذلك معايير الاتحاد الآسيوي، كذلك لم يلتزم اتحاد كرة القدم بالبند (2) الذي يشترط أن تكون كل الأندية المشاركة بدوري المحترفين عبارة عن (كيانات تجارية مستقلة) يتم تأسيسها تحت قانون كل بلد، حيث لا يحمل أي ناد سعودي مشارك ضمن دوري المحترفين هذه الصفة، وهذان البندان رغم أنهما جوهريان وأساسيان فلا أتوقع أن يتم تطبيقهما لأسباب لا يتسع المجال لشرحها، وبالتالي فيجب النظر إلى رد فعل الاتحاد الآسيوي على ذلك، وهل سيتسامح الاتحاد ويستثني من تطبيق هذه المعايير وهو ما لا يتمناه المحبون (الصادقون) لكرة القدم المحلية، أم انه سيعمل بطريقة احترافية مهنية ويوجب الالتزام بهما. الأنظار الآن تتجه إلى ما سيكون عليه رد فعل الآسيوي تجاه تطبيق معاييره دون استثناءات، وعندها يمكن التعليق على النتائج رغم أن الوقت ينفذ والمماطلة لا تنفع مع الاتحاد الآسيوي ورئيسه (الشجاع) محمد بن همّام الذي وعد عند انتخابه رئيسا للاتحاد الآسيوي في عام 2002 أن يغير تركيبة الكرة الآسيوية، وهو الأمر الذي يتمناه كل من ينتمي لهذه الكرة، وكل من يتمنى أن تتغير أحوال كرتنا الخضراء من حالها الحالي إلى حال أفضل منشود.