مكتب التحقيقات يحذر الكونغرس من تقييد طرق استجواب «الإرهابيين»

مناقشة تشريع يجبر إدارة أوباما على وضع "مقاتلين أعداء مشتبه بهم" في الحجز العسكري

حذر روبرت مولر مدير مكتب التحقيقات الاتحادي الامريكي (اف.بي.اي) الكونغرس من فرض قيود صارمة على طرق استجواب مسؤولي الامن للارهابيين المشتبه بهم المحتجزين لدى السلطات الامريكية.
وتساءل بعض الجمهوريين في الكونغرس عما اذا كان غياب رجال المخابرات عن عملية استجواب النيجيري الذي حاول نسف طائرة ركاب أمريكية يوم الميلاد قد ضيع على السلطات فرصة الحصول على معلومات مهمة.
وخشيت السلطات الامريكية في هذه الواقعة ان يكون النيجيري جزء من خطة أوسع نطاقا تتضمن وجود مفجرين آخرين في طائرات أخرى.
وقال مولر للجنة المخصصات في مجلس النواب الامريكي اثناء مناقشة ميزانية مكتب التحقيقات الاتحادي لعام 2011 "الشيء الذي اعتقد انه يمكن ان يخفى علينا في هذا النقاش هو ان القرارات يجب ان تتخذ بسرعة نسبية لنزيد فرص الحصول على المعلومة".
وأضاف "كنا نتعامل في ذلك اليوم مع حتمية التصرف خلال دقائق معدودة لنحصل على المعلومة التي نعتقد انها ضرورية".
ويناقش مجلس الشيوخ الامريكي تشريعا يجبر ادارة الرئيس الامريكي الديمقراطي باراك أوباما على وضع "مقاتلين أعداء مشتبه بهم" في الحجز العسكري لاستجوابهم للحصول على معلومات ومحاكمتهم امام محاكم عسكرية. وينص هذا التشريع على ان يتقدم فريق تحقيق رفيع المستوى بتوصيته خلال 48 ساعة من الاحتجاز ليحدد ما اذا كان الشخص المحتجز سيوضع في الحجز العسكري.
وحذر مولر من تقييد أيدي مسؤولي انفاذ القانون بمزيد من القواعد والاحكام المتعلقة بطرق الاستجواب.