شركات العمرة تطالب بتأجيل الربط الآلي مع الفنادق ومنحها فترة انتقالية تخوفاً من الخسائر

بافقيه :نواجه إجراءات معقدة بين هيئة السياحة والدفاع المدني والأمانة

نشبت خلافات عاصفة بين شركات العمرة السعودية والمسئولين عن الفنادق السكنية في مكة المكرمة والمدينة المنورة بسبب عجز الأخيرة على الالتزام بالمعايير والاشتراطات العديدة المطلوبة بداية من العام الجاري على خلفية نقل الإشراف على الفنادق من وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار وربطها آليا بمراكز خدمات أنظمة العمرة.
وأبدى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال تخوفهم من خسائر حادة على العاملين في مجال العمرة من القطاع الخاص في حال الإصرار على تطبيق النظام الجديد من العام الجاري، وطالبوا بالحصول على مهلة كافية وفترة انتقالية حتى تتمكن الفنادق التي تم التعاقد معها من تحقيق الشروط والمعايير المطلوبة.
وشددوا على أن إعطاء شركات العمرة السعودية ووكلائهم المعتمدين حول العالم الذين تعاقدوا مع الفنادق منذ انطلاق العام الهجري الجديد فرصة حتى العام المقبل سيقلص خسائرهم إلى 50 مليون ريال على أقل تقدير، بعدما أصيبوا بخسائر فادحة خلال العام الماضي جراء انتشار وباء أنفلونزا الخنازير.
وقال احمد شيخ علوي بافقيه الخبير في اقتصاديات السياحة والحج والعمرة نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شعائر للتنمية السياحية ان وزارة الحج متمثلة في العاملين بالإدارة العامة لخدمات المعتمرين بمكة المكرمة وبدعم كريم من وكيل الوزارة لشؤون العمرة قامت بتفعيل خدمات ربط الفنادق آليا من خلال مراكز خدمات أنظمة العمرة (مخاع ) بدلاٌ من النظام اليدوي الذي استمر حتى عام 1430ه عبر زيارات مسئولي شركات العمرة السعودية إليها بالأوراق اللازمة لاعتماد الطاقة الاستيعابية للفنادق، لكن أصبح التعامل إلكترونياً خلال العام الجاري بقيام شركات العمرة السعودية بإدخال المعلومات من خلال الخدمة الكترونية المتوفرة حاليا والتي تكون مرتبطة بين الشركة السعودية ومراكز خدمات وأنظمة العمرة ووزارة الحج، ويتم رفع الطاقة الاستيعابية مرفقة بالمتطلبات الثبوتية اللازمة لوزارة الحج آليا للموافقة عليها، بعدما ذللت الوزارة كل العقبات التي كانت تصادف الشركات من خلال تطبيق الآلية يدويا خلال الأعوام الماضية، مشدداً على أن المرجعية الوحيدة لشركات ومؤسسات العمرة هي وزارة الحج السعودية.
واعتبر بافقيه أن أبرز الصعوبات التي تواجه قدوم المعتمرين هذا العام تتمثل في قلة عدد الفنادق والوحدات السكنية بمكة المكرمة والمدينة المنورة المتاحة لإدراجها ضمن حزم الخدمات التي يقدم من خلالها المعتمرون، وذلك مقارنة بما كان عليه الوضع في الأعوام السابقة، وذلك بعد أن تم نقل صلاحية ترخيص هذه الفنادق والوحدات السكنية من وزارة التجارة إلى الهيئة العامة للسياحة والآثار، وفي ظل رغبة الهيئة إصدار التراخيص بناء على أسس ومعايير جديدة تختلف عما كان معمولا به من قبل وزارة التجارة، كما كانت تتم الاستعانة بالعمائر المرخصة لإسكان الحجاج لإسكان المعتمرين بها.
وأضاف: تفاجأت شركات العمرة السعودية هذا العام ووكلاؤها المعتمدون حول العالم بعدم قبول تصريح الحج لتفعيل تلك الفنادق للعمرة بعدما قامت الشركات السعودية بدفع مبالغ كبيرة لتلك الفنادق وإبرام العقود معها استعدادا لفترة العمرة لهذا العام، وما يواجهه أصحاب هذه الفنادق أن الإجراءات الجديدة المطلوبة لترخيص فندق أو وحدة سكنية طويلة ومعقدة، وأن على المراجع أن يقضي وقتا طويلا في مراجعة هيئة السياحة والدفاع المدني وأمانة العاصمة ذهابا وإيابا دون وجود آلية ميسرة أو تنسيق بينها أو جمعها في مكان واحد، كما أن بعض الاشتراطات مبالغ فيها وتكاد تكون ضربا من الخيال.
وأكد أحمد بافقيه أن من واجب الجهات الرسمية القيام بما هو مناط بها من مهام وأعمال بما يخدم الصالح العام ولكن أي مرحلة انتقالية يجب أن تتميز بالمرونة الكافية والتدرج في التطبيق حتى لا تنشأ عنها سلبيات تؤدي إلى الإضرار لا سمح الله بالقطاع الخاص، فمصلحة القطاع الخاص جزء من المصلحة العامة، وفوق ذلك كله عرقلة وصول ضيوف الرحمن وزوار الحبيب عليه أفضل الصلاة وأتم السلام.
وتمنى أن تعطى شركات العمرة السعودية فرصه للعام القادم لتجهيز كل متطلبات الهيئة العامة للسياحة والآثار، مقدراً جهد كافة الجهات الحكومية العاملة في مجال خدمات المعتمرين، وعلى وجه الخصوص وزارة الحج لعملها الدؤوب وتفانيها في خدمة ضيوف الرحمن وزوار الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام وكذلك المديرية العامة للجوازات (إدارة العمرة ) وجميع العاملين فيها لتعاونهم وتجاوبهم وتقديرهم للجهود الكبيرة والمميزة التي تبذلها شركات ومؤسسات العمرة الايجابية في تطلعاتها في مجال محاربة التخلف والتعامل مع المعتمرين الذين يتعمدون القدوم من أجل التخلف للحج أو خلافه، مطالباً في الوقت نفسه أن تمتد فترة السماح لشركات العمرة إلى 30 شوال من كل عام لإعطاء فرصة للاعداد المباركة بالخروج خصوصا أن الأعداد القادمة لشهري شعبان ورمضان كبيرة جدا ولا توجد أي آلية لنقلهم إلى بلدانهم خلال 15 يوما.
من جانبه.. شدد سعد جميل القرشي رئيس لجنة الحج والعمرة في غرفة مكة على أهمية إعطاء وزارة الحج مهلة لشركات العمرة لمدة عام على اقل تقدير أو ستة شهور حتى لا تتكبد خسائر كبيرة خاصة وأنها وقعت مع الفنادق مما يجعل موقفها ضعيفا مطالباً بوجوب التنسيق بين وزارة الحج والهيئة العليا للسياحة والآثار والجهات الأخرى ذات العلاقة بما يخدم المصلحة العامة، مشيرا أن العدد المعتمد من الهيئة لا يتجاوز 5% من الفنادق والوحدات السكنية والتي تحمل تصريح الحج، مما يترتب عليه وجود عجز في السعة الفندقية في موسم عمرة هذا العام مما يضر القطاع الخاص (شركات العمرة والفنادق والدور السكنية).
واختتم حديثة مطالبا الهيئة العليا بإعطاء شركات العمرة العاملة فرصة هذا العام، وأكد أن هناك لجانا مختصة بالتحكيم تبذل جهودا كبيرة في حل العديد من المشاكل الناشئة قبل تفاقمها وتحولها للجهات القضائية، ولجنة الحج والعمرة بالغرفة ساهمت في حل كثير من هذه القضايا.
ويشدد محمود أسعد هاشم (صاحب مجموعة القصواء) على أن إشراف هيئة السياحة على الفنادق خطوة في الطريق الصحيح، وقال: من المعروف أن مستوى معظم الفنادق بمكة المكرمة والمدينة المنورة يقل عن المستوى العالمي خصوصا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحتى تصل هذه الفنادق للمستوى المنشود يتطلب ذلك وقتا كافيا وتدرج (أكرر تدرج) في فرض الإجراءات والمتطلبات وان عدم التزام الفنادق بشروط الهيئة يجب ألا يكون فيه ضرر على شركات العمرة التي لديها ما يكفيها ، فقد تضررت العام الماضي بشكل كوارثي بسبب أنفلونزا الخنازير خاصة وأنها التزمت مع الفنادق هذا العام بمئات الملايين من الريالات شرط أن وزارة الحج التزمت بالفنادق المرخصة من الهيئة العليا للسياحة من ناحية، وإصرار الهيئة على التزام الفنادق بتعليماتها وشروطها بشكل تام من ناحية أخرى.
وأكد أنه في حال الإصرار على تطبيق النظام بشكل فوري سيؤدي إلى نتائج كارثية مرة أخرى على كل من شركات العمرة والفنادق بل وعلى الاقتصاد العام لبلادنا الغالية، مشيرا إلى أن الفنادق المرخصة حاليا لا تفي باحتياجات جزء بسيط من أعداد المعتمرين المتوقعة، وطالب في ختام حديثه المسئولين في الهيئة بإعطاء شركات العمرة فرصة كافية حتى نهاية هذا العام 1431ه على الأقل لاستكمال المتطلبات والتجهيزات الأساسية المطلوبة .