ثقافتنا كمستهلكين بالمطالبة بالحقوق

أعرف أن الكثير منا ( كمستهلكين ) تعرضوا لحالات كثيرة من ممارسات الغش التجاري والتلاعب والتحايل بكل صوره وأشكاله من بعض أشباه التجار المتلاعبين والتي بدأت بازدياد في السنوات الأخيرة وبشكل مخيف .
لكن في المقابل يجب علينا ( كمستهلكين ) أن نعترف أننا السبب في ذلك من خلال تعاملنا السلبي في ما نتعرض له وكذلك من خلال تقاعسنا عن ملاحقة واسترداد حقوقنا من خلال الجهات الحكومية المعنية بمثل هذه القضايا . والذي هو ناتج من ضعف ثقافتنا بالمطالبة بحقوقنا كمستهلكين .
أعرف أن الإحباط وفقدان الثقة في الجهات المعنية بمعاقبة ممارسي الغش التجاري الذي أصاب ( المستهلك ) في استرداد حقوقه قد بلغ مبلغه ، ومتيقن أيضا أن فقدان الثقة في هذه الجهات الحكومية لاسترداده لحقوقه المادية والمعنوية قد وصل إلى مستويات عليا من التخوف وعدم الإقدام على ممارسة حقوقه الشرعية بسبب تكاسل هذه الأجهزة وعدم القيام بواجباتها كما نصت علية الانظمه ، وبالتالي تذهب ملاحقاته وآماله وتعبه أدراج الرياح ، ومتيقن كذلك أن المستهلك الحريص قد طفح به الكيل من طول الإجراءات الروتينية القاتلة والمملة من أجل أن تأخذ هذه الجهات بحقه .
نحن بحاجة إلى ملاحقة وشكوى ومقاضاة من مارس الغش والتلاعب والإضرار المادي والنفسي وربما الصحي ( من خلال الجهات الرسمية المختصة ) ، فإن لم تُجد هذه الشكاوى فيجب رفع هذه الشكوى إلى (المسؤول الأول ) في هذه الجهة أو تلك ، فإن لم تكن هناك استجابة ، فيجب ملاحقة وشكوى ومقاضاة من لم يأخذ بحقنا واعني ( المسؤول الأول) لدى الجهات القضائية وأعني ديوان المظالم أو هيئة حقوق الإنسان .
أرى أن هذا التحرك ( لو تم ) من كل المتظلمين وضحايا ممارسات الغش التجاري بالرغم من الإرهاق والتعب والملل الذي سيصيب المستهلك من جراء تحركه لملاحقة حقوقه لربما تغير الحال إلى الأفضل .
إن ما ينقصنا فعلا كمستهلكين في رأيي هو توجيه رسالة إلى الجهات المعنية بحماية المستهلك بأن يأخذوا كل شكوى من قبل المستهلك بجديه ، خاصة وهو يملك المستندات والوثائق الداعمة لشكواه . وأن يأخذوا في الاعتبار قوة المستهلك بدلا من مجاملة بعض أشباه التجار.
* مدير مركز رعاية المستهلك الغرفة التجارية بالرياض