هل هناك عقوبات جديدة ضد إيران؟

أين تتجه مقاربات المجتمع الدولي الخاصة ببرنامج إيران النووي؟.وهل نحن بصدد جولة جديدة من العقوبات؟
في البدء، لابد من الإشارة إلى أن التباين لا زال مستمراً بين الدول الكبرى حيال المقاربة الواجب اعتمادها تجاه الملف النووي الإيراني.فهناك تباين روسي - غربي، رغم ما يبدو من توافق ظاهر.كما أن الصين بدت واضحة في رفضها المضي نحو خيار العقوبات.
على صعيد الموقف الروسي، تشعر موسكو اليوم بأن طهران لم تصغ لصوتها، وذهبت بعيداً حين قررت تعزيز برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، الأمر الذي أضعف موقف الكرملين التقليدي، المدافع عن هذا البرنامج.
وعلى الرغم من ذلك، فإن علاقات الروس بإيران تبقى معقدة ومتداخلة، فهناك توليفة واسعة من حسابات المصالح الجيوسياسية، الممتدة من القوقاز إلى الخليج العربي، والمعززة في الوقت ذاته بخارطة كبيرة من التفاعلات الاقتصادية والتعاون العسكري، والتنسيق في سياسات النفط والغاز.
وقال محللون في موسكو إن فرض المزيد من العقوبات على إيران سيؤدي إلى تراجع مستوى معيشة المواطنين العاديين، مما سيسمح للحكومة الإيرانية بزيادة نفوذها، ومنع دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية.
من جهتها، حسمت الصين خياراتها، وعارضت على نحو صريح، إقرار أية عقوبات جديدة على إيران.ولدى بكين، التي تمد عينيها اليوم باتجاه طهران والرياض معاً، مصالح متعاظمة وغير مسبوقة في هذه المنطقة.
وتمثل الصين أكبر المستثمرين الدوليين في قطاع الطاقة الإيراني، وخاصة صناعة الغاز الطبيعي.كما تعد إيران سوقاً كبيراً للسلع الصينية على اختلافها.
إن أحد الاحتمالات التي يمكن افتراضها هو أن الصين وروسيا قد تبادلتا الأدوار، على مستوى الموقف المعتمد من برنامج إيران النووي، بحيث تقوم الصين اليوم بالدور الذي قامت به روسيا في أيلول/ سبتمبر 2008، حين اعترضت على فرض جولة جديدة من العقوبات على إيران. وفي المقابل، تحتفظ موسكو لنفسها بمسافة عن السجال الدائر، خاصة وأنها دخلت مع الولايات المتحدة في مراحل نهائية وحساسة من المفاوضات المتعلقة بتوقيع اتفاقية جديدة لتقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية.كما أن محادثاتها مع واشنطن لم تحسم بعد فيما يرتبط بمسار النموذج الجديد من البرنامج الأميركي للدفاع المضاد للصواريخ.
في مقابل الموقفين الروسي والصيني، بدا هناك توجه غربي متماسك يقول بالتحرك نحو إقرار جولة جديدة من العقوبات على إيران، عبر مجلس الأمن الدولي.
وفي الوقت ذاته، تحركت الولايات المتحدة نحو مزيد من الإجراءات؛ فقد وافق مجلس الشيوخ الأميركي، في الثامن والعشرين من ديسمبر 2009، على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك أوباما بفرض عقوبات على موردي البنزين إلى إيران.
وتستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين للمؤسسات الإيرانية، أو تساعدها على توسيع طاقة التكرير المحلية.
وسبق أن أقر الرئيس أوباما، في نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قانوناً لمعاقبة شركات النفط الأجنبية التي تصدّر البنزين إلى إيران. وكانت تلك المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على طهران بسبب برنامجها النووي.ويمنع هذا القانون وزارة الطاقة الأميركية من منح الشركات المعنية عقوداً لنقل النفط الخام لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي الأميركي.
وكان الكونغرس قد أقر،في العام 1995، قانون عقوبات إيران وليبيا، الذي يقضي بفرض عقوبات على الشركات الأجنبية، التي تستثمر أكثر من 20 مليون دولار سنوياً في قطاع الطاقة الإيراني أو الليبي.ولا يزال هذا القانون نافذاً بالنسبة لإيران.
من جهته، أصدر مجلس الأمن الدولي مجموعة من القرارات، والبيانات الرئاسية، المعترضة على مسار برنامج إيران النووي. فقد أصدر في 29 آذار/ مارس 2006 بياناً رئاسياً حث إيران على وقف برنامج تخصيب.ثم صدر القرار الرقم (1696)، بتاريخ 31 تموز /يوليو 2006، الذي منح الإيرانيين مهلة لتعليق التخصيب، تحاشياً للتعرض لعقوبات دولية.وبعد ستة أشهر على ذلك، وتحديداً في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2006، صدر القرار الرقم (1737 ) الذي فرض عقوبات تقنية ومالية على إيران.وقد استند هذا القرار إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أي أنه قرار ملزم، لكنه وضع تحت المادة ( 41 ) التي لا تعطي تفويضاً باستخدام القوة العسكرية.
وفي آذار/ مارس 2007 ، صدر القرار الدولي الرقم (1747 ) ، ثم صدر القرار (1803 )، في آذار/ مارس من العام 2008، الذي وسّع العقوبات على إيران على نحو ملموس.
أما القرار الرقم (1835)، الصادر في 27 أيلول/ سبتمبر 2008، فقد خلا من أية عقوبات جديدة على إيران، واكتفى بدعوتها للالتزام بكافة القرارات الدولية السابقة، ذات الصلة بملفها النووي. وقد بدا المجتمع الدولي يومها منقسماً على نفسه.ولم يكن القرار (1835) في جوهره سوى تعبير عن هذا الانقسام.وقد بدت يومها ظروف العلاقات الروسية - الغربية حائلاً دون الإجماع على موقف متشدد من طهران.وبدت حرب القوقاز وقد خدمت إيران، دون أن تكون طرفاً فيها.
وفي المشاورات الراهنة، الخاصة بإصدار قرار دولي جديد، ذي صلة ببرنامج طهران النووي، تبدو صادرات البنزين المتجهة إلى إيران هدفاً رئيسياً للعقوبات التي يطالب بها الغرب.
وعلى الرغم من كونها مصدّراً رئيسياً للنفط، فإن إيران تستورد نحو 40% من احتياجاتها من وقود السيارات.وقد أعلنت بأنها سترفع وارداتها اليومية من البنزين والسولار بنسبة 27% لتصل إلى 22 مليون لتر يومياً من البنزين،وتسعة ملايين من السولار.
وفي الأشهر الأخيرة، أصبحت شركة النفط الوطنية الماليزية "بتروناس" مورداً منتظماً للبنزين إلى إيران.وهي تبيع طهران نحو 16 ألف برميل يومياً من وقود السيارات، منذ الربع الأخير من 2009.وقد حصلت "بتروناس" على مساحة لتخزين نحو 500 ألف برميل من الوقود في ميناء الفجيرة الإماراتي،الأمر الذي منحها مزيداً من المرونة في إمدادات إيران.
وفي 21 شباط/ فبراير 2010، قال مسؤول نفطي في طهران إن بلاده بصدد زيادة الطاقة الإنتاجية من البنزين، خلال العام الإيراني الجديد (الذي يبدأ في 21 آذار/ مارس) من مصفاة نفط عبادان.وكذلك إطلاق المرحلة الأولى من مصفاة "شازند" في آراك.
وبالعودة إلى النقاش الدائر بشأن فرض عقوبات دولية جديدة على إيران، يمكن القول إن معطيات الواقع الدولي الراهن من شأنها أن تحول، على الأرجح، دون إقرار خطوة كهذه في الأفق المنظور.وثمة احتمال بأن يجري صدور قرار على شاكلة القرار الرقم(1835)،يكتفي بالدعوة لتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. وهذا احتمال ضعيف على أية حال.
وهناك احتمال آخر، يتمثل في اعتماد قرار دولي، يكون أشبه بالتسوية بين الأطراف الدولية المختلفة، يتم من خلاله إقرار جولة جديدة من العقوبات، ولكن دون أن تتضمن بنوداً ذات صلة بجوهر الاقتصاد الإيراني، وخاصة قطاع النفط والغاز.ودون أن تحوي جوانب دبلوماسية من شأنها إحراج الروس والصينيين، أو إعاقة مسار علاقاتهما بإيران.
إننا بصدد بيئة دولية شديدة التداخل في حساباتها.بالأمس، كانت هناك حرب باردة ترتكز إلى ثنائية قطبية وانقسام أيديولوجي.واليوم ثمة قوى دولية رئيسية، تستند إلى ثقلها الاقتصادي والمالي المتعاظم، ولديها مصالح جيوسياسية لا لون أيديولوجي لها.