مشروع تنموي شامل لمعالجة وتطوير الأحياء العشوائية بالطائف

للقضاء على التداعيات الأمنية والاجتماعية الناجمة عنها

تعتزم أمانة الطائف بدء تطوير الأحياء العشوائية ومعالجة التداعيات التخطيطية والأمنية والاجتماعية الناجمة عنها خاصة وان هناك العديد من التجمعات العمرانية نشأت في غياب التنظيم خلال العقود الماضية مما ساهم في تذبذب وصول الخدمات الى العديد من المواقع ، وتنتظر الأمانة صدور الموافقة السامية لتأسيس شركة المصيف للتطوير العمراني والتي ستتولى أعمال التطوير لعشوائيات الطائف وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة قد بحث مؤخراً تطورات معالجة الأحياء العشوائية في محافظة الطائف وناقش آليات إصدار تصاريح البناء في المناطق المختارة ودراسة آلية تثمين العقار والتعامل مع الملكيات بالإضافة لبحث الإجراءات المتخذة لتطوير الناحية الاجتماعية لسكان الأحياء العشوائية من قبل اللجان المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للمشروع ..
وأوضح أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن عبدالرحمن المخرج أن الأمانة حصرت جميع الاحياء العشوائية المستهدفة بأعمال التطوير وقامت بتخطيط هذه المواقع بهدف الحد من نموها عشوائياً وتطويرها من خلال تحقيق تنمية حضارية مستدامة للعناصر العمرانية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية بهذه المواقع وتشمل الخطة التوزيع الأمثل لاستعمالات الأراضي والخدمات العامة والتخطيط المثالي لشبكة الطرق وتعزيز الوعي بالمشكلة القائمة وتنظيم الموارد والإمكانات المحلية وتوظيفها لتلافي المشاكل الناجمة عن العشوائيات والعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للأهالي بهذه المواقع ضمن مشروع تنموي شامل يغطي كافة الأحياء والتجمعات العمرانية العشوائية .
وأضاف أن من أهم أهداف المشروع والتي تشغل مانسبته 11.2% من إجمالي مساحة الكتلة العمرانية للطائف والتي تتجاوز 500 كيلو متر مربع التعرف على الظاهرة والمواقع موضع الدراسة هي عودة سلطانة بالحوية وابن سويلم والثقافة والخضيرة والملز مسرة (1،2) وشمال معشي والمعترض والسلامة ووادي النمل والمليساء ( 1، 2) ورحاب وريحة والواسط ويتراوح بعد هذه المواقع مابين 2- 23كيلو متراً من مركز المدينة ومساحاتها مابين 1.1- 24.8كيلو متراً مربعاً . وأضاف أن أمانة الطائف وضعت خطة لتطوير وتنمية قرى المحافظة من خلال إعداد دراسة تفصيلية ل 15قرية ضمن توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية للحد من ظاهرة النمو العشوائي ومعالجة عوائق التنمية.