المغرب: مؤشرات لبدء حوار بين الحكومة ومنظري «السلفية الجهادية»

أكد خالد الناصري وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أنه لا مانع، من حيث المبدأ، بفتح حوار مع معتقلي ما يسمى ب "السفلية الجهادية"، لكنه شدد على أن الحوار لا ينبغي أن يكون هدفا في حد ذاته ومتعة فكرية فحسب. وأوضح الناصري أن "ما نريد أن نصل إليه هو قناعة وآراء مشتركة واعتراف الطرف الآخر بأنه ارتكب ربما أخطاء جسيمة في المناداة بمواقف غير عادية في حقل الحراك السياسي والفكري".
وأضاف الناصري، في تصريح أمس الثلاثاء لوسائل إعلام محلية، أن الحوار سيكون مضيعة للوقت إذا كان الطرف الآخر يرفض مبدئيا أي مراجعات فكرية، وتساءل "هل ينتظر من الدولة أن تقدم تنازلات معينة لمن يقوم بالتكفير؟".
واشترط الناطق الرسمي باسم الحكومة ليكون الحوار ناجحا ومثمرا مع ما يسمى ب "السلفية الجهادية" أن نكون متأكدين من أن الطرف الآخر مستعد فكريا ليقوم بالنقد الذاتي وأن يتراجع عن غيه.
ويشار إلى أن مسألة الحوار بين الدولة وأقطاب ما يسمى ب "السلفية الجهادية" المحكومين بمدد متفاوتة عاد إلى الواجهة من جديد بعد مبادرات متعلقة ب "المراجعات الفكرية" قام بها بعض الشيوخ المحسوبين على هذا التيار. وكانت محاولات جمعيات حقوقية دفعت في اتجاه الحوار بين الدولة و"السلفية الجهادية" باءت بالفشل حيث تم وأد هذه المحاولات في مهدها.
وفي سياق نفس الموضوع، نقلت مصادر مقربة من محمد عبد الوهاب رفيقي (يقضي حكماً بالسجن لمدة 30 عاماً)، والذي يعتبر من شيوخ "السلفية الجهادية" في المغرب، أنه استغرب طريقة تسريب مسودة كان أعدها هو بنفسه بمشاركة بعض المعتقلين تتعلق ب "المراجعات الفكرية".
وكانت وسائل إعلام أجنبية نشرت المسودة المذكورة وذكرت أنها تنتظر قبولا من طرف أجهزة الدولة.
وذكرت مصادر متطابقة أن معظم شيوخ "السلفية الجهادية" أبدوا موافقتهم على مبادرة محمد عبد الوهاب رفيقي كما أبدوا استعدادهم للحوار مع الدولة.