الاكتتابات ليست دليل نجاح

بموضوعية

مع كل اكتتاب سواء بالقيمة الأسمية أو بعلاوة إصدار من خلال سجل بناء الأوامر تضمن كل شركة تغطية الأكتتاب، وهنا أضمن تغطية أي اكتتاب يتم إدراجة بالسوق أيا كان، ولم يحدث بتاريخ المملكة في سوق الأسهم أن قلت التغطية عن 200% في حدها الأدنى وفي أسوأ الظروف، ولكن السؤال هل التغطية للاكتتابات هي دليل نجاح الشركات التي أدرجت وقتها؟ سواء ماليا أو إداريا؟ بالطبع لا، ليس دليل نجاح للشركات، وحين نعود للوراء قليلا ونتفحص الشركات التي طرحت بعلاوة إصدار بكم طرحت وكم أصبحت سنرى أي مستوى وصلت وأي أسعار تمت المبالغة بها. تغطية الاكتتبات التي نراها سابقا وحاليا ومستقبلا ليست دليل نجاح للشركات بالسعر التي تطرح به، قد تكون جيدة ماليا وتحقق ربحية ولكن طرحت بأسعار مبالغ بها جدا، وكنا مستعدين لنقاش ذلك مع أي طرف كان، وقد أبديت رأيي الشخصي لمعالي الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال وأبديت تحفظي على صيغة بناء الأوامر التي هي جيدة ولكن ينقصها التطوير، وأهم تطوير مطلوب هو إجبار كل من يدخل بناء سجل الأوامر أن يحتفظ بالأسهم التي يشتريها لمدة سنة مالية واحدة فقط، وأجزم أن الأسعار لبناء الأوامر ستتغير، وغيرها من الاقتراحات التي يتطلبها بناء سجل الأوامر.
حين ينظر "إعلاميا" على أن التغطية للاكتتابات أنها مقياس "ثقة" و "متانة" و "مستقبل" للشركة فهذا غير دقيق، بل ان غالب المكتتبين هم باحثون عن ربح "سريع" وبأقصر طريق ممكن ومضمون، والدليل ما شكا لي أحد الرؤساء التنفيذيين مؤخرا أنه تفاجأ أن كثيرا ممن دخل سجل بناء الأوامر قد باعوا أسهمهم سريعا وتم التخلي عن السهم، وهذا طبيعي برأيي ومن حق من دخل بناء الأوامر لسبب بسيط أن عمله "نظامي" ولم يخالف، الخلل في النظام لا الإجراء. ونجد عمليات التداول اليوم الأول للسهم بعد نهاية الاكتتاب وبداية الادراج تكون أعلى كمية تداول ونشاط محموم جدا لماذا؟ لأن البيع كبير وان المضاربين ينتظرون ولك أن تنسى أي شيء آخر مؤسسي للسوق، فهل هذا هو المطلوب؟ ثم بعد أيام قليلة يبدأ ركود السهم وتراجعه تدريجيا، ورأينا أسهماً فقدت كثيرا من أسعارها التي طرحت بها كاكتتاب ولمستويات جدا متدنية مقارنة بسعر الادراج، فمن المسؤول؟
يجب ألا يمرر على "المتعامل" أن تغطية الاكتتاب انه دليل نجاح بقدر البحث عن ربح سريع وتنتهي القصة، والزمن سيكون كفيلا والنتائج المالية ستقول كلمتها مستقبلا عن مصير الشركة، ولكن ما الجدوى من كل ذلك ،والمؤسسون يأخذون قيمة الشركة من طرح فقط 30% من أسهمها وتكون بأرصدتهم، ويبقى المؤسسون هم النافذين والمدراء والمتحكمين بصناعة القرار، وأيضا مالكين للشركة "مجانا" بعد أن باعوا 30%، فهي أملاك خاصة حقيقة لا ملكية عامة، لأن شيئا لم يتغير عدا أن تأخذ رقما بشاشة التداول وتعظيم ثروات القلة على حساب الأكثرية، فمتى تنتهي هذه القصص المكسيكية؟!