الرئاسات العراقية «الثلاث» تتفق على حسم ملف المستبعدين .. وتطالب بانجاز مهام النظر بالطعون قبل بدء الحملة الانتخابية

في اجتماع غاب عنه طالباني ونائباه ..

تمخض الاجتماع الذي عقدته الرئاسات الثلاث امس السبت في مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي عن اتفاق المجتمعين على حسم ملف المستبعدين وفق القانون وتقديم الإيضاحات إلى الهيئة التمييزية التي أرادت الاستيضاح عنها والنظر في الطعون وفق الأدلة المقدمة لها.واضاف البيان الصادر عن الاجتماع الذي تسلمت (الرياض) نسخه منه ان المجتمعين شددوا على أن "تنجز الهيئة التمييزية مهامها في موعد لايتجاوز بدء الحملة الانتخابية لإتاحة الفرصة أمام المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات القيام بمهامها وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد". وحضر الاجتماع اضافة الى رئيس الوزراء العراقي رئيس مجلس النواب اياد السامرائي ورئيس مجلس القضاء العراقي مدحت المحمود ونائب رئيس الوزراء روز نوري شاويس ونائب رئيس مجلس النواب خالد العطية، وتخلفت عن الاجتماع رئاسة الجمهورية الرئيس العراقي جلال طالباني ونائباه.وكشفت مصادر مطلعة ل (الرياض) ان "غياب رئاسة الجمهورية كان بسبب تواجد الرئيس العراقي في مدينة السليمانية ونائبه عادل عبدالمهدي في النجف وطارق الهاشمي في زيارة للولايات المتحدة الامريكية".
من جانبه دعا رئيس مجلس النواب العراقي إلى إعطاء فترة محددة لتقديم هيئة المساءلة والعدالة كافة الوثائق والأدلة التي لديها ضد المرشحين وبخلافه يعد الاجتثاث لاغياً, مشدداً على ان الاجتثاث "ليس سيفاً مسلطا ًعلى رقابهم".وأعرب السامرائي، خلال لقائه مسؤول بعثة الأمم المتحدة العاملة في العراق إيد ميلكرت عن قلقه من "ترحيل الأزمة إلى بعد الانتخابات" مؤكدا ان "أجواء الاجتثاث ستكون أكثر حدة وأكثر عرضة للتسييس بعد أن يتبين عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح في وقتها".
الى ذلك دعت النائبة المستقلة صفية السهيل مجلس النواب الى إعفاء الهيئة التمييزية كونها اعترفت بعدم قدرتها على مراجعة الطعون.وقالت في بيان صادر عن مكتبها تلقت (الرياض) نسخة منه إن" الهيئة التمييزية مهمتها النظر بإجراءات المساءلة والعدالة وهي قدمت رأياً سياسياً لا تملك صلاحياته القانونية كونه لايستند للدستور واعترفت بعدم قدرتها على مراجعة الطعون وعلى البرلمان إعفاؤها".