النرويج تعترف بتورط دبلوماسيين في قضية «طفلي السكاح» والمغرب يشدد على وجوب العقاب

عادت قضية اختطاف طفلي العداء المغربي الأولمبي خالد السكاح إلى الواجهة من جديد، حيث من المحتمل أن يعرف مسار هذه القضية تحولا خطيرا بعد اعتراف السلطات النرويجية بتورط موظفين بسفارتها في الرباط بالمشاركة في ترحيل الطفلين المولودين من أم نرويجية بطريقة غير قانونية إلى النرويج. ويشار إلى أن هذه القضية كانت تسببت في توتر العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وأوسلو، كما شغلت تطوراتها الرأي العام بالبلدين حيث وصفتها وسائل الإعلام النرويجية بالخطيرة جدا. وتعود وقائع هذه القضية إلى صيف السنة الماضية بعد اختفاء طارق وليلى طفلي العداء الأولمبي خالد السكاح (ذهبية 10 آلاف متر في أولمبياد برشلونة)، واتهم السكاح طليقته النرويجية بتدبير اختطافهما بمساعدة السفير النرويجي بالرباط، وهو الأمر الذي كانت نفته السلطات النرويجية رغم تشديد الحكومة المغربية على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع ومحاكمة الدبلوماسيين الذين انتهكوا الأعراف الدبلوماسية.
غير أنه، وفي تطور جديد لهذا الملف، اعترفت أول من أمس الحكومة النرويجية بتورط دبلوماسي نرويجي في تهريب ابني العداء المغربي السابق خالد السكاح إلى النرويج بشكل غير قانوني. وأكدت ريغهيلد اميرسلوند، الناطقة باسم وزارة الخارجية النرويجية، لوكالة الأنباء الفرنسية أن دبلوماسيا نرويجيا في الرباط قام السنة الماضية بتسليم طفلي خالد السكاح، المولودين من أم نرويجية، إلى أشخاص هربوهما نحو النرويج بشكل غير شرعي، إلا أن المسؤولة النرويجية عادت وصرحت "نحن لم نلعب أي دور في فرار الطفلين، لأن الأمر يتعلق بمهمة خاصة نظمتها الأم دون أن تنصت لنصائحنا، ونتمنى من جانبنا أن نجد حلا سياسيا ودبلوماسيا لهذه القضية".
وبعد هذا المسار الذي عرفته القضية، أصدرت الخارجية المغربية بيانا أول أمس أكدت فيه أن المغرب "مصر وعازم على ألا تظل مشاعر الألم والقلق التي أثارتها قضية السكاح بدون متابعة ورد"، وشدد البلاغ على أنه يتوجب على الأشخاص المتورطين في عملية الخروج غير القانوني لطفلي السكاح من التراب الوطني أن "يتحملوا تبعات أفعالهم أمام العدالة". وأشار بلاغ الخارجية المغربية أن سفارة النرويج التي نصبت نفسها طرفا في هذه القضية، منحت ذاتها حق "إنصاف نفسها بنفسها"، وذلك فوق تراب دولة ذات سيادة، وفي قضية خاصة، خارج كل القواعد والأخلاق المعمول بها. وفي ظل هذه الظروف، يضيف البلاغ، فإن منظمي عملية الخروج الاحتيالية للطفلين المغربيين القاصرين من التراب الوطني إضافة إلى شركائهم المحتملين، ارتكبوا مخالفات خطيرة لا ينبغي، بأي حال من الأحوال، أن تظل بدون عقاب. وشدد البلاغ على أن مثول المتورطين في هذه القضية أمام العدالة هو الرد الوحيد الذي يمكن أن تقبل به الحكومة المغربية.