محكمة مصرية تسمح للمنقبات بأداء الامتحاناتمصرية

قالت مصادر قضائية إن محكمة عليا مصرية سمحت امس الأربعاء للمنقبات بحضور الامتحانات في الجامعات بشرط كشف وجوههن مع بدء الامتحان للسماح للمراقبين بالتحقق من شخصياتهن.
وقال مصدر إن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا التي تصدر الأحكام فيها من سبعة قضاة أوقفت تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري وهي المحكمة الأقل درجة الذي صدر في الثالث من يناير كانون الثاني بأن من حق السلطات الجامعية منع المنتقبات من أداء الامتحانات.
وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا قالت في أسباب الحكم إن "حق الفتاة في ستر جسدها بالملبس الذي تراه مناسبا وفقا لمعتقداتها أو البيئة الاجتماعية التي نشأت فيها هو من الحقوق اللصيقة بالمرأة ولا يجوز المساس بها أو الاعتداء عليها.
وتابع أن الحكم ألزم المنقبات بكشف وجوههن عند طلب ذلك منهن وقت دخول الامتحان "للتأكد من شخصياتهن."
ومضت المحكمة قائلة في أسباب الحكم بحسب المصدر "لا يجوز أن يكون النقاب وسيلة للقهر".
ودعت المحكمة الجامعات إلى أن "تفتح المجال للمنقبات للمشاركة في الحياة الجامعية شأن زميلاتهن غير المنتقبات."
ورأس الدائرة التي أصدرت الحكم مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة.
ويضم المجلس محاكم القضاء الإداري بمختلف تقسيماتها ودرجاتها.
وكانت محكمة القضاء الإداري قالت إن من حق السلطات الجامعية منع المنقبات من حضور الامتحانات لما يتطلبه أداء الامتحان من "إحكام المراقبة" الذي لا يتوافر في وجود النقاب.
وقالت الجامعات المصرية التي منعت المنقبات من أداء الامتحانات بعد حكم محكمة القضاء الإداري إن منقبات يستعملن تليفونات محمولة مخبأة في ملابسهن في الغش.
ووافقت لجان امتحانات على حضور المنقبات الامتحانات إذا غطين أنوفهن وأفواههن بقناع طبي واق فيما ذكرت صحيفة محلية أنه تحايل على حكم محكمة القضاء الإداري.
ورفضت طالبات أخريات ذلك وتركن اللجان باكيات.
وبدأت امتحانات نصف العام بالجامعات المصرية هذا الشهر.
وقال المحامي نزار غراب الذي ترافع عن منقبات إن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يحدد العمل بالنسبة لما فات منقبات من امتحانات.
ومضى قائلا لرويترز "سأطلب من رؤساء الجامعات عقد امتحانات خاصة تعويضا لهن وإذا لم يفعلوا سنلاحقهم قضائيا."
وقالت محكمة القضاء الإداري التي رئسها أنور إبراهيم في أسباب حكمها الموقوف تنفيذه "إذا كان النقاب يدخل في إطار الحرية الشخصية إلا أنها ليست حرية مطلقة من كل قيد وإنما يجوز للسلطة المختصة التدخل لحظرها لمدة مؤقتة وفي مكان معلوم وفقا لطبيعة الظروف وللصالح العام."
وأضافت "يحدث بعض التجاوزات (من منقبات خلال الامتحانات) نتيجة لاستخدام الأجهزة الإليكترونية وخاصة الهواتف المحمولة الحديثة.
"طبيعة المراقبة داخل لجان الامتحانات تتطلب مراقبة تحركات الطالب وخاصة حركات وجهه وهو ما يصعب معه للمراقب مراقبة ذلك أثناء وجود النقاب على وجوه الفتيات."