أفادت صحيفة ديلي ميل أن المحكمة العليا في لندن أجبرت الحكومة البريطانية على نشر ملفات سرية بالغة الحساسية ستثبت تورط عملاء جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) في عمليات تعذيب. وقالت الصحيفة إن المحامين الذين يمثلون الحكومة البريطانية امضوا الأشهر الأربعة الماضية يخوضون معركة قانونية يائسة لمنع نشر تلك الملفات،في اطار دعوى قضائية رفعها السعودي شاكر عامر المتزوج من بريطانية والمقيم في المملكة المتحدة والمحتجز حالياً في معتقل غوانتانامو. واضافت أن عامر (42 عاماً) اطلق سلسلة من الادعاءات بأن ضباطاً من جهاز (إم آي 5) كانوا حاضرين أثناء التعذيب الذي تعرض له خلال وجوده في مركز احتجاز أمريكي في افغانستان، وأنه حّرم من النوم لمدة تسعة أيام وتعرض للضرب بانتظام والتهديد بمزيد من التعذيب. واشارت الصحيفة إلى أن هذه المزاعم في حال تم التأكد من مصداقيتها، ستقضي على التأكيدات المتكررة لوزير الخارجية ديفيد ميليباند بأن بريطانيا لا تشارك في التعذيب ولا تتغاضى عن استخدامه. وكان عامر الذي جاء إلى بريطانيا عام 1996، غادر لندن مع زوجته وأولاده إلى أفغانستان عام 2001 للعمل لصالح منظمة خيرية للأطفال حيث اعتُقل لاحقاً من قبل السلطات الأمريكية التي اتهمته بالقتال إلى جانب حركة طالبان، ونقلته لاحقاً إلى معتقل غوانتانامو. وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تخوض الآن معركة قضائية أخرى لتجنب الكشف عن معلومات تثبت أن جهاز (إم آي 5) عرف واستفاد من تعذيب المحتجز السابق في غوانتانامو بنيام محمد المقيم في بريطانيا. من جانبها كشفت صحيفة الغارديان الصادرة امس أن مقاتلي حركة طالبان في افغانستان الذين يلقون أسلحتهم سيحصلون على أموال من صندوق دولي، في اطار خطة يعكف على وضعها مسؤولون في الحكومة البريطانية. واضافت أن المسؤولين البريطانيين يقترحون الآن تنسيق مبادرة دولية وصفها بعضهم بأنها "نوع من الصناديق الاستئمانية"، وجعلها هدفاً رئيسياً لمؤتمر لندن حول افغانستان في 28 كانون الثاني/يناير الحالي، انطلاقاً من الادراك المتزايد في لندن وواشنطن ومنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) بأن الأزمة في افغانستان لا يمكن الفوز بها بالوسائل العسكرية، وأن اجراء نوع من الاتصالات مع حركة طالبان أمر لا مفر منه.
