فوضى سعرية في المنتجات الطبية ولا ضابط لتراخيص الصيدليات

أشبه ما تكون بالحرب الباردة دارة بين اللجنة الطبية بغرفة تجارة الرياض الهيئة العامة للغذاء والدواء، حيث بادرت اللجنة الطبية بالمطالبة ولو بأسلوب ناعم بضرورة سحب مراقبة ومنح التراخيص من قبل هيئة الغذاء والدواء، معتبرة أن الهيئة بوضعها الحالي لا تستطيع القيام بأعمالها بوضعها الحالي وبإمكانياتها المتواضعة.
وشهدت الأيام تحركات من قبل اللجنة الطبية وبموافقة كامل أعضائها تستهدف إلغاء قرار وزير الصحة الذي منح هيئة الغذاء والدواء صلاحية بمراقبة تراخيص الصيدليات، حيث خاطبت اللجنة الطبية بغرفة تجارة الرياض وزارة الصحة التي وفق مصادر في اللجنة الطبية نفسها تفهمت الموقف وبادرت بإلغاء منح التراخيص للصيدليات من قبل الهيئة.
وحسب مصادر مطلعة فإن الهيئة لا تستطيع مراقبة الصيدليات ومتابعة التراخيص والوقوف على ألأسعار، مؤكدين أن الهيئة لا تزال في مراحل التكوين وتعيش قلة في المفتشين الذين لديهم الخبرة الكافية في الوقوف على الأسعار وسلامة المنتجات الطبية.
من جهته قال رئيس اللجنة الفرعية للصيدليات عبدالله المسند" إن إسناد مهمة التراخيص والمراقبة للهيئة العامة للغذاء كانت بناءً على تعميم وكيل وزارة الصحة للشئون التنفيذية المبني على توجيه من معالي وزير الصحة، مؤكداً إنه عند تطبيق هذا القرار اتضحت صعوبة التطبيق نظراً لأن الهيئة لم تقم بافتتاح فروع لها في مختلف مناطق المملكة الرئيسة مما أدى إلى تأخر المعاملات في الوصول إلى المقر الرئيس للهيئة في مدينة الرياض.
وأشار إلى أن الإدارة العامة للرخص الطبية بوزارة الصحة تفهمت حجم هذه المشكلة وتمت مخاطبة معالي وزير الصحة والذي وجه بأن تعود تراخيص الصيدليات إلى إدارات الرخص الطبية بالمناطق مع التوجيه بتشكيل لجنة من الإدارة العامة للرخص الطبية بالوزارة والهيئة العامة للغذاء والدواء ممثلة بقطاع الدواء بدراسة الآلية المناسبة لذلك.
وعن ما يشهده فوضى سعرية سواء في الأدوية أو المنتجات الطبية والمستحضرات من صيدلية لأخرى على الرغم من أن وكيل تلك المواد واحد قال المسند بأن الأدوية يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة سابقا وحاليا من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، نافياً وجود أي اختلاف في أسعار الأدوية بجميع الصيدليات بمختلف مناطق المملكة.
وأضاف وقد يكون هناك اختلاف في أسعار بعض المنتجات الطبية والتي لا تخضع لنظام التسعيرة في الهيئة العامة للغذاء والدواء أسوة بباقي دول العالم، مشيراً إلى أن متابعة الأسعار هي من مهام إدارات الرخص الطبية بمختلف المناطق وهي المخولة بالتفتيش عليها، واعتقد بأنه لا يوجد تقصير بهذا الموضوع.
وعن ردة فعل هيئة الغذاء والدواء عند سحب تلك الصلاحيات التي منحت لها في حال طلبت اللجنة سحب البساط من تحتها كونها تعتبر نفسها صاحبة سلطة تشريعية وتنفيذية تتمكن من خلال هذه الصلاحيات من فرض الأنظمة ومتابعة تطبيقها والتلويح بالعقوبات قال المسند الملاحظ عن قرب آلية انتقال مهام تسجيل وفسح الأدوية من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء يدرك مدى النضج والإدراك والتفاهم بينهما وان مصلحة الوطن فوق كل اعتبار وليس أدل على ذلك من أن ما يقارب من الثلاثين صيدليا من منسوبي الإدارة العامة للرخص الطبية والصيدلة هم الآن ضمن فريق العمل الذي يساعد الهيئة على القيام بمهامها المنوطة بها من قبل المقام السامي.
وكانت اللجنة الطبية في غرفة تجارة الرياض قد ناقشت في اجتماعها السابع الذي عقدته برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الدكتور سامي عبدالكريم التوصية المقدمة من اللجنة الفرعية للتعليم الصحي الأهلي بشأن معوقات توظيف خريجي الدبلوم، حيث اقترح تنظيم ورشة عمل بمشاركة الجهات المختصة لمناقشة مطالب المعاهد الصحية والخروج بتوصيات تستند عليها اللجنة في مطالبها بهذا الشأن.
كما بحثت اللجنة طلب استثناء الطبيبات من إجراءات جوازات المطار حيث تمت التوصية بمخاطبة جوازات منطقة الرياض بالسماح للطبيبات بمغادرة المطار بعد إنهاء إجراءات الدخول مباشرة وعدم حجزهن في المطار لحين حضور الكفيل أو المفوض تقديراً لوضعهن المهني والعلمي.
و تطرق الاجتماع لمناقشة توصية اللجنة الفرعية للبصريات بخصوص بيع العدسات اللاصقة في محلات النظارات فئة ( ب ، ج ). وذلك بالمطالبة بتعديل الفقرة الخاصة بقصر بيع العدسات اللاصقة على محلات النظارات ( فئة أ) وفتح المجال للفئتين ( ب ، ج ) بذلك ، إضافة إلى مخاطبة أمانة منطقة الرياض لتفعيل تطبيق القرار الصادر من وزارة الشئون البلدية والقروية برقم 59095 وبتاريخ 14/8/1430ه والخاص بقصر بيع العدسات اللاصقة والنظارات الطبية في المراكز والمعارض المتخصصة تحت إشراف وزارة الصحة، كما أوصي الاجتماع بمخاطبة وزارة التعليم العالي بالموافقة على تصديق الشهادات العلمية التي ترد في الملحقيات السعودية بدون أي قيود.
وناقش الاجتماع أيضا قرار مجلس الضمان الصحي رقم 72 بتاريخ 4/3/1430ه المعمم على شركات التأمين بعدم السماح للكفيل إلغاء التغطية التأمينية للعامل الهارب حتى انتهاء مدة الوثيقة حيث تمت التوصية ببحث هذا الموضوع مع لجنة المقاولين بالغرفة.
وكانت اللجنة في اجتماعها السادس قد ناقشت عدد من الموضوعات الهامة منها عقد اجتماع مشترك بين للجنة الفرعية للصيدليات ومجلس الضمان الصحي وشركات التأمين لبحث فتح المجال لجميع الصيدليات الاهليه في صرف الأدوية للمؤمن عليهم وعدم قصرها على الصيدليات التابعة للمستشفيات أو المستوصفات، كما تمت مناقشة معوقات القطاع الصحي مع الجهات ذات العلاقة وإمكانية تنظيم مؤتمر بهذا الشأن.
من جهة أخرى كانت اللجان الفرعية قد عقدت عدداً من الاجتماعات ناقشت خلالها عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع الطبي حيث عقد فريق عمل شركات الأدوية الباحثة اجتماعا ناقش فيه انتشار الأدوية المقلدة وآثارها على صحة المجتمع وتم الاقتراح بعقد مؤتمر عن الأدوية المقلدة، يشارك فيها جميع القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة كما تمت مناقشة تدريب وتوظيف خريجي كلية الصيدلة.
وفي اجتماعها الرابع ناقشت اللجنة الفرعية للمعاهد الصحية الأهلية برنامج اللغة الإنجليزية المكثف لطلاب المعاهد الصحية ومخاطبة الجهات المختصة في هذا الخصوص، كما بحثت الجنة الفرعية للصيدليات الخاصة في اجتماعها الدوري إلغاء قرار انتقال قطاع الصيدليات الخاصة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء كما ناقشت مسالة إعادة تسعيرة الحليب ومخاطبة الهيئة العامة للغذاء بخصوص ارتفاع أسعاره. كما بحثت اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية المستجدات المتعلقة بالمشاركة في موضوع ملكية المجمعات الطبية ومناقشة ذلك مع مجلس الخدمات الصحية، كما تطرق الاجتماع لموضوع المستوصفات الواقعة داخل الأحياء السكنية.