توقعات بارتفاع أسعار المواد الغذائية 8%.. والمنتجات الزراعية 15% خلال العام الحالي

توقع تجار ومستوردون في سوق الأغذية ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية والحبوب ومنتجات الخضار خلال العام الحالي بنسبة تتراوح بين 7% و15% بسبب عدم ثبات الدخل والطلب وتباين التكاليف والمصروفات على المنتجين من سنة إلى أخرى، والأحوال الجوية التي ستؤثر سلبا في الإنتاج الزراعي خلال هذا العام.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة جدة الدكتور عبدالله بن محفوظ إن المؤشرات الحالية تؤكد ارتفاع أسعار الخضار والفواكه بنسبة تصل إلى 15% خلال العام الحالي، رغم الانخفاض الكبير الذي تشهده هذه المنتجات حاليا، بسبب كثرة العرض الذي تسبب فيه الاستيراد الكبير استعدادا لموسم الحج الماضي، مشيرا إلى أن الارتفاع سيبدأ من الشهر القادم، بسبب الأحوال الجوية وارتفاع الطلب عليها خلال العام الحالي بنسبة كبيرة. واستبعد ابن محفوظ انخفاض السلع الغذائية والحبوب، غير أنه توقع أن تشهد المعلبات ثباتا في أسعارها بسبب ذكاء التجار الذين يحاولون دائما فتح أسواق جديدة لبيعها محليا بأسعار مقبولة، في حين ارتفعت أسعار السكر بشكل كبير قبل دخول السنة الجديدة، في حين لا يمكن حتى الان الحكم على أسعار الأرز لوجود كميات كبيرة لدى المستوردين تغطي حاجة السوق المحلي لمدة ستة أشهر قادمة وهذا قد يجبر المصدرين على خفض أسعارهم في المستقبل القريب بعد إعلانهم عن ارتفاع الأسعار.
وفيما يتعلق بالزيوت النباتية أوضح ابن محفوظ أن المصانع الوطنية قوية وتستطيع التحكم في الأسعار، فيما ستسجل أسعار اللحوم والأسماك ثباتا خلال العام الحالي.
وارجع ابن محفوظ عدم تراجع أسعار بعض السلع في السوق المحلي رغم تراجعها في الخارج إلى المستهلكين أنفسهم الذين يغضبون من أي موجة ارتفاع ثم ما يلبثون حتى يخضعوا لرغبة التجار ويعودوا لاستهلاكها بكثرة غير مبالين بتلك الزيادات وعدم تراجع أسعارها في السوق المحلي، بالإضافة إلى أن الأسعار القديمة لبعض السلع كانت بسبب عدم قدرة التجار على رفع هامشهم الربحي، وعندما تأتيهم الفرصة لفعل ذلك فلن يفرطوا فيها ويعودوا إلى أسعارهم القديمة.
من جهته قال نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة تجارة جدة الدكتور واصف كابلي إن هناك ارتفاعا مستمرا في رواتب الموظفين العاملين في المصانع المنتجة وتكاليف الخامات، بالإضافة إلى ارتفاع رواتب العاملين في السوق المحلي لدى المنتجين وكذلك عدم ثبات سعر صرف الدولار بالنسبة للمستوردين المحليين والتوقعات المحتملة في ارتفاع أسعار النفط، مما سيؤدي إلى ارتفاعات في أسعار المواد الغذائية والحبوب والخضار تصل إلى 7%. وأضاف أن هذه الارتفاعات ستشمل جميع أنواع البضائع المستوردة دون استثناء، في حين قد تشهد سلع أخرى ارتفاعات أكبر بسبب ظروف طارئة مثل الكوارث الطبيعية.
وأشار كابلي إلى ابرز السلع التي ستشهد ارتفاعات خلال العام الحالي وهي الأرز والحليب ومشتقاته والبيض في حين سجل السكر ارتفاعا قبل نحو شهرين من الان.
وأكد أن عدم عودة بعض السلع إلى أسعارها الطبيعية خلال العام الماضي رغم الانخفاض الملموس الذي سجلته في أسواق خارجية يرجع إلى انعدام الرقابة ورفض تجار التجزئة البيع بالأسعار القديمة التي كانوا يضطرون إليها بسبب ظروف اقتصادية معينة جعلت أرباحهم لا تتجاوز نصف ريال في بعض السلع، لذلك لا يمكنهم ترك هامش الربح الحالي والعودة إلى الأرباح المنخفضة.