توظيف الشباب بين بيروقراطية الجهات الحكومية وبخل القطاع الخاص

مشاكلنا الحقيقية والتي كان من المفروض أن تكون من إنجازات الطفرة السابقة؛ ومنها البنى التحتية من طرق وشبكات المياه والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والمواصلات مثل النقل العام سواء عبر القطارات أو الحافلات داخل وبين المدن مثل الدول الأخرى ؛وعدم وجود نظام مروري مطبق يحدد الفئات الوافدة التي يسمح لها امتلاك سيارات ؛وكذلك التخطيط العمراني للمدن ومراكز الإيواء المجهزة والمتكاملة ،أصبح تكرار الحديث عنها مملاً رغم ان بعض الحوادث التي تحدث سواء طبيعية أو غيره مثل اهتزازات قرى العيص أو أمطار جدة تجعلها مادة إعلاميه وقتيه ثم تنسى. لكن إيجاد منافذ لتوظيف الشباب في ظني هي المادة التي سوف يستمر طرحها بشكل دائم خاصة والجميع يلمس أن الثقل الإقليمي والتأثير العالمي للمملكة أصبح يتزايد مما يجعل الاستفادة من قدرات الشباب والمحافظة عليهم من التحديات الكبرى التي سوف تواجهنا في السنوات القادمة.
الأرقام والتوقعات المطروحة عن عدد السكان لدينا منها ما يقول بأنها تقفز الى 30 مليونا بحلول عام 2024م والبعض الآخر يقول بأنه قد يصل عدد سكان المملكة في العام 2050إلى 49.5مليون نسمة وآخر الإحصائيات غير الرسميه تشير إلى أن عدد السكان يبلغ 25.37 مليون نسمة منهم 18 مليون سعودي. مما يعني بأن النسبة المئوية لمتوسط النمو السكاني في المملكة حسب الرقم الاخير تبلغ 2.2بالمائة ؛لكن القاسم المشترك هو ان نسبة الشباب لدينا عاليه مما يجعلهم يشكلون مشكلة حقيقية بأبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إذا لم يكن هناك خطط حقيقية يتم إعدادها بمهنية علمية عالية ومرنة؛ خاصة ونحن نعتمد على مصدر واحد قابل للتقلبات المخيفة وغير المتوقعه. التقارير تشير إلى عزمنا بضخ استثمارات قيمتها 400 مليار دولار لتنويع الاقتصاد وإيجاد وظائف جديدة خارج صناعة النفط ، مما يعني أن دور القطاع الخاص سوف يكون موجوداً وبقوة خاصة مع التوجه للتخصيص والذي يرى البعض بعدم التسرع به قبل دراسة درجة الاستفادة مما تم تخصيصه وهل فعلاً ساهم في زيادة نسبة التوظيف .
الملاحظ على الجهود التي تبذل للتعامل مع هذا المشكلة من الجانب الحكومي على مستوى حصر طالبي العمل فإن أبسط ملاحظة يمكن أن تبرز هنا عدم وجود راصد وطني موحد يستفيد من الربط التقني بينه وبين مصلحة التقاعد والتأمينات الاجتماعية مستخدماً رقم الهوية الوطنية من أجل الحصر وكذلك إسقاط الأسماء بعد الحصول على وظيفة؛ وهذا سبب عدم اقتناع الكثير بالإحصائية المنشورة عن نسبة البطالة ؛لذلك فنحن لدينا مركز الملك للتوظيف والتنظيم المشترك ووزارة العمل والغرفة التجارية وجهات أخرى كلها لديها قوائم بالباحثين عن عمل . بالنسبة لتوفير الوظائف إذا مااستثنينا القطاعات العسكرية والتعليمية فإن غالب الجهات يتحدثون وبكل صراحة بعدم التعويل عليهم في إيجاد وظائف وهذا يعني ضمناً التوجه إلى القطاع الخاص الذي يعاني البعض منه خللاً كبيراً على مستوى التنظيم وحقوق العاملين؛ ورغم التصريحات الرسمية بأن الحقوق مكفولة فإن الواقع يوحي بعكس ذلك فالمحسوبية وسيطرة بعض الجنسيات وساعات العمل غير المحددة والأجور المتدنية نتحدث عن رواتب للسعوديين بين 1000 و2000 ريال ..قل لي بربك هل تعطي الشاب الأمل في التخطيط للزواج أو بناء مسكن . إضافة إلى عدم وجود أنظمة عمل واضحة لدى كثير من المؤسسات لكي تحفظ حقوق العاملين، كالعمل بعد وقت الدوام والترقيات وزيادة الرواتب،وهناك عاملون في مؤسسات كثيرة يعملون لسنوات من دون أية زيادة في الرواتب أو تحسين في المستوى الوظيفي. وكذلك التسريح غير المبرر بحجج كثيرة كل هذه أمور تحتاج إلى جهد كبير وعلى القطاع الخاص الذي نعرف ويعرف هو بأنه لولا الله ثم الدعم الحكومي لما وجد ولما تحدث أصحابه عن هذه الأرقام والتي بفعل التقدم التقني أصبحت معروفة ومتداولة؛ وهدف الدولة كان جعل هذا القطاع رافداً ومشاركاً حقيقياً في بناء الدولة وجاء الوقت الذي يعطي كما اخذ دون أن يضر ذلك في رصيده ؛وعليهم إن يتخلوا عن الأسطوانة المشروخة بأن الشاب السعودي لا يحب العمل فهذه أمور عفا عليها الزمن؛ فهم متى ما وجدوا بيئة العمل التي تعطيهم حقوقهم فإنهم سوف يكونوا أكثر عطاءً من غيرهم وعليهم وعلى صناع القرار في القطاعات الحكومية أن يستفيد من ما قاله الشباب في الندوات الحوارية التي نظمها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني .
* كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض