قال الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح بأن المجلس قد وافق على إنشاء خمسة مراكز بحثية علمية في عدد من الجامعات وذلك وفق ما يلي: مركز بحوث العلوم الصيدلانية بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى، مركز الدراسات السكانية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، مركز البحوث بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد، مركز البحوث الصحية بجامعة نجران، ومركز البحوث العلمية والهندسية بجامعة نجران. وأضاف الدكتور الصالح بأن مبررات إنشاء هذه المراكز تختلف من مركز لآخر، فمثلا إنشاء مركز بحوث العلوم الصيدلانية بمعهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى فمن أهم أسباب إنشائه أن هذا المركز سوف يكون مركزاً بحثيا في مجال الدواء وعلاج السموم، وذلك عن طريق تقديم حلول صيدلية ودوائية، وصحية متطورة، مع توفير المعلومات اللازمة للمستفيدين، وسوف تسعى جامعة أم القرى لأن يكون هذا المركز رائداً ومتميزاً على المستوى المحلي والإقليمي في مجال الصيدلة والسموم، وأن يكون حجر أساس علمي من خلال تبادل نتائج الأبحاث، كما أنه سوف يستفاد من هذا المركز في دراسة ما يتعرض له الإنسان للعديد من المواد الكيميائية خلال نشاطه المهني والاجتماعي، وأوضح الدكتور الصالح بأن افتتاح هذا المركز يشكل بارقة أمل جديدة أمام الذين يتعرضون لجميع الملوثات والسموم البيئية، سواء كانت في مأكلهم ومشربهم، أو حتى الهواء الذي يستنشقونه كل يوم، وقد وضعت الجامعة الخطوط العريضة لمساعدة المركز للوصول إلى الأهداف العامة، وأن يكون نواة لأبحاث دولية أشمل. أما ما يتعلق بإنشاء مركز الدراسات السكانية بكلية الآداب بجامعة الملك سعود، فقد أوضح الدكتور الصالح بأن البحوث في مجال القضايا السكانية وانعكاساتها على التنمية تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومات، والهيئات، والجامعات، ومراكز البحوث، والمنظمات العالمية والإقليمية، وخاصة في بعض الدول النامية التي تشهد معدلات نمو متسارعة، وتعاني من تدفق تيارات الهجرة من الريف إلى المدن والمراكز الحضرية، وكذلك انتقال العمالة الوافدة بين الدول، ويعزا هذا الاهتمام الكبير إلى أهمية التأثير الذي ينعكس على التركيبة السكانية خصوصاً، وعلى كثير من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على وجه العموم، وأضاف الدكتور الصالح بأن المشروعات التنموية المتعددة التي شهدتها المملكة خلال السنوات الماضية قد صاحبها تغييرات ديموغرافية متسارعة تمثلت في ارتفاع معدلات المواليد وانخفاض معدلات الوفيات، مما أدى إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني، كما تمثلت تلك التغييرات الديموغرافية في إعادة توزيع السكان وتركيبهم، وازدياد تيارات الهجرة الداخلية، وخاصة نحو المراكز الحضرية الكبيرة، وقد ارتبط بهذا النمو المتسارع مشكلات عديدة، مثل ارتفاع معدلات البطالة، والجريمة، ومشكلات الازدحام، وحوادث المرور، والضغط على المرافق والخدمات العامة، كما نتج عن النمو السريع نسبياً زيادة في أعداد الشباب، مما أدى إلى ضغط على القبول في الجامعات من جهة، وارتفاع في معدلات البطالة من جهة أخرى. وأوضح الصالح أن أهمية هذا المركز تتبلور في أن مراكز الدراسات السكانية تعد أحد المراكز العلمية التي تقدم خدمات ضرورية وحيوية للباحثين والمخططين في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والصحية وغيرها، إلى جانب ما تقدمه مثل هذه المراكز من دراسات للظواهر السكانية كالخصوبة والوفيات والهجرة، ومع الاهتمام المتنامي بالمسائل السكانية وخاصة فيما يتعلق بالتعداد السكاني، والمسوحات الديموغرافية، وعلاقة السكان بالتنمية، كما تبرز الحاجة لهذا حينما نلاحظ عدم وجود مركز متخصص في أي من الجامعات السعودية يُعنى بالقضايا السكانية، وأبدى الأمين العام لمجلس التعليم العالي تفاؤله بأن يؤدي هذا المركز خلال التعاون المتوقع بين جامعة الملك سعود وبين المؤسسة العامة للاحصاءات بوزارة الاقتصاد والتخطيط. كما أضاف الدكتور الصالح بأن من أسباب إنشاء مركز البحوث بكلية اللغات والترجمة بجامعة الملك خالد رغبة الجامعة في ربط الباحثين بالجهات الداعمة للبحوث والدراسات داخل الجامعة وخارجها وربطهم بزملائهم في الجامعات الأخرى وبحث سبل التعاون بينهم، وتعريف الجهات المستفيدة بإمكانات الكلية وكوادرها العلمية والاستشارية والبحثية، وتقديم الدعم الإداري والفني للباحثين، إضافة إلى رصد وجمع وتوثيق ما يمكن جمعه في مجالات اهتمام المركز، والمساهمة في عقد الدورات التدريبية للتأهيل الداخلي لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم في مجالات البحث العلمي وآلياته. كما أشار الدكتور الصالح إلى أن من أسباب إنشاء مركز البحوث الصحية بجامعة نجران، وجود (خمس) كليات صحية بالجامعة هي: كلية الطب، وكلية طب الأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية العلوم الطبية التطبيقية، وكلية التمريض، مضيفاً سعادته بأنه لأهمية إنشاء مركز متخصص للبحوث لخدمة هذه الكليات الصحية، لما له من آثار إيجابية على العملية التعليمية، وخصوصاً في مجال البحوث والدراسات الطبية، وتمويلها ومتابعتها فقد تم إنشاء هذا المركز. أما ما يتعلق بإنشاء مركز البحوث العلمية والهندسية بجامعة نجران، فقد أوضح الأمين العام لمجلس التعليم العالي بأن مجلس التعليم العالي سبق وان وافق على إنشاء ثلاث كليات علمية بالجامعة هي: كلية الهندسة، وكلية علوم الحاسب ونظم المعلومات، وكلية العلوم والآداب، وأنه من الأهمية أن يتم إنشاء مركز متخصص للبحوث يخدم هذه الكليات العلمية، لما له من آثار إيجابية على العملية التعليمية، وخصوصاً في مجال البحوث والدراسات العلمية والهندسية، وتمويلها ومتابعتها.