لبنان: 4.3 مليار دولار محصلة الصفقات العقارية في 9 أشهر

أظهر تقرير عقاري ارتفاعا في قيمة الصفقات العقارية إلى 4.3 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري .
وأفاد التقرير الذي نشرته نقابة المهندسين في بيروت أمس لشهر أكتوبر عن تراجع في عدد الأمتار المباعة المسجلة إلى 833 مترا مربعا و123 من المتر ويعادل نسبة 6 ر17 في المائة خلال الشهر العاشر من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق ومقارنة مع مليون و10 آلاف متر مربع و992 من المتر في شهر ديسمبر العام الماضي .
وأشار إلى أن إحصاءات المعاملات المسجلة في شهر أكتوبر العام 2008م الماضي أظهرت إجراء ألف و82 معاملة عقارية حيث سجلت تقدما طفيفا عن شهر أكتوبر العام الماضي الذي تم فيه إجراء ألف و49 معاملة عقارية .. مبينا أن المرحلة العقارية التي يمر بها القطاع العقاري في لبنان تشير إلى أن كل من يبيع عقارا يدخل في الخسارة وكل من يشتر يربح مهما كانت الظروف .
ولفت التقرير إلى ازدياد حجم المبيعات العقارية للأجانب في لبنان بنسبة 3 ر6 في المائة على أساس سنوي ما أكد استمرار اهتمام الأجانب عموما والعرب خصوصا بالسوق العقاري اللبناني على الرغم من تراجع القدرة الشرائية لهؤلاء جراء الأزمة المالية العالمية وقد سجلت القيمة الإجمالية للصفقات العقارية نسبة تعادل 7 ر3 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي على أساس سنوي مقارنة مع نفس المدة من العام المنصرم .
وأوضح أنه لما كان هذا الانخفاض قريبا جدا من انخفاض عدد المبيعات العقارية خلال الفترة نفسها فقد تراجع متوسط قيمة الصفقة العقارية الواحدة بمقدار طفيف جدا وتحديدا بنسبة 7 ر0 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ونقل التقرير عن أحد خبراء العقار في لبنان أن التسجيلات العقارية لا يمكنها التعبير الحقيقي عن الواقع في لبنان حاليا لأن الكثير من الناس لديهم عقود لم ينفذوها لدى الدوائر العقارية خلال العشر سنوات الماضية وهم ينفذونها بسبب الاستحقاق في الوقت وهي ليست بقليلة كما أن كثيرا من العقود وقعت ولم تسجل مباشرة بسبب ارتفاع الأسعار الكبيرة وتكلفة التسجيل أو لسبب التفكير بإعادة البيع وتأجيل التسجيل لإتمام أكثر من عملية معا وإن كل عقود المشاركة لا تحصل فيها عمليات بيع وهي تعكس واقعاً خاصاً في التعامل العقاري ولا تدخل في مجهر المراقبة الرقمية للنمو المنتظر في هذا القطاع .
وأشار التقرير الى أن مؤشر الثقة بالقطاع العقاري اللبناني سيدعم بتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري وهو ما يؤكده نقيب المهندسين في بيروت بلال علايلي وأكثر من خبير مالي وعقاري خصوصا لجهة ايجابية تشكيل الحكومة على الاقتصاد الوطني برمته ومن ضمنه العقار في ظل استمرار الأجواء المشحونة بروحية التوافق والتعاون وهو ما يحرص الوزراء المعنيون بنسج البيان الوزاري إظهاره.
وأوضح المهندس راشد سركيس أن المرحلة السابقة في التحركات العقارية أظهرت فك ارتباط كبير بين السياسة والعقار سيما وان هناك أزمات سياسية عصفت بالبلاد والعقار كان مستقلا عنها في نموه المطرد.
وأوضح أن الاستثمار العقاري يبقى من الخيارات الأقوى لدى المستثمرين إلا أننا نستطيع أن نقسم العمل العقاري الى قسمين أولا تملك العقار للاستعمال المباشر حيث يؤمن المواطن مسكنه أو متجره وهو أمر مستمر مع النمو الديمغرافي وثانيا تملك ريعي للدخول في العقار قيد الإنشاء والمشاركة في المضاربة لجني أرباح النمو مع الرهان على زيادات خيالية منتظرة أما عمليا فإن السيولة الكبيرة التي تملكها صناديق المصارف في لبنان والتدابير التي يعتمدها مصرف لبنان لإعادة التوازن الى الحركة المالية وتوزيع السيولة بشكل موضوعي الى جانب التدابير الجديدة المعتمدة من قبل مصرف الإسكان الذي صار يغطي العمليات العقارية التملكية بشكل أفضل وكلفة دين أقل .
وأشار الى أن التهافت على التقرب من بيروت والتملك فيها يجعل غير القادرين على دفع الثمن اللجوء إلى الضواحي وهو ما رفع الأسعار بشكل ملفت ومستمر .