مختصون : الحاجة ماسة لتعزيز التنسيق بتضييق الفجوة الغذائية ودعم المشروعات الزراعية الإستراتيجية

طالب مختصون بتفعيل توصيات " القمة التي بحثت مستقبل الغذاء " التي شهدتها العاصمة الإيطالية مؤخراً وتكفلت المملكة بتكاليف إقامتها كاملة , وبحضور قادة ورؤساء حكومات دول , حيث إن الأخذ بها و تفعيلها ستنهي بعض المعضلات التي تواجه ملايين من البشر حيث أقرت القمّة أربعة التزاماتٍ بالغة الأهمية ومن أبرزها : التعهُّد الثابت بتجديد الجهود تحقيقاً للهدف الأوّل من أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفيّة ، المتمثّل في خفض عدد الجياع الحالي بمقدار النصف بحدود عام 2015، قبل اجتثاث الجوع نهائياً في أقرب وقتٍ ممكن.الالتزام بتحسين التنسيق الدولي وحَوكمة الأمن الغذائي من خلال تدعيم لجنة الأمن الغذائي العالمي "CFS" لدى "الفاو" في عملية إصلاحٍ جذري لشؤونها كي تَضحى المُكوِّن المركزي للشِراكة العالمية للزراعة والأمن الغذائي والتغذية . التعّهُد بقَلب الانخفاض في التمويل المحلي والدولي للزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية في البلدان النامية إلى عكسه، والعمل على تحقيق زياداتٍ كبيرة في حصصها من المعونة الإنمائية العامة دفع اتجاه الاستثمارات الجديدة في الإنتاج والإنتاجية الزراعية لدى البُلدان النامية من أجل تقليص الفقر وتحقيق الأمن الغذائي للجميع، وأجمع مختصون دوليون أهمية تفعيل خمسة مبادئ لتحقيق الأمن الغذائي العالمي المُستدام على النحو التالي كما ورد في إعلانه الختامي وطبقاً لبيان رسمي حصلت " الرياض " على نسخة منه:
الاستثمار في الخطط ذات الملكية القطرية والرامية إلى توجيه الموارد إلى برامج وشِراكات حَسنة التصميم ومُستندة إلى تحقيق النتائج.
تعزيز التنسيق الإستراتيجي على المستويين الوطني والإقليمي والصعيد العالمي لتحسين الحَوكَمة ودعم توزيع الموارد على نحوٍ أفضل، وتجنُّب الازدواجية في الجهود وتحديد الثغرات على صعيد الاستجابة.
اتّباع نَهجٍ مزدَوج وشامل للأمن الغذائي متضمِّناً إجراءاتٍ فورية مباشِرة للطوارئ، وبرامج طويلة الأجل للإجراءات الإنمائية.
ضمان أن يؤدي النظام المتعدِّد الأطراف دوراً أقوى من خلال إدخال تحسيناتٍ مُستدامة على صعيد كفاءة المؤسسات المتعدّدة الأطراف وقدرتها على الاستجابة والتنسيق وفعّاليتها.
قضايا الأمن الغذائي لن تنتهي
ضمان التزام جميع الشركاء التزاماً مُستداماً وكبيراً بالاستثمار في الزراعة، والأمن الغذائي، والتغذية.
كذلك اتفقت القمّة على " استباق تحديات تغيُّر المناخ لمواجهة آثارها على الأمن الغذائي مع تأكيد الحاجة إلى التكيّف للظاهرة والتخفيف من وطأتها على الزراعة مع الانتباه على الأخص لصِغار المُنتجين الزراعيين والفئات السكانية الضعيفة الاستثمار
على صعيد آخر , يعد الاستثمار الزراعي خياراً استراتيجياً في الوقت الراهن بالنسبة للمنطقة العربية في ظل التحديات الغذائية العالمية وما تبعه من ارتفاع لقيمة الفجوة الغذائية بالمنطقة ويقول الدكتور عبدالله الثنيان الخبير الاقتصادي في هذا الصدد إن من أهم المسؤوليات التي تشغل النخبة في الدول العربية من مسؤولين وعلماء وخبراء هو كيفية توفير الغذاء الآمن المطابق للمواصفات والمعايير الدولية , وبالكميات والنوعيات المتوازنة من جهة والأسعار المناسبة من جهة آخرى , بالإضافة إلى تخفيض الاستيراد من الدول الأجنبية , حيث بلغت قيمة الفجوة الغذائية بدول المنطقة عام 2008م مايزيد عن (25) مليار دولار ومن المتوقع أن تصل لنحو (32) مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة نتيجة للتغيرات المناخية المتلاحقة , بالإضافة إلى توجه دول الإنتاج الزراعي العالمية الرئيسة إلى إنتاج الوقود الحيوي , الأمر الذي يشكل ضغطاً على المعروض العالمي من الحبوب ويضيف الدكتور عبدالله الثنيان بأن دول المنطقة العربية ذات سمات ومميزات مناخية وجغرافية متنوعة , مما يجعلها في حالة التكامل قادرة على تأمين الإمدادات الغذائية لشعوب المنطقة على أسس اقتصادية وإمكانية الحماية من مخاطر الاستثمار حيث إن بعض دول المنطقة تتميز بوفرة الموارد الزراعية كالأراضي الخصبة والمناخ الجيد والمياه العذبة مثل (السودان مصر الجزائر) علاوة على وفرة الأيدي العاملة الزراعية المدربة , وبعض الدول ضعيفة في الموارد الزراعية كدول الخليج لكنها تتميز بوفرة رؤوس الأموال ولمصلحة شعوب المنطقة ومستقبل الأجيال القادمة فإن التعاون بين الدول العربية الغنية والأخرى المتمتعة بالموارد الزراعية يجعل الاستثمار الزراعي أكثر نجاحاً, ويعود بالنفع على دول المنطقة أفراداً ومستثمرين , على أن يستوجب ذلك توافر البيئة الاستثمارية المناسبة مع سريان الاتفاقات الاقتصادية تحت أي ظروف سواء عادية أو طارئة في الدول التي يتم بها الاستثمار ولا تخضع للتغيرات السياسية.
وتابع حديثه بأن الاستثمارات العربية الخليجية الحالية في المجال الزراعي والتي قامت بها رؤوس أموال عربية عامة وخاصة في بعض الدول العربية كالسودان ومصر وغيرها أثبتت نجاحاً ملحوظاً , فالسودان على سبيل المثال تمتلك أراضي شاسعة تعادل 48% من جملة الأراضي الزراعية في الوطن العربي أي مايعادل نحو مائة مليون هكتار بالإضافة إلى المراعي الخصبة التي تصل مساحتها إلى (130) مليون هكتار ووجود ثروة حيوانية تقدر بنحو (130) مليون رأس مع وفرة الماء العذب من نهر النيل وروافده والأمطار والمياه الجوفية , وكذلك مشروع توشكي بجنوب مصر , وبدأ الإنتاج الفعلي في بعض المساحات التي تم استثمارها زراعياً في كلتا الدولتين يؤتي ثماره إلا أنه يجب زيادة هذه الاستثمارات من جانب رؤوس الأموال لتشمل كافة الأراضي العربية الصالحة للزراعة من خلال خطة قومية عربية للعمل على تقليل استيراد المنتجات الغذائية من خارج المنطقة تدريجياً حتى تصل إلى إمكانية الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي العربي بحيث تخرج المنطقة من دائرة التبعية الغذائية للغير .