مطالبة بوضع نظام جديد يضبط الإعلانات الصحية التجارية للقطاع الخاص

طالب باحث سعودي متخصص بفرض رقابة أكبر على الإعلانات الصحية التجارية غير المصرح بها في وسائل الإعلام والتحكم فيها من خلال عدة استراتيجيات تطويرية.
وجاءت المطالبة في ورقة بحثية قدمها لمؤتمر الإمارات العربية المتحدة الأول للإعلانات الصحية التي نظمتها وزارة الصحة بدولة الإمارات وافتتحها وزير الصحة الإماراتي الدكتور حنيف حسن الأربعاء الماضي.
ودعا الباحث سعيد عبد الله الخوتاني، مدير برنامج التدريب والجودة بالإدارة العامة للإعلام والتوعية الصحية بوزارة الصحة في ورقته البحثية المقدمة للمؤتمر بعنوان "واقع واستراتيجيات تطوير الإعلانات الصحية التجارية في المملكة العربية السعودية" إلى استحداث مجلس تنسيقي يضم ممثلين من وزارة الصحة ووزارة الثقافة والإعلام وهيئة الغذاء والدواء ووسائل الإعلام والغرف التجارية للتحكم في تسرب هذه الإعلانات لوسائل الإعلام بلا تصريح. وحث الباحث على الشراكة ما بين الجهات الصحية المعنية والقطاع الصحي الخاص ممثلا في الغرف التجارية والذي يعد هو أكثر القطاعات الصحية مصدرا للإعلانات الصحية، في وضع نظام جديد مفصل شامل للإعلانات الصحية يناط تنفيذه بوزارة الصحة.
وأوصى الباحث باستحداث إدارة متخصصة للإعلانات الصحية بالوزارة لإشراف والمتابعة لتنفيذ ذلك النظام، الاستفادة في ذلك من تجربة دولة الأمارات العربية المتحدة الرائدة في هذا المجال على المستوى العربي.
كما أوصى باستحداث جائزة عربية للإعلانات الصحية تمنح على فترات دورية للإعلانات الصحية التجارية المراعية للاعتبارات الطبية العلمية والدينية والأخلاقية.