«ملصقات» لإغراء «مديوني» البنوك بالتخلص من أعبائهم المالية.. ومطالب بمواجهتها

شدد مختصون في القطاع المالي على ضرورة ملاحقة أشخاص وجهات يوهمون المواطنين بسداد قروضهم ويضعون ملصقات على أجهزة الصرف الآلي تفيد بإزالة متاعب المواطنين من أعباء القروض البنكية، مبينين أن هذه العملية تعد أعباء إضافية على المواطن الذي يتم إيهامه بمساعدته على التخلص من الأعباء وهي في الحقيقة عكس ذلك.
وأوضح خالد بن عبدالكريم الجاسر أحد مالكي شركة الجاسرية للتجارة والتقسيط أنه في الآونة الأخيرة نشط أشخاص وجهات يقدمون خدمات سداد القروض ويضعون ملصقات على أجهزة الصرف الآلي وفي أماكن أخرى تفيد بتمكين عملاء البنوك الذين لديهم إلتزامات مالية مع البنوك من التخلص من هذه الالتزامات بطرق متوافقة مع الشريعة الإسلامية مقابل فوائد محدودة جدا، مؤكدا بأن هذه الطرق مخالفة للأنظمة، فضلا عن أنها زيادة في الأعباء التي يتحملها المواطن وأنها عبارة عن فخ ينصب للمواطنين لإيقاعهم في التزامات إضافية ترهق ميزانياتهم رغم أنها في ظاهرها خلاص من القروض.
واستغرب الجاسر غياب النظام عن من يقومون بذلك، مبينا أن هذا يعد استهدافاً واستغلالا للمواطنين من خلال أفراد لهم علاقات بأفراد آخرين في بعض البنوك، وأن ذلك إيهام بتخليص المقترض من الالتزامات المالية التي عليه وفي الحقيقة هي إرهاق إضافي للمواطن، مؤكدا أن هذه الظاهرة غير حضارية ومن السهل علاجها وملاحقة من يضعون هذه الملصقات.
من جانبه أكد نبيل المبارك مدير عام الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" أن الطرق التي يتبعها أصحاب الملصقات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية لأن فيها استغلال حاجة المسلم، مبينا أنه لا علاقة بين هؤلاء وبين البنوك، وأنها ظاهرة بدأت بالظهور في السنوات الخمس الماضية بشكل واضح وشبه تنافسي، وأن جزءاً منهم يعملون في نشاط التقسيط ويحاولون الحصول على شريحة من عملاء البنوك المتعثرين، وجزء منهم يعملون في مجال الخدمات العامة وتجارة السيارات المستعملة والمواشي. وأفاد المبارك أن هذه الجهات لا ترتبط رسميا مع البنوك وجهات التقسيط المحترمة والنظامية، كما أنها تفتقد للصفة والتواجد الرسمي في النشاط بحيث يرمزون لأنفسهم بألقاب دون الظهور بأسماء صريحة، مع عدم وجود مقر لهم.
ولفت المبارك إلى أن "سمة" قامت بدراسة المشكلة بشكل موسع، حيث تعتبر بصمة سلبية في اقتصاد المملكة رغم أنها موجودة في كل اقتصادات العالم لكنها عادة تكون غير مرئية، أما في المملكة فهي تظهر بشكل علني وتستغل أسم الدين ومساعدة المواطنين على التخلص من أعبائهم المالية وهي عكس ذلك تماما.
وبين المبارك أن هذه الظاهرة تتلخص في سداد قرض المواطن واستخراج قرض جديد مع حصولهم على فائدة على كامل المبلغ تصل إلى 30 في المائة تخصم من القرض الجديد مباشرة، مشيرا إلى أنهم يقومون برهن وثائق المواطن المستفيد الرسمية وبطاقة الصرف الآلي الخاصة به لضمان حصولهم على المبلغ، مضيفا "من الوارد حصول تواطؤ من بعض موظفي البنوك الذين لهم علاقة بهؤلاء".
وشدد المبارك على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة ومسح الصورة السلبية الناتجة عن هذا العمل لما فيها من استغلال لحاجة المواطن وخداعة بطرق ملتوية لا تخضع للنظام أو الشريعة الإسلامية.