البنوك السعودية تعزز احتياطياتها الرأسمالية لضمان حقوق المساهمين وحماية رأس المال

83 مليار ريال في صورة احتياطي وأرباح مبقاة

عززت البنوك السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، مستويات احتياطياتها الرأسمالية بكافة أنواعها، لمواجهة أي تدهور في نوعية الأصول، وضمان حقوق المساهمين وحماية رؤوس أموالها.
ويشير تقرير ل"الرياض" حول ميزانيات البنوك للربع الثالث من العام الحالي 2009م ان احتياطياتها الرأسمالية بجميع صورها سواء كانت احتياطياً نظامياً، او عام او "اخرى"، إضافة إلى مبالغ "الارباح المبقاة تجاوزت 83 مليار ريال، وهي تشكل نسبة 94% من مجموع رؤوس أموالها البالغة 89 مليار ريال، إذا استثنينا مصرف الإنماء، الذي لم يبدأ حتى الآن في تكوين احتياطياته بصورة قوية لحداثة تأسيسه.
وتقتضي أنظمة مراقبة البنوك في المملكة تحويل ما لايقل عن 25% من صافي دخل العام، إلى الاحتياطي النظامي، وهو أحد أكبر مكونات احتياطيات البنوك، حتى يساوي هذا الاحتياطي راس المال المدفوع، وهو احتياطي غير قابل للتوزيع على المساهمين، ولا يجوز رسملته، بخلاف الاحتياطي العام والأرباح المبقاة.
وفي الشركات المساهمة فيجنب مجلس الإدارة في كل عام 10% من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الاحتياطي النظامي، ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية، وقف هذا التجنيب متى بلغ الاحتياطي المذكور نصف رأس المال، وتقوم الشركات ايضا بتجنيب نسبة معينة من الأرباح الصافية، لتكوين احتياطي يسمى الاتفاقي يخصص للأغراض التي تخدم الشركة وتوسعاتها.