البحرية الإسرائيلية تعترض سفينة محملة بالأسلحة في البحر المتوسط

بزعم أنها تنقل أسلحة إيرانية لحزب الله أو حماس

استولت قوة خاصة من سلاح البحرية الاسرائيلية فجر أمس على سفينة تجارية ترفع علم انتيغاوا في عرض البحر المتوسط بدعوى انها تنقل اسلحة وذخائر من ايران.
وذكرت المصادر الاسرائيلية امس أن السفينة كانت تبحر على بعد 150 كليومترا غرب شواطئ فلسطين، عندما اقتحمتها قوة من سلاح البحرية الاسرائيلية، وضبطت على متنها وسائل قتالية مختلفة وذخائر تم اخفاؤها وكأنها سلع مدنية. وقد جرى اقتيادها الى ميناء اسدود لمواصلة التفتيش والتدقيق في حمولتها.
وتضاربت التصريحات الاسرائيلية حول وجهة هذه السفينة التي كانت تحمل علم جزيرة "انتيغاوا" في البحر الكاريبي بهدف التمويه والحيلولة دون اكتشافها، زاعمة تارة انها كانت تنقل اسلحة ووسائل قتالية من ايران الى احد التنظيمات الفلسطينية في قطاع غزة، وتارة اخرى الى حزب الله عبر سوريا او لبنان.
وزعمت اسرائيل أن مسار السفينة بدأ من إيران إلى اليمن فالسودان فمصر، وعبرت قناة السويس متجهة إلى سورية أو لبنان، مشيرة الى ان الاستيلاء على السفينة جاء في إطار "العمليات الجارية التي يقوم بها سلاح البحرية للاحتياجات الأمنية الجارية ومنع التهريب".
وقال التلفزيون الاسرائيلي ان كميات الاسلحة التي ضبطت على متن السفينة نوعية واكبر من تلك التي تم ضبطها على متن سفينة "كارين اي" في العام 2001.
وحسب التلفزيون الاسرائيلي فانه وبناء على فحص اولي للسفينة تبين أنه يوجد على متنها صواريخ متوسطة المدى، وصواريخ أرض - جو، والتي أصبحت سوريا وحزب الله معنيان بامتلاكها بعد حرب تموز عام 2006، حسب ادعائه.
بدوره رحب وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك، بهذه العملية، مدعيا أنها منعت وصول الأسلحة والوسائل القتالية إلى ما أسماه "جبهة الإرهاب الشمالية"، على حد تعبيره.
وفي هذا الاطار، عقد المجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي، صباح امس، جلسة خاصة للاستماع الى تقارير استخبارية من رئيس هيئة أركان الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بشأن السفينة. وحسب المصادر الاسرائيلية فقد تم توجيه الدعوة للوزراء الاسرائيليين للاجتماع لمناقشة "قضايا مختلفة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية"، إلا أن البحث تركز حول السفينة.
ورجحت "هآرتس" أن المصادقة على "العملية" لم تتم من قبل المجلس الوزاري المصغر، وإنما من قبل عدد قليل من الوزراء.