تنظيم «سياحة الانتحار» يثير جدلاً في سويسرا

تنوي الحكومة السويسرية تشديد القيود على تقديم المساعدة للراغبين في الانتحار غير أن منظمات تقديم الخدمة (المساعدة على الانتحار) تصر على حق المرء في "الموت بكرامة" حسبما تزعم.
ويخطط المجلس الفيدرالي السويسري -الذراع التنفيذي للحكومة- هذا الأسبوع إلى تقديم اقتراح يسعى لتنظيم عمل العيادات في خطوة من المرجح أن تجعل الأمر صعبا أمام الأجانب في استخدام تلك الخدمات (المساعدة على الانتحار).
ويجري التعامل مع الحريات الشخصية في هذه الدولة الكونفيدرالية الواقعة في جبال الألب باحترام. وتقول الحكومة السويسرية إن القواعد المقترحة تهدف إلى وضع إطار لممارسات لم تكن منظمة من قبل.
وتقول الحكومة إن "المجلس الاتحادي لا يرغب في أن تسلب أي شيء من التشريع الليبرالي الحالي الذي يسمح لأي شخص بالمساعدة في عملية الانتحار بشرط ألا يكون مدفوعا بمصالحه الشخصية".
ولكنها تشدد على أن القانون المقترح يمنع العيادات من أن تمارس نشاطا مدفوعا بتحقيق أرباح.
وعلق مسئول في وزارة العدل بقوله إن التنظيم سيؤثر فقط على عمليات الانتحار المنظم. الأشخاص بصفتهم الشخصية سيظل بمقدروهم مساعدة أحبائهم على وضع نهاية لحياتهم.
ومن شأن قواعد المجلس لعمل العيادات "ضمان توفير المساعدة على الانتحار للمرضى المقبلين على الموت فقط أو المصابين بأمراض مزمنة أو عقلية".
وتشكل هذه النقطة قلقا لدى العيادات لأنها تقول إن الأشخاص المصابين بأمراض مثل تصلبات الأعصاب المتعددة أو الزهايمر سيحرمون من مساعدتها.
وأشار البروفيسور بريجيتي تاج الخبير في مسألة الانتحار بجامعة زيورخ إلى أن الموت السلبي سيظل مسموحا به للأشخاص المصابين بأمراض خطيرة.
وربما يترك الناس وصية تقول إنهم يرغبون في إعطائهم عقاقير منومة أو مسكنات وحينئذ سوف تنزع عنهم ببساطة خراطيم التغذية التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة.
ويقول المجلس إن القواعد التي تقترحها الحكومة تتطلب أن "يعلن الأشخاص المقدمون على الانتحار رغبتهم في الموت وأن يمنحوا فترة معقولة ليدرسوا بتأنٍ قرارهم" وأن تعرض عليهم بدائل مثل العلاج بالمهدئات.
كما تشتمل التغيرات أيضا مطلبا وهو أن يعلن طبيبان مستقلان أن الشخص المقدم على الانتحار لديه الأهلية القانونية لاتحاذ القرار وأن الشخص يعاني من "مرض بدني غير قابل للشفاء وسيؤدي إلى الوفاة في غضون فترة قصيرة".
ومن شأن هذه القواعد أن تجعل "سياحة الانتحار" أكثر صعوبة حيث يحتاج الأشخاص القادمون من الخارج إلى قضاء مزيد من الوقت في سويسرا أو فترة أطول قبل أن يصبحوا مؤهلين لاستخدام تلك الخدمة "المساعدة في الانتحار".
ويشكل الأجانب حوالي الثلث من 400 حالة تلقي "المساعدة على الانتحار" في سويسرا سنويا غالبيتهم مواطنون من بريطانيا وألمانيا حيث تحظر حكوماتهم تلك الممارسة.