المملكة تحتاج إلى 100 مركز تجاري بقيمة 20 مليار ريال خلال 10 سنوات

قال إن السوق العقارية السعودية توفر فرصاً محفزة للمستثمرين والمطورين.. فهد العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم العقارية:

اعتبر مستثمر عقاري بارز أن الوضع الحالي للسوق العقاري الذي فرضته احتياجات المستفيدين، وطلبات المستثمرين، وانضمام المملكة إلى منظمة التجارية العالمية، وغدى باب الاستثمار مشرعأ أمام الشركات الأجنبية.. يحتاج إلى إيجاد تكتلات عقارية كبرى قادرة على توطين منتجات السوق العقاري ذات الاحتياج الآني. وقال فهد بن عبد الله العثيم الرئيس التنفيذي لشركة العثيم للاستثمار والتطوير العقاري، إن السوق السعودية يشهد في الوقت الحالي ازديادا في الطلب على منتجاته بمختلف أنواعها. وعن النشاط التجاري قال العثيم في حواره ل»الرياض» إن المراكز التجارية في السعودية غدت من أهم الواجهات السياحية الترفيهية التي تجعل من المملكة محطة أولى ورئيسة لدى السائح السعودي والخليجي، مشيراً في هذا الصدد إلى دراسات حصرت زوار المراكز الصيفية خلال إجازة العام المنصرم بحوالي 10 ملايين زائر.
بداية كيف تنظرون لمستقبل السوق العقاري في المملكة ؟
كما تعلم السوق العقاري مثل باقي الأسواق، يتراوح وضعه وحاله وعوائده حتى، بين الارتفاع والتراجع الطفيف، ومن المتوقع أن يحافظ سوق العقار السعودي على جاذبيته وحيويته بالرغم من الأزمة التي يمر بها السوق العقاري خاصة في الدول الغربية نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية .
ولكن في نفس الوقت ثمة عوامل محفزة وجاذبة تدفع بالسوق وتعزز فرصه في تحقيق المزيد من النمو في مقدمتها استمرار الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية، وتوافر البيئة الملائمة لإنشاء المشاريع التنموية العملاقة، وإنشاء المدن الاقتصادية المتكاملة، فضلاً عن النمو السكاني المتزايد بالمملكة والذي يمثل رافدا مهماً لحماية سوق العقارات وزيادة فرص نموه، إلى جانب تماسك الاقتصاد السعودي وقوته.
وأرى أن صناعة العقارات في المملكة من الصناعات المحفزة والتي تدفع بعجلة التنمية في البلاد إلى المزيد من التقدم والازدهار، حيث تشير الدراسات وتؤكد التوقعات إلى أن الاستثمارات العقارية في المملكة العربية السعودية ستتجاوز 1.5 تريليون ريال بحلول العام المقبل بإذن الله.
ما تقييمكم للفرص الاستثمارية التي يوفرها سوق العقارات في المملكة؟
كما تعلم السوق العقارية السعودية توفر فرصاً محفزة للمستثمرين والمطورين العقاريين، حيث تعتبر الأكبر على مستوى دول المنطقة، وتزداد أهميتها بتسارع نمو السكان والذي يتوقع أن يصل إلى أكثر من 50 مليون نسمة بحلول 2050م، موفقا لتقرير صادر من البنك السعودي البريطاني)ساب( والمؤكد أن الزيادة السكانية ستضاعف حجم الطلب على الوحدات السكنية إلى أكثر من 2.5 مليون وحدة خلال 20ال عاماً المقبلة خاصة وأن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 50% من السكان لا يملكون حاليا مساكن خاصة حاليا، وفقا للتقرير العقاري الصادر من بيت الاستثمار العالمي.
.. وماذا عن الاستثمار التجاري الممثل في صناعة المراكز التجارية الكبرى بالمملكة عامة والرياض على وجه الخصوص؟
تشير الدراسات المختصة في هذا المجال إلى أن السوق السعودي يحتاج خلال العشر سنوات القادمة إلى أكثر من 100 مركز تجاري، كبير باستثمارات تتجاوز 20 مليار ريال بواقع عشرة مراكز سنويا، وذلك لمواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني المتسارع والمصاحب لهذا النمو .
أما العاصمة الرياض فتتصدر المدن السعودية في عدد المجمعات التجارية الكبرى وتعتبر أكثر المدن نمواً في هذا المجال، قياساً على عدد السكان الذي يصل إلى 4.5 ملايين نسمة، بمعدل نمو يتجاوز 6%، ولا شك أن النمو السكاني الذي يصاحبه بالضرورة نمو عقاري، ساعد في زيادة حجم الاستثمار في المراكز التجارية.
فالرياض مرشحة لتشهد نمواً متسارعاً في عدد المراكز التجارية بشكل لافت مما يجعلها أكثر العواصم العربية نمواً في هذا المجال.
من وجهة نظرك ما أسباب تجاهل الخبراء العقاريين من قبل مالكي المشاريع؟ هل هو ضعف في ثقافة المستثمر، أم تنامي دور عقاريين ضعفاء سقطوا في منتصف الطريق؟
إذا كان هذا التجاهل ظاهرة أو سلوكاً فهو في فترة سابقة.. حيث كان ينظر بعض المستثمرين إلى أن الأمور الاستشارية باعتبارها لا تشكل أصولاً بالرغم من أنهم يدفعون مثل هذه القيمة بل وأكثر منها بطرق أخرى.
ولكن الآن أصبح سوق الخدمات العقارية في طريقه إلى الاحتراف في ظل الكثير من المتغيرات المحلية والعالمية.. حيث لم تعد النظرة إلى الخبراء والاستشاريين كما كانت سائدة من قبل... ولم يعد ينظر مالكو المشاريع إلى التكاليف الاستشارية باعتبارها مصروفات زائدة.
أستاذ فهد.. من وجهة نظركم ما الدور الذي يمكن أن تلعبه المراكز التجارية الكبرى في دعم السياحة داخل المملكة ؟
لا يخفى عليك إن المراكز التجارية في السعودية غدت من أهم الواجهات السياحية الترفيهية التي تجعل من المملكة محطة أولى ورئيسة لدى السائح السعودي والخليجي . وأشارت دراسة سعودية ميدانية حديثة أجريت على بعض الواجهات السياحية والمراكز التجارية أن زوار المراكز التجارية المغلقة قارب 10 ملايين زائر خلال إجازة الصيف المنصرم . وهنا لابد أن نشير إلى حرص المراكز التجارية على إنشاء مراكز ترفيه مصغرة بداخلها كنوع من الترفيه السياحي الداخلي، حيث أصبحت هذه المراكز تمثل عامل جذب مهم لزوارها من الأسر السعودية .
الرئيس التنفيذي خلال تدشين مول العثيم الربوة
.. إذا ماهي العوامل التي تساعد على نجاح المراكز الجديدة؟
هي في الحقيقة عديدة متداخلة، منها: الموقع المميز، والتصميم الذي يرعى فيه المواكبة وتكامل المرافق والمساحات والخدمات التي تقدم للعملاء، وخطة تسويق جيدة لتستند على قاعدة معلومات متكاملة عن العملاء المستهدفين، والإدارة الجيدة والمواكبة .
يقال إن السوق العقاري بات مغرياً للشركات المحلية والإقليمية..بماذا تفسر ذلك؟
تشهد السوق السعودية في الوقت الحالي ازديادا في الطلب على المنتجات العقارية بمختلف أنواعها.. وتعتبر الفرصة مواتية في الوقت الحالي لمضاعفة الاستثمار العقاري خاصة وأنه يعتبر الملاذ الآمن بإذن الله من حدوث الأزمات والتقلبات الاقتصادية. والنصائح إن جاز لي أن أسميها نصائح.. تتمثل في أن انخفاض أسعار مواد البناء والركود في المنتجات الصغيرة قد زاد من مغريات السوق العقارية للمنتجات الصغيرة، حيث إن الفرصة ستكون مواتية خلال الأعوام القادمة في زيادة مضاعفة الاستثمارات في هذا الجانب.
من وجهة نظركم، هل توجد مخاطر تواجه الاستثمار العقاري في السعودية بصفة خاصة ودول الخليج بصفة عامة.. وما هي نوعية هذه المخاطر؟
يعتبر الاستثمار في السوق العقاري من آمن الاستثمارات وأقلها مخاطرة، حيث إن السوق العقاري غدى أهم الأركان الرئيسية للاقتصاد السعودي، وتوجه نحوه أكبر المدخرات والاستثمارات الوطنية والأجنبية . كما أن السوق الخليجية لا تزال تغري المستثمرين في شتى أنواع المنتجات العقارية، وتبشر بمستقبل واعد وذلك لقوة اقتصاديات هذه الدول والاستقرار السياسي لأنظمتها ولحاجة سكانها للمنتجات العقارية في ظل النمو المتسارع لسكان المنطقة خاصة المملكة العربية السعودية؛ وهنا لابد من توحيد الجهود بين دول المجلس لتذليل العقبات وإصدار الأنظمة التي تخدم وتعزز سوق العقار، ولابد من الدخول في تحالفات استراتيجية بين الشركات العقارية في الإطار المحلي وفي إطار
فهد العثيم يتحدث إلى الزميل خالد الربيش
دول المنطقة وذلك من أجل خدمة قطاع العقار، والقدرة على المنافسة مع الشركات الكبرى.
إذاً أنت ترى أن التكتلات العقارية تساعد المستثمر على خوض السوق العقارية بثقة ؟
عقب انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية، وبعد أن أصبح الباب مفتوحاً أمام الشركات الكبرى غير السعودية، وهي شركات تمتلك مقومات اقتصادية وخبرات عالية ومتميزة تسعى للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق، لذا فإن الواقع الجديد يتطلب إيجاد تكتلات عقارية كبرى قادرة على تحريك السوق بشكل إيجابي بما يمكن هذه الشركات من إحداث التوازن المطلوب في حال حدوث توجه متوقع من الشركات غير السعودية.