تقرير غولدستون .. الكتاب المرشد للاحتلال في عقده الخامس

ولد غولدستون في يونيو عام 1967، والمقصود هنا ليس القاضي الجنوب أفريقي، بل تقريره، وبشكل دقيق أكثر، هو ضرورة الوقوف ومحاسبة النفس التي كان ينبغي على إسرائيل أن تلتزم بها طوال 42 عاماً من الاحتلال.واحتوت صفحات التقرير ال 575، التي ذكرت الكثير من الأسماء والأرقام والتفاصيل، تختبئ ثلاث فقرات أرقامها 1676-1674، وفيها تفسير للنتائج المأسوية لعملية الرصاص المسكوب (العدوان على غزة).
ففي هذه الفقرات استخدم غولدستون مصطلح "مستمر" ليؤكد أن هذه العملية ليست طارئة إذا ما تم التدقيق في سلسلة الأحداث، التي تشمل الحصار المحكم على غزة طوال السنوات الثلاث الماضية، وسياسة هدم المنازل، والاعتقالات العشوائية. وهذه الأعمال لم تقتصر على غزة فقط بل امتدت لتشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية. وباختصار عملية الرصاص المسكوب في غزة ليست إلا حلقة في سلسلة الاحتلال.
كما أن التوازن الذي تطالب فيه إسرائيل، بالمساواة بين ضحايا العملية في غزة وبين المصابين في سديروت، وبين صواريخ القسام وطائرات (إف – 16)، بين قذائف الهاون والدبابات التي قتلت بنات الدكتور عزالدين أبو العيش الثلاث، يشير الى فهم إسرائيل الضحل لجوهر التقرير. لقد وضع غولدستون هذا الوضع المرضي تحت المجهر واستخلص منه المرض. والنتيجة هي كتاب تعليمي كان ينبغي أن يكون عنوانه "مرشد الاحتلال في العقد الخامس".
إن مجرد نشر هذا الكتاب، وليس مضمونه، خلق مبرراً للمنافسة بين إسرائيل ودول أخرى. ولم تعد المسألة التي تقلق إسرائيل الآن هي الوصف البشع للأحداث، بل كيف ستتم مناقشة التقرير، ومن سيؤيده ومن سيرفضه. الحساب الإسرائيلي هو مع الجميع وليس لأنفسنا، وهذا ليس في صالحنا.
وما هو العلاج ؟ وهو أيضاً مميز. فبعد ضرب المبعوث بالمجرفة، يجب البحث عن مذنب، وقد تم إيجاده ولكنه ليس الاحتلال بالطبع، بل هم الواقعون تحت الاحتلال ومبعوثوهم. هؤلاء هم الذين يهاجمون من داخل المدارس والمساجد، وهم الذين ينقلون القنابل داخل سيارات الإسعاف، وهم الذين تجرأوا على معارضة الاحتلال بوسائل ماكرة لم تُبقِ أي خيار سوى قتلهم دون تمييز، وإذا كان الوضع كذلك فالذي يجب تغييره ليس طبيعة الحرب بل القوانين التي تقيدها، وتحوّلها من حرب غير قانونية الى حرب قانونية، وهاهي تصطبغ تدريجياً بصفة الإستراتيجية التي تُدعى "حرب اللاتكافؤ"، جيش يحارب منظمات، جيش يقاتل مدنيين. ولم يتبق سوى الانتظار حتى تصوغ مجموعة من رجال القانون صيغة قانونية جديدة تسمح بالقتل دون تمييز، وترسل تقرير غولدستون الى سلة المهملات.
من المثير أن تثور بعد تقرير غولدستون مسألة قوانين الحرب. فلماذا لم تنشأ مبادرة كهذه بعد الإصابات المأسوية مثل تلك التي وقعت في قانا بلبنان؟ لماذا ليس بعد تلك القنبلة الإسرائيلية التي أثارت أسطورة "الضربة الخفيفة في الجناح" فدمرت منزلاً على سكانه في غزة ؟ لماذا ليس بعد القصف بلا قيود في لبنان؟ ضمن أمور أخرى، لأنه في حينه كان لا يزال يسود الاعتراف بأنه يجب أن يكون هناك مقياس لا مساومة فيه يقرر ما هو المسموح وما هو الممنوع، والعلم الأسود لا يمكنه أن يرفع. ليس في حرب "متكافئة" ولا في تلك "غير المتكافئة". ومن يبدي الاستعداد لتسويغ القتل دون تمييز، يسوغ بذلك أيضاً الإرهاب. هذا الاعتراف آخذ في التلاشي. ولولا ذلك لتشكلت لجنة تحقيق إسرائيلية، ليس كي نثير الانطباع لدى أمم العالم بعد تقرير مدين، بل لتأكيد المقاييس الإنسانية.
يتبقى تساؤل آخر. لماذا بالذات ضد إسرائيل خرج هذا الزبد ولم يخرج ضد الولايات المتحدة أو بريطانيا. مواطنون عراقيون، أفغان وباكستانيون كثيرون، ليس معروفا بدقة كم عددهم، قتلوا في قصف بلا تمييز قامت به الجيوش الأجنبية. لم تتشكل أي لجنة تحقيق رسمية دولية لفحص سلوك الجيش الأمريكي أو البريطاني. والسبب في ذلك هو أن الحربين في العراق وفي أفغانستان تتمتعان بشرعية دولية وبقدر غير قليل أيضاً من جانب السكان المحليين. وأهم من ذلك، لاحتلال العراق يوجد أيضاً موعد نهاية محدد. الاحتلال الإسرائيلي، بالمقابل، يبدو أنه لن ينتهي، والنفور منه يهز حتى الأصدقاء.
* هآرتس