عنف وتحرش اقتصادي ضد المرأة

بموضوعية

نحن نقرأ ونسمع كل يوم عن التحرش الجنسي في مجتمعنا فأصبح والعياذ بالله من محارم أكثر من غيرهم , وأصبحنا نقرأ ونشاهد بعض الصحف تنشر ما يندى الجبين له, لكن ليس حديثي اليوم عن قضايا اجتماعية بهذا الجانب , ولكن لنطرح موضوع العنف والتحرش الاقتصادي ضد المرأة , وحقيقة ما أقرأ وأسمع وحتى أشاهد أو يروى لي بقصص لا تنقطع يوميا يجب أن نقر أن المرأة لدينا تعاني أشد العنف والجبروت الذكوري من الرجل بحقوقها المالية , فنجد آباء بتزون بناتهم ويفرضون عليهن سطوتهم بسلب رواتبهن وحتى إنه لا يفكر بمستقبلها الأسرى لدرجة حرمانها من الزواج أو الارتباط , فأصبح الأب جابي مالها شهريا , ووصلت نساء كثيرات مستويات من العمر والسن أن فاتهن وصلن لمرحلة الياس من البحث عن فتحى أحلامهن والسبب أن والدها التي هي من لحمها ودمها يغلق الحياة أمامها بسبب رواتبها فأصبح عبء كبير عليها, ولا خلاص لها, فهل تعصي والدها ؟ ونظرة المجتمع هنا حين ترفض أو لا تقبل ستعني أن تشطب من المجتمع والحياة لأنها عاقة بوالدها , فأصبح الدين يوظف على هوى والدها وكل من حولها , المرأة أيضا تعاني من التحرش بعملها الوظيفي أيا كان هذا العمل سواء ببنك أو شركة أو جهة حكومية , فنساء كثيرات وقرأنا كثيرا عن بعض المسؤولين أيا كان يتحرش ويتعرض للمرأة في عملها أو أن يربط ميزة لها أو حتى ترقية أو غيرها بما يمكن أن تحقق له , أي أن المرأة أصبحت هنا مسلوبة ولا تعامل كمرأة لها حقوقها الشخصية كأي شخص اعتباري , ويستغل هنا لدينا أن المرأة بأنها " تخل " أو " تخشى القيل والقال " أو " الفضيحة " لأن المجتمع لن يغفر للمرأة أي خطأ وتجاوز , أما المرأة التي تدير شركة وأموالها الخاصة فلا يمكن لها فيجب أن يكون الرجل هو المدير العام والمرأة صاحبة " الحلال " يجب أن توكله , مع أنها توظف مئات الرجال , هل يكفي لنا مثال لبني العليان ؟ كم رجل تحت إدارتها ؟ ولن أعدد النساء لدينا لمن هي تقود الرجال الذي الآن اشهد تزايدا وارتفاعا وهذا إيجابي وإنجاز كبير , وحين تتحدث عن ميراث المرأة المغلوب على أمرها , فإنك تجد الوصي أو من يتولى إدارة المال أو الشركة بعد وفاة والدها أو زوجها ستجد العراقيل التي لا تنتهي وقد تنتظر سنوات وسنوات قبل أن يفصل في حقوقها المشروعة لا غيرها , فهي أيضا تحت سطلة " العائلة " لأنها حين ترفع قضية أو تطالب بحقوقها سنجد الوريث الذي يتولى إدارة الأموال أو الوصي سيصبون عليها حممهم لأنها عاقة وخرجت عن لإطار العائلة , وكأنهم يريدونها أن تتنازل عن حقها وأن عليها أن تتوسل حقوقها , وليس كل امرأة للأسف مدركة وواعية بحقوقها أو تعرف كيف تستعيد حقوقها , فهي بين مطرقة المجتمع والعائلة وسطوتهم وبين عدم معرفتها وجهلها , وهنا الكثير من المشاكل المالية التي تعاني منها المرأة للحصول على حقوقها , السؤال المهم الآن كيف أولا نحافظ على حقوق المرأة المالية؟ وكيف للمرأة أن تحصل على حقوقها المالية ؟ وكيف للمرأة أن تحقق طموحها الوظيفي بدون تحرش وضغوط الرجل ؟ أي جهة حكومية نافذة توفر هذا الحق للمرأة , فهل تذهب لحقوق الإنسان ؟ أن تذهب للقضاء الذي يحتاج 2000 قاضي لسد عجز تأخر القضايا سنوات ؟ إذا نحن نحتاج لجهاز حكومي مستقل ونافذ يعنى بحقوق المرأة المالية والشخصية , أن اردنا أن نقول إننا ننصف المرأة في مجتمع يطبق الشريعة الإسلامية ويحافظ عليها.