«التخلف» مصدر الجريمة في المجتمع و«المواطن السلبي» يتحمل مسؤولية التشغيل والإيواء

"التخلف" هل هو ظاهرة جديدة ألقت بظلالها السابقة على محيط المجتمع؟ ..أم قديمة تغاضت عنها الجهات المسئولة والمواطنون أيضا؟، أم أن هذا "المواطن السلبي" المجبول على قيم التعاطف والمودة ترك هذه الظاهرة لتمتد آثارها في كل مناحي الحياة الاجتماعية ؟.
رغم أن الإدارات المعنية تبذل جهودها في سبيل القضاء على هذه الظاهرة التي أنبتت جذورها في كل مكان.. إلا أن تعاضد المواطنين أو تضافرهم مع هذه الأدوات سيؤدي حتما إلى تخفيف حدة هذه الظاهرة أو تجفيف منابعها، وذلك لان بعض المواطنين ومن اجل التعامل مع العمالة صاحبة الأجور الزهيدة يتغاضون كثيرا من عدم الإبلاغ عنهم للجهات الأمنية، بل يوفرون لهم المأوى في سبيل الانتفاع بهم في بعض الأعمال الشاقة، وهناك أيضا بعض من المواطنين الذين يتركون العمالة الذين على كفالتهم من اجل الاسترزاق في أماكن أخرى، وفي مقابل مادي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين!.
لو كان هؤلاء المواطنون أمعنوا النظر قليلا لما تركوا هذه العمالة السابقة من آثار وخيمة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والفكرية والثقافية في بلادنا لسارعوا في سبيل الإبلاغ عنهم لدى الجهات المختصة والتخلص منها حتى لا يعكروا صفوا الحياة الأمنية..غير أن النظرة الضيقة من قبل بعض المواطنين حيال هذه الظاهرة دعتهم إلى حماية هذه العمالة وإيوائها وإخفائها عن أعين السلطات المختصة..
وهناك أيضا بعض من المواطنين الذين يشاركون بوعي وبدون وعي في التستر على خادمات مخالفات أو هاربات، وفي هذه الحالة تكون الخادمة قد عثرت على عمل جديد مع مواطن آخر رغم إدراك هذا المواطن بهروبها، وذلك حتى يوفر على نفسه قيمة الاستقدام لخادمة جديدة.
ان المجتمع السعودي وبمثل هذه السلوكيات الشائنة أمام ظاهرة أشبه بالحريق، ذلك لان التخلف باب ينفذ منه الكثير من الجرائم التي تضر بأمن وسلامة المجتمع، حيث ان نسبة عالية من مروجي المخدرات بشتى أنواعها هم من أولئك المتخلفين، وكذلك الدعارة والاحتيال والسرقات وكل أنواع الجرائم التي نشبت بأظافرها ونخرت في جسد المجتمع..
«العمالة السائبة» في الشارع تضر بأمن وسلامة المجتمع
وإذا أردنا إيجاد الحلول الناجعة لكل هذه السلبيات التي كادت ان تغرس جذورها في ثرى هذا الوطن، فلابد إذاً من التعاضد والتعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عنها، حيث إن الجهات كفيلة باجتثاث هذه الظاهرة.
الحملات الأمنية تكشف المستور
وأوضح ل"الرياض" المتحدث الإعلامي بشرطة جدة العقيد مسفر الجعيد ان شرطة محافظة جدة بتوجيهات من سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو محافظ محافظة جدة ومتابعة مستمرة من اللواء علي الغامدي مدير شرطة جدة مهتمة بالقضاء على جميع المخالفات التي يمارسها هؤلاء الوافدون المخالفون لنظام الإقامة، والقضاء على جميع أوكار الفساد والإجرام التي يمارسها هؤلاء، حيث أثبتت الحملات الأمنية ان معظهم من المخالفين لنظام الاقامة ويمارسون أعمالاً غير نظامية وغير مشروعة كالتزوير، والدعارة وتصنيع المسكرات والسرقة وغيرها من المخالفات التي كشفتها حملات المداهمة الماضية.
و حذر العقيد الجعيد المواطنين من خطورة التستر على مخالفي انظمة الاقامة في المملكة، وقال: إن ذلك لا يصب في مصلحة الوطن ويضر بالمصلحة العامة، وقد يصبح المتستر نفسه ضحية لأحد أفراد هذه الفئة التي لا يتورع الكثير منها عن اقتراف الجرائم والتجاوزات بحق المجتمع، وهو ما شهدناه في جريمة مسجلة لدى مركز الشرطة بالمحافظة، كما يجب على كل مواطن في المجتمع عدم التعاون مع هؤلاء المتخلفين والهاربين من كفلائهم أو تشغيلهم بأي شكل من الأشكال، والتعاون مع الجهات المعنية بالإبلاغ عنهم في حينه، مؤكداً على ان الحملات ستستمر حتى يتم القضاء -بإذن الله- على جميع المخالفين لنظام الإقامة.. والقضاء على كل المجرمين وعصابات الإجرام في محافظة جدة وغيرها.