تأجيل البت في قضية "المجاهر بالمعصية" الى الأربعاء المقبل

المحامي : ما نُشر بالصحف عن موكلي غير صحيح..

بعد أن سجلت المحكمة الجزئية بجدة اعتراف الشابين اللذين شاركا "المجاهر بالرذيلة" في برنامج "أحمر بالخط العريض" وجه فضيلة الشيخ محمد أمين مرداد خطاباً لشرطة جدة يتضمن إحضار الفتاتين المتهمتين بالمساعدة على الإعداد والتنسيق لتصوير البرنامج الذي ظهر فيه "المجاهر بالمعصية" و شركاؤه، بالقوة الجبرية، في الجلسة المقبلة، والتي حدد لها القاضي موعدا الأربعاء المقبل، بعد أن تخلفتا عن الحضور في الجلسات الماضية ليشهدا النطق بالحكم في القضية وقدم "المجاهر بالمعصية" و شركاؤه الخمسة في جلسة أمس الأربعاء مذكرات جوابية تتضمن التأكيد على أن هناك دبلجات، وان الكلام كان طويلا، وأن البرنامج لجأ إلى اقتصاص بعض العبارات، مما أدى إلى المعنى المثير والسلبي، وأن الهدف من التصوير كان لعمل البروفات. فيما قام فضيلة القاضي بمشاهدة الحلقة التي ظهر فيها المتهم وشركاؤه، وأبدى بعض الملاحظات على ما جاء فيها.
الجدير بالذكر أن المتهمين قدموا بالغ اعتذارهم وتوبتهم أثناء الرد على لائحة الاتهام المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام بعد أبرز ما تضمنته اللائحة من اتهامات وإدانة لمجاهرتهم بالرذيلة، وتحويل منزل المتهم الأول إلى وكر لممارسة الأفعال المشينة من قبل المتهمين، وإشاعة الفساد ومخالفة ما نصت عليه الشريعة الإسلامية من تحريم للمجاهرة بالمعاصي .
الى ذلك كذب المحامي والمستشار القانوني سليمان الجميعي ما نشرته بعض الصحف من أن موكله أعترف بالمجاهرة أثناء جلسات القضية ونكر أن كل ما نشر على مدار الأسبوع في الصحف غير صحيح فلم يحضر أي شخص ممن نشر في بعض الصحف.
المحامي سليمان الجميعي
وقال: لقد حضر زميلي المحامي جاد الله الثبيتي المكلف بمتابعة القضية بمكتبنا جميع الجلسات وقد مكنته المحكمة من الترافع وتقديم المذكرات والدفوع ولم يتم طرده كما نشرت بعض الصحف وقد أنكر موكلي جميع الاتهامات وطالب بإحضار الشريط الأصلي الخاص بعد أن اتضح أن القناة قد هربته الى خارج المملكة وان الشريط الذي بنيت عليه الدعوى هو شريط منسوخ غير أصلي شرع دبلجته ومنتجته وتحريفه ومصدره غير معروف .
كما طالب موكلي ببطلان جميع إجراءات التحقيق معه لعدم اختصاص هيئة التحقيق في هذه القضية كونها قضية إعلامية ووزارة الإعلام بما لديها من فنيين وخبراء ومتخصصين وإمكانيات هي من يحدد إن كان الشريط هو الأصلي العام أم انه شريط منسوخ محرف ومزور لا تقوم به حجة ولا يقع به عبء لاثبات .
وطالب في نهاية المرافعة موكلي بصدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة في نظر هذه القضية استنادا الى نص المرسوم الملكي الكريم رقم م \ 32 وتاريخ
30 \ 9 \ 1421ه وطالب أيضا بصرف النظر عن الدعوى لعدم كفاية الأدلة.