قطاع العقارات معرض للتضخم

نثار

حذر رجال أعمال متخصصون في قطاع العقارات من ارتفاعات مستقبلية في أسعار الأراضي، وبالتالي إيجارات المساكن والتي ستؤدي بدورها إلى ارتفاع معدل التضخم، وذلك لسببين أولهما صدور نظام الرهن العقاري، الذي سيزيد من معدل الاقتراض، وبالتالي زيادة الطلب على الأراضي الصالحة للسكن وخاصة في المدن الكبيرة، وثانيهما فرض ضرائب على الأراضي، إذ أن هذه الضريبة سيتحملها في النهاية المستهلك أو المستثمر، وبالنسبة للسبب الأول فهو لا معدى عنه، ولا نملك أي خيار إزاءه، أما السبب الثاني، فهناك عدة خيارات، أهمها هو ألا تشمل الضريبة الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع والصالحة لبناء فلل أو عمارات سكنية، وتقتصر الضريبة على المخططات والأراضي الكبيرة التي يجري تملكها غالبا للمضاربة وليس للبناء، وهذا سيحل مشكلة الأراضي البيضاء الشاسعة والتي تفترش وسط المدن الكبيرة، وغالبا ما تكون مجمعاً للنفايات ومستنقعاً للمياه عقب سقوط الأمطار، ولهذا ففضلاً عن الضريبة فإن الدولة يجب أن تلزم أصحابها بتسويرها، والمواطن العادي لن يتأثر بفرض ضريبة على هذه الأراضي إذ أنها غالبا ما تستخدم لبناء مولات أو مجمعات تجارية، ومن ناحية أخرى فإن فرض ضريبة عليها سيقلل من المضاربة عليها ويحفز مالكيها على بيعها، وبذلك يتجمل وجه المدينة بعد زوال الأراضي البيضاء التي تشكل بثورا عليه، فعسى أن يتحقق ذلك.