هل يحابي المجتمع الرجل على حساب المرأة؟

مهلاً! تأنوا..، حقيقة إن وضع الرجل إدارياً واقتصادياً وعلمياً يفوق وضع المرأة بدرجات كثيرة أكثر من الدرجة الواحدة التي فضل بها بعضنا على بعض، ومنذ زمن طويل، فالتنمية الوطنية التي تعكس مدى تقدمها فإن الرجل يشارك فيها بطريقة سهلة وميسرة أكثر من المرأة، بالرغم أن المرأة يُشهد لها بدورها العظيم في مجال الأعمال الطوعية والاجتماعية وهذا حق مشهود، ولا نغفل أبداً إنجازاتها العظيمة في مجالات علمية متعددة ممثلة فيها المملكة العربية السعودية خير تمثيل في الخارج.
ولو بحثنا، لوجدنا أن عدد السعوديات المنجزات في مجال الشريعة والمجالات الاجتماعية والتعليمية والصحية رائع يفوق الوصف ولكنه لا يتجاوز هذا الحد من المجالات، وللأسف لا يمكن حصرهن تفصيلاً لعدم وجود الإحصائيات الكافية لأنهن الجانب المغيب غالباً، ولو تابعنا نجد أن عدد المنجزات خارج الوطن يتعدى أصابع اليد الواحدة في تخصصات دقيقة جداً ليس لها مكان ضمن مجالات العمل لدينا رغم أننا بحاجة إلى وجود مثلهن في وطننا.
فالسؤال: لماذا هناك تضييق في التخصصات الأكاديمية للمرأة؟ هل كان نتيجة للتضييق الحاصل لمجالات العمل في القطاعين الحكومي والخاص كما هو واضح في نظام العمل، فما كان من الجامعات إلا إحجام التخصصات بحسبما يتماشى مع المجالات التي سمح بها المجتمع للمرأة!؟
فأصبح المجتمع سبباً أولياً في استقرار بعض المبتعثات في بلاد الغرب، لينجزن ويحققن ما كان من الممكن أن يحققنه بيننا! وسبباً في كثير من العقبات والعراقيل في تقدم القطاعات النسائية والتنمية داخل الوطن؟
التنمية الوطنية لا تفرق بين رجل وامرأة فكلاهما مواطنان لهما حق المساهمة في تنمية الوطن في مختلف المجالات، نعم إن المرأة تختلف فسيولوجياً عن الرجل، وما إلى هنالك من ثقافة معممة عن المرأة فلا بأس، ولكن لا يعني هذا عدم فتح الفرصة أمامها لتختبر مجالات عمل جديدة ومتغيرة، والتي من الممكن بلورتها بطريقة متناسبة مع طبيعتها، فتفتح لها آفاقاً واسعة لتساهم مساهمة عظيمة في تنمية مجتمع ناهض بنفسه!، فهناك عدد من التخصصات الهندسية، والتقنية، والعملية التي نحتاج فيها إلى كوادر نسائية وطنية، تعمل في مجالها وتلبي متطلبات القطاعات النسائية الحكومية منها والخاصة، فكما هو ظاهر للمطلعين منكم أن حاجتنا إلى القطاعات النسائية تتزايد يوماً بعد يوم.
في منطقة الرياض نجد أن عدد الإناث كأدنى تقدير يفوق 1,970,000 (مليون وتسعمائة وسبعين ألف نسمة)، منهن ما يقارب 835,000 أعمارهن تتراوح ما بين 14 - 29 عاماً، وفي هذا العام (1430ه) صرَّح بأن عدد المسجلات في جامعة الملك سعود فقط يقدر ب 35,000 طالبة والعدد في زيادة والتخصصات ما زالت لا تستوعب هذا التضخم في عدد الملتحقات بمقاعد الجامعة وما تزال الكثير من التخصصات معلقة، ولا أدري هل خطة القائمين على الجامعات الحكومية تريد أن تستوعب هذه الكوادر البشرية أم تريد تقليصها؟. وفي المقابل هل هناك خطة لفتح مجالات عمل جديدة للمرأة، أم أنها مجرد نقاش اجتماعي يدور في ديوانية أحدهم؟
إن نصف عدد الإناث في منطقة الرياض قادرات على ستر وحفظ وخدمة نصف عددهن الآخر، وكما شهد مليكنا حفظه الله فإنهن يعتبرن قوى عاملة ضخمة، قادرة على الإنجاز إذا ما تيسرت لهن المجالات وفتحت لهن مختلف التخصصات فيما يعود على المجتمع بالنفع والفائدة، فإن عمل المرأة اليوم ضروري فهو يعد دوراً مهماً لا يقل في أهميته عن دور الرجل.
وإذا ما أعدنا النظر في الأمر مع مراعاة القيم والتعاليم الشرعية فإنه ليس من المستحيل أن تنص القوانين واللوائح في نظام العمل على يد المرأة نفسها التي أعلم بقيمها وما يتناسب معها، فتعمل في شتى المجالات وهي محافظة على حقها وطبيعتها وقيمها وأخلاقها الفاضلة.
فأرجو أن يأتي اليوم الذي تفتح فيه مجالات العمل للمرأة بشكل أكثر اتساعاً ورحابة في المجالين الحكومي والخاص، فنراها تدرس وتبحث وتعمل في مجالات مختلفة، جديدة، مواكبة لمتغييرات العالم اليوم بشكل أكثر يسراً وسهولة لتقدم خدماتها للمرأة والمجتمع. وأتمنى حقاً أن يأتي اليوم الذي نسمع فيه أن مجتمعنا قد كرَّم بنات الوطن بكل فخر لصلاحهن وإنجازهن، فلأجل الوطن نحن معاً يداً بيد.