مصير المحتال العالمي برنارد مادوف يتحدد غداً وضحاياه يطالبون بأقصى عقوبة

محاميه يطالب بالرأفة لكبر سنه

ينقم عليه الآلاف من ضحاياه الذين احتال عليهم فيما يطالب محاميه بالرأفة متذرعين بكبر سنه: انه برنارد مادوف (71 سنة) استاذ النصب والاحتيال الذي سيصدر القضاء الاميركي في نيويورك الحكم عليه غدا الاثنين.
ويواجه رجل الاعمال، الذي عهد اليه خلال ثلاثة عقود ادارة نحو 13 مليار دولار عهد اليه بها من بنوك ومنظمات خيرية واثرياء، احكاما بالسجن تصل الى 150 عاما.
وقد اعترف في 12 مارس بالتهم الإحدى عشرة الموجهة اليه ومنها بالخصوص الاحتيال والكذب وتبييض الاموال والسرقة ليودع من حينها في سجن مانهاتن.
وافتضح الامر عصر 11 ديسمبر عندما صدر عن مكتب نيابة نيويورك والشرطة الفدرالية بيان مقتضب يفيد باعتقال رجل الاعمال المشهور والرئيس السابق لمجلس ادارة بورصة نسداك ورئيس مجلس ادارة مؤسسة "برنارد مادوف انفستمنت سيكوريتيز".
وعشية ذلك جمع هذا الرجل الثري الذي يحظى بتقدير النخبة اليهودية في نيويورك وبالم بيتش (فلوريدا جنوب شرق) ولديه وقال لهما "لم اعد املك شيئا بعد ان فقدت نحو خمسين مليار دولار" وفق ما ورد في البيان المقتضب.
ووفي المجموع حسبما اكد المحققون عهد اليه بحوالي 13 مليار دولار كان من الممكن ان تحقق ارباحا بنحو خمسين او 65 مليارا لو كانت الفوائد فعلية.
وانهال ضحاياه وبينهم المتقاعدون المفلسون، على النيابة بعدد هائل من الرسائل الالكترونية مطالبين باقصى عقوبة في اسوأ ظروف ممكنة.
من جهة اخرى يبحث وكلاء التفليسة القضائيون والمحققون عن هذه الاموال. لكنهم لم يحددوا سوى مليار واحد ياتي من مصادرة كافة ممتلكات مادوف وزوجته من منازل ويخوت في بالم بيتش ومجوهرات وحسابات مصرفية في فرنسا. وكثرت الشكاوى ضد صناديق "جذب زبائن" يشتبه في تورطها معه.
اما محامي مادوف فانه يطالب بالرأفة وكتب رسالة الى القاضي طلب فيها ان يقتصر الحكم على موكله بالسجن 12 سنة فقط اي اقل من ال"13 سنة الباقية من عمره" حسب الاحصائيات الاميركية لمتوسط الحياة. وأعلنت الحكومة الأميركية يوم الجمعة انها صادرت جميع أملاك رجل الأعمال برنار مادوف المتهم بعملية احتيال كبرى، في صفقة تجبر زوجته روث على التنازل عن منازل وأملاك بقيمة ملايين الدولارات.
وأظهرت وثائق المحكمة ان برنار وروث مادوف سيتنازلان عن أي مطالبة بحوالي 80 مليون دولار من الأملاك، وتتضمن 60 مليون دولار وثلاثة منازل تبلغ قيمة الواحد منها حوالي 7 ملايين دولار.