طالب عدد من تجار الشعير وزارة المالية بسرعة صرف إعانات متأخرة تصل قيمتها إلى أكثر من ملياري ريال، وقدم التجار مطالباتهم الخاصة بهذه الإعانات منذ فترة طويلة وطلب من بعضهم استكمال بعض المستندات وتم استكمال النواقص وأصبحت جميع المطالبات متكاملة الشروط إلا أن الصرف ما يزال متوقفاً حتى الآن ، وعلى صعيد أزمة أسعار الشعير التي يشهدها السوق في الوقت الحاضر وتداعياتها قال ل "الرياض" تاجر الشعير دخيل الله الجديبي إن السعر العالمي للطن ارتفع مؤخراً إلى ما يتراوح بين 200 و220 دولارا للطن وعند خصم الإعانة الحالية وهي 200 ريال للطن للكميات التي ستصل خلال الأسابيع القادمة لن يتمكن التجار من تخفيض الأسعار لأن تكلفة الكيس للمستهلك النهائي ستكون بحدود 35 ريالا. وأوضح أن التجار يبيعون حالياً من المخزون القديم بسعر 26 ريالاً للكيس ولكن المخزون المتبقي لديهم يقدر بنحو مليون طن فقط وهو يكفي لتلبية الاحتياج لمدة شهرين، وعن سبب إلزام وزارة التجارة والصناعة التجار للبيع بسعر 19 ريالا للكيس قال إن ذلك جاء نتيجة تقديرات خاطئة للجنة التي شكلتها الوزارة ، مشيراً إلى أن عدد من تجار الشعير الرئيسين اجتمعوا الأسبوع الماضي بوزير التجارة والصناعة عبد الله زينل وتم مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالأسعار ووعد الوزير بوضع خطة إستراتيجية ينفذها فريق عمل مكون من مسئولين الوزارة والتجار للتنسيق المستمر ومراقبة الأسعار بحيث يكون هناك تواصل مستمر بين الطرفين للحصول على أفضل الأسعار للمستهلك النهائي . ولكن التجار أوضحوا لوزير التجارة أن الإستراتيجية المطلوبة لضبط الأسعار ترتبط بوزارة المالية بحيث يتم رفع أو تخفيض قيمة الإعانة وفقاً للأسعار العالمية وبآليات سريعة التنفيذ وبحيث لا يتأخر قرار رفع الإعانة فترة طويلة تجعل التجار لا يتمكنوا من مواكبة الأسعار العالمية والتعرض للخسارة في حالة الاستمرار في البيع للمستهلك النهائي بسعر مناسب. وأعتبر أن سبب المشكلة الحالية في الأسعار يعود لعدم التحرك السريع والفوري لوزارة المالية لرفع الإعانة من 200 ريال إلى مبلغ يتناسب مع صعود الأسعار العالمية رغم أن عدد من التجار رفعوا للمسئولين منذ وقت مبكر بأن الكميات الجديدة ستكون تكلفتها عالية ولا تغطيها إعانة المائتين ريال ، حيث كانت الأسعار مرتفعة في بداية العام الماضي وكانت الإعانة 700ريال وصدر الأمر الأمر السامي برفعها إلى 1200 ريال نظراً للجفاف وزيادة الأسعار العالمية ووصل سعر كيس الشعير زنة 50كليو جراماً وقتها إلى 18ريالاً. ثم عادت الأسعار العالمية للانخفاض لاحقاً فتم خفض الإعانة إلى 750 ريال ثم خفضت إلى 300ريال ثم إلى 200ريال ، ولكن في الشهور الماضية عاودت الأسعار العالمية للصعود مرة أخرى الأمر الذي كان يستوجب تحرك وزارة المالية لرفع الإعانة من جديد ، أو العودة لنظام الإعانة القديم بحيث تكون التكلفة التي تزيد عن سعر 19 ريال للكيس إعانة بدون تحديد مبلغ محدد وهذا يتناسب مع تقلبات الأسعار العالمية لأنها غير ثابتة ، وقال أن جميع التجار غير راغبين في تحمل أية خسائر مستقبلية ، إذ أن الكميات التي سوق تصل لاحقاً إلى ميناء جدة ستكون أسعارها مرتفعة وفقاً لتصاعد الأسعار في السوق العالمية ، ولكننا لم نلمس حتى الآن وجود مؤشرات لرفع الإعانة. وعن حجم استهلاك السوق السعودي من الشعير قال الجديبي أنه في العام الماضي تم استهلاك أكثر من 6.5 مليون طن وخلال الفترة من يناير الماضي وحتى نهاية مايو 2009م استهلك السوق أكثر من 2.3 مليون طن وصلت عن طريق موانئ جدة والدمام وجازان وينبع وضبا، وقال إن الاعتماد على الشعير كعلف أساسي في تربية المواشي تراجع نتيجة للاعتماد على الأعلاف المركزة والمركبة ، كذلك فإن هطول الأمطار وتوفر العشب يؤثر في مستوى تصرف المخزون ، ويبلغ حجم الثروة الحيوانية وفقاً لإحصائية وزارة الزراعة ثمانية ملايين من الأغنام ، ومليوني رأس من الماعز ، و283 ألف رأس من الجمال ، و346ألف رأس من الأبقار ، ويتم استيراد خمسة ملايين رأس من الأغنام والماعز و19 ألف رأس من الأبقار و42 ألف رأس من الجمال.
