التدخل الإداري في التعاقدات يُلغي التخصص الفنِّي

معظم الأندية السعودية وقعت مع بعض اللاعبين الأجانب لدعم فرقها في الموسم المقبل، وفق ما يسمح به النظام المحلي لدوري المحترفين، فيما لا تزال أندية أخرى تجري مفاوضاتها مع لاعبين آخرين رغبة منها في التوقيع معها، والسؤال هنا هل هذه التعاقدات تتم بناء على قرار فني صادر من المدير الفني للفريق أم هي رغبات إدارية في ضم هذا اللاعب والتوقيع مع ذاك؟ بعيداً عن احتياجات الفريق، وهذه الحالات نراها تتكرر كثيرا في ملاعبنا السعودية والتي تفشل بشكل كبير في أغلبها كونها جاءت بقرار إداري ولم تكن مبنية على رأي فني بطلب من المدرب.
والغريب أن مسؤولي الأندية بدؤوا باكراً في التنافس محليا على الصفقات؛ إذ وقع النصر مع المهاجم محمد السهلاوي؛ فيما وقع الاتحاد مع المدافع راشد الرهيب بالإعارة، والأهلي غيَّر نظرته هذه المرة واتجه إلى سلطنة عمان ووقع عقدا مع المدافع كانوا، في حين لا يزال الملف الهلالي بين أخذ ورد مع المدرب بشأن اللاعبين الأجانب، وهو مسلسل لا ينتهي؛ فمجرد التوقيع لا يعني إنهاء المشكلة بالنسبة لفرقنا الكروية، إنما المشكلة تبدأ مع أول مباراة يشارك فيها هؤلاء اللاعبون، إذْ تبدأ المشاكل وتسليط الانتقادات ضدهم إذا لم يظهروا بالصورة المطلوبة، مما ينعكس على أدائهم في المشاركات الآتية.
السؤال الذي يطرح نفسه: إلى متى ستظل أنديتنا تختار اللاعبين الأجانب والمحللين بعيدا عن حسابات المدرب الفنية؟، ولعل هذا القرار غير الفني هو سبب المشاكل وعدم نجاح فرقنا حسبما ترنو إليه جماهيرها التي تطالب بالبطولات، والحضور الفني الجيد في المنافسة على الألقاب، ولكن هذه الجماهير تصطدم بعقبات وتبريرات ليست منطقية وهي مجرد ذرِّ الرماد في العيون لإسكات ثورة الجماهير التي تثور ثائرتها لابتعاد فريقها عن البطولات بتبريرات يرفضها البعيدون عن الرياضة وليست الجماهير العارفة ببواطن الأمور، وما يدور في أروقة الأندية وما يحدث بالملاعب.
ونحن نعيش عصر الاحتراف لاتزال الأمور في بعض الأندية تدار بطريقة غير احترافية سواء باختيار المدربين أو اللاعبين حتى باتت صفقاتنا خيالية للاعبين عاديين، والرابح الوحيد هو سوق السماسرة ووكلاء اللاعبين، ومن يلقي نظرة على الصفقات الأخيرة يلمس ماوصلنا إليه من أرقام خيالية لاتصدق بأنها للاعب محلي؛ بل من يقرأها يظنُّ أنها لنجم أوروبي كبير.