فسخنا العقد بسبب فروقات البيانات المالية.. وحديثكم عن دفعات البيع غير صحيح

"القصيم الزراعية" في رد على " البندرية"

ردت القصيم الزراعية على الايضاحات التي اوردتها مجموعة البندرية حول فسخ عقد بيع مجموعة البندرية بالتراضي ، اذ اكدت القصيم على كافة التفاصيل التي وردت في إعلانها على موقع تداول بتاريخ 14 يونيو 2009م والذي أشار إلى ظهور فروقات في البيانات المالية أثناء تشغيل الكيانات تؤثر بشكل جوهري على التدفقات النقدية المتوقعة وعلى الهبوط في قيمة الشهرة مما يستدعي انعكاس تأثير تلك البيانات على قيمة الصفقة وذلك حسب المادة سادساً من العقد.
و قامت الشركة بمخاطبة البائع لقبول هذه الفروقات المالية وتم الاجتماع مع ممثل البائعين أكثر من مرة لتسوية تلك الفروقات والذي رفض هذه الاختلافات وطلب فسخ العقد، والشركة تحتفظ بتلك البيانات المالية ، بل أن ما يؤكد وجود هذه الفروقات المالية و غيرها أن البائع لم يستطع و حتى تاريخ فسخ العقد تزويد الشركة بالمركز المالي للمجموعة لعام 2008م . أما فيما يخص ما نشر حول عدم التزام شركة القصيم بدفعات البيع
واكدت القصيم الزراعية أنها التزمت بسداد الدفعة الأولى وجزء من الدفعة الثانية، ثم توقفت الشركة عن السداد نظراً لعجز الطرف الثاني عن إتمام الإجراءات القانونية لنقل الملكيات إلى الشركة كما نصت المادة تاسعاً الفقرة 9-2 والتي تحدد البدء في الإجراءات القانونية عند توقيع العقد مباشرة. وحفاظاً على حقوق الشركة فقد خاطبت شركة القصيم الزراعية ممثل البائعين عدة مرات بأنها ستكتفي بالالتزامات التي نفذت من طرفها لحين إتمام المتطلبات القانونية، وحتى تاريخه لم يقم البائع بتسليم شركة القصيم الزراعية بأي مستند قانوني يضمن حق الشركة والتي منها ما يلي:
- أصول السجلات التجارية ، وأصول شهادات العلامات التجارية ، أصول عقود التأسيس وقرار الشركاء والملاحق، أصول صكوك الأراضي والعقارات.
- تفويض الإدارة التنفيذية بالتوقيع على الحسابات البنكية الخاصة بشركة مروج المزرعة وتجميد باقي المفوضين.
- وكالات شرعية من البائعين إلى المستشار القانوني لنقل ملكية الكيانات التجارية
- القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م .
- خطابات تنازل من كل كفيل عن مكفوليه لصالح شركة القصيم الزراعية .
أما فيما يتعلق بالفحص النافي للجهالة الذي تم الاشارة إليه في الإعلان المذكور، فهو فحص خاص بالمركز المالي 2006 والذي قامت به الشركة عند تقييم المجموعة لأول مرة، أما التقييم الأخير للمجموعة فهو مستند على مركز مالي 2007 وهو ما لم يتم فحصه حتى تاريخه ، وقد تفاهمت الشركة مع البائع قبل استلام الكيانات بأن إعداد القوائم المالية للعام 2008م سيكون من مسئوليات البائع وللشركة حق التقصي وفحصها و لكن البائع عجز عن إصدار هذه البيانات حتى تاريخ فسخ العقد .