منتدى جدة التجاري يدعو إلى تطوير المحاكم التجارية وإدراج مناهج قانونية في التعليم العالي

شهد مناقشة الطلاق عبر ال"sms" وعدم الاعتداد ببطاقة أحوال المرأة في كتابات العدل

دعا منتدى جدة التجاري خلال جلسة "القانون والقضاء التجاري" أمس إلى تطوير المحاكم التجارية، إضافة إلى إدارج مناهج قانونية في التعليم العالي، غضافة إلى أهمية الاستعانة بمستشاري الأجهزة الحكومية الذين خدموا في اللجان القضائية كخبراء تدريب ومستشارين للأنظمة.
شهدت المناقشات التي أعقبت الجلسة الرابعة لمنتدى جدة التجاري أمس، مناقشة أحد الحضور لمستشار وزير العدل عن حكم "الطلاق" عبر رسائل الجوال "sms"، ما فاجأ الجميع في وقت كانوا ينتظرون سؤالاً قانونياً تجاريا.
ووجه السؤال الذي كان مفاجئاً للجميع لمستشار وزير العدل الدكتور عبدالله السعدان، الذي أجاز وقوع الطلاق معللا بذلك بأنها وسيلة جديدة وثبت إمكانية أن تستعمل في هذا المجال، مستدركاً بقوله: فلا شك أن القضاء ينظر لها".
وفي موقع آخر تحفظ مستشار وزير العدل على الإجابة على سؤال لخلود الدخيل نائب رئيس مجموعة الدخيل المالية عندما طالبت بتبرير منه على رفض كتاب العدل إنهاء إجراءات تأسيس النساء لشركات دون إحضار معرفين اثنين من أقارب المرأة من الدرجة الأولى تحديداً رغم وجود بطاقة أحوال رسمية معها.
وتعد الجلسة الرابعة التي حملت عنوان: "القانون والقضاء التجاري" لأعمال منتدى جدة التجاري من أبرز الجلسات من حيث المداخلات من كلا الجنسين حيث استفسرت إحدى الحاضرات عن دور المحكمات السعوديات في فض المنازعات التجارية الأمر الذي أعلن من خلاله رئيس اللجنة الوطنية الدكتور ماجد قاروب بأن اللجنة ما زالت تنتظر رد وزارة العدل فيما يتعلق بحصول السعوديات على تراخيص لمزاولة مهنه الاستشارات القانونية.
وبعد مشاورات للسعدان مع قاروب قال الأخير بعد أن أوكل بمهمة الرد على السائلة: "ليس هذا وقتاً مناسباً للسؤال.. كان من المفترض طرحه في جلسة سابقة"، ما يبدو تهرباً من الإجابة على سؤال.
على الصعيد نفسه، شدد المشاركون على ضرورة إعادة التأهيل الشامل للمنظومة التشريعية القضائية لتحقيق غاياتها وأهدافها المنشودة لتكون في مستوى احتياجات ومتطلبات وتطلعات مجتمع الأعمال السعودي.
وقدم الدكتور ماجد قاروب رئيس اللجنة الوطنية للمحامين ورئيس اللجنة المنظمة ورقة عمل مهمة، وشهدت الجلسة مشاركة نائب رئيس اللجنة الوطنية للمحاميين الدكتور هادي بن علي اليامى، ونائب رئيس جامعة الأمير نايف الدكتور جمعان بن رشيد بن رقوش.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله السعدان مستشار وزير العدل أن الفترة الماضية شهدت الكثير من التطورات على صعيد القضاء التجاري، حيث سعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى ترتيب مؤسسات القضاء، وتم تخصيص القضاء (المحاكم المتخصصة)، كما تم تهيئة المحاكم العامة للفصل في القضاء الإداري، وخطى القضاء الإداري خطوات جيدة خلال السبع سنوات الماضية معتمدا على المعرفة والمهارة والخبرة.
وطالب السعدان من أصحاب الأعمال الاضطلاع بمسؤولياتهم بإنشاء مراكز للبحوث والدراسات تساهم في رفع الثقافة القانونية لدى مجتمع المال والأعمال، مستغربا أن يكون بالمكتبة العربية كلها كتابين أو ثلاثة عن موضوع القضاء التجاري، وقال: مع تزايد الحاجة إلى فصل المنازعات بين التجار، وحماية الساحة التجارية من أي تجاوزات أو انحرافات ظهرت الحاجة ملحة إلى قضاء تجاري يفصل سريعا في القضايا والنزاعات العاجلة.
وأشار فواز العلمي رئيس الفريق التفاوضي للمملكة في الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية إلى أنه عند انضمام السعودية قبل عدة سنوات طلب منها إصدار أنظمة خاصة أهمها حماية حقوق الملكية ومكافحة الغش التجاري والمعاملة الوطنية بدون تمييز، وبالفعل تم تعديل 75 قانون تجاري منها 42 قانون صدر في الخمس السنوات الأخيرة.
وأضاف: "كل هذه الأنظمة تظهر دون فائدة إذا لم تطبق على أرض الواقع، فمن المهم جدا أن نكون جزء من المنظومة العالمية، فنحن جزء من هذه القرية الكونية وهذا الأمر سيعطي تقسيم للمستثمرين الأجانب والمحليين".