وقال صاحبي: سوقنا جاذبة تستورد حالياً قرابة خمسمائة ألف سيارة، والسكان في نمو متزايد، والنساء لم يقدن السيارة بعد.. سوق واعدة، وفرصة سانحة!! واتفقت معه في الرأي؛ فمن الممكن في إطار التغيرات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على العالم الغربي، فأدت إلى انهيار أسهم شركات عالمية مثل جنرال موتورز، حيث تقلص الإنتاج متأثراً بالأزمة الاقتصادية. وفي المقابل فإن الحالة الاقتصادية المنتعشة في المملكة والثبات الذي تتمتع به إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط تجعل من الوقت الراهن فرصة عظيمة يمكن استثمارها لجذب شركات السيارات الكبرى وتوطين صناعة السيارات بها. وأخشى أن تضيع هذه الفرصة ونتغافل عن تبني استراتيجية عامة تخدم هذه الصناعات التي تتطور باستمرار في الخارج. فالعالم عما قريب جداً لن يأبه كثيراً بالثروات المخزونة والأموال الموروثة، فالاقتصاد العالمي يريد من يشارك فيه بقوة ووعي واستشراف للمستقبل، والمملكة خيارها الصناعة، وهي مؤهلة للكثير من الصناعات، ويمكنها تجاوز العقبات لتصل إلى مبتغاها في عالم متسارع الخطوات! إنه لا يحوز أن نظل متكئين على النفط وحده، فنغرفه ونبيعه خاماً؛ فماذا ستقول الأجيال القادمة عن آبائهم، وقد استنزفوا هذه الثروة، ولم يورثوا لهم ثروة صناعية تتجدد وتتطور بتطور الأحوال. إن الخبير المجرب يقول: اغتنموا الفرص فإنها تمر مر السحاب، وأمثال هذه الفرص يجب أن تتكاتف في استغلالها أطراف كثر من الحكومات إلى المؤسسات إلى الأفراد، وقد بدأت الشركات العالمية لصناعة السيارات تنظر إلى منطقة الخليج بوصفه المنقذ في إطار الأزمة المالية الطاحنة، فمؤخراً عرضت شركة أوبل على الإماراتيين شراء حصة من الشركة! والفرصة التاريخية تلوح للمملكة هذه الأيام، وهذه الصناعة تجر وراءها قاطرة من الصناعات، والمواد الأساسية التي تخدم هذه الصناعات متوفرة في المملكة من البتروكيماويات والزجاج والحديد والألمونيوم.. إلخ. إنني أدعو مجلس الاقتصاد الأعلى ومعالي وزير الصناعة والتجارة وكل من يعنيه الأمر الإمساك بهذا الملف، واعتباره من أوليات المشاريع هذه الأيام. فهل ستصغي الآذان هذه المرة إلى صوت العقل، وتتجاوب الأطراف الاقتصادية والاستثمارية المعنية سريعاً، فتبحث الأمر وكيفية الولوج فيه، فنلحق بركب هذه الصناعة، ونتواصل مع عالم المنتجين؟.. أم سنتنظر فرصة أخرى، ربما لن تأتي قريباً؟
