اقتصادنا والمصادر البديلة للدخل

الكلمة

على الرغم من أن البترول يشكل العمود الفقري لكل صناعة في العالم، على نحو يستحيل معه أن تستمر الصناعة في العالم فضلا عن أن تتطور، ما لم يتوفر لها البترول، الذي تعتبر المملكة أول مزود للعالم به وأكبر صاحبة احتياطي منه.
وعلى الرغم من المكانة الاقتصادية التي تحققت للمملكة بفضل البترول وبفضل السياسة الحكيمة التي تدار بها هذه الثروة، إلا أن الاعتماد عليه كمصدر أساسي للدخل انعكس سلبا على التفكير في قيام صناعات محلية تشكل دعما لموارد الاقتصاد الوطني، وتخفف من الاعتماد على البترول كمصدر يكاد يكون وحيدا في توفير الدخل القومي.
من هنا تأتي أهمية الدعوة إلى ضرورة العناية بالصناعة والعمل على تطوير ما هو موجود منها، خاصة تلك الصناعات المعتمدة على البترول نفسه وما يمكن أن يمد به من مواد أولية لكثير من الصناعات التي لم يعد السوق المحلي بل والسوق العالمي في غنى عنها، وإذا لم يكن بإمكاننا أن ننكر ما يتم إنجازه من صناعات تنهض بها الشركات البتروكيمائية، فإن المتوخى تطوير هذه الصناعات من ناحية وتكثيف إنتاجها كما ونوعا.
والصناعة لا يمكن لها أن تتحقق إذا ظلت الدولة وحدها هي المهتمة بها، ذلك أن على القطاع الخاص أن ينهض بدوره تجاه هذه المهمة، وإذا ما كانت عملية إنشاء المصانع عملية مرتفعة التكلفة فإن الشركات الكبرى قادرة على التصدى لها، خاصة أن الصناعات ذات مردود اقتصادي من شأنه أن يغري رجال الأعمال وكبار الاقتصاديين بالتوجه إليها، وبذلك نحقق لدخلنا القومي عائدا أمثل لا يصبح بعده معتمدا على تصدير النفط الخام كما هو حاصل الآن.