تحقيق الأمن الغذائي

شهدت أسعار المواد الغذائية في عام 2008 زيادات سريعة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم. ويرجع هذا التصاعد في أسعار المواد الغذائية إلى النقص في إمدادات الغذاء وارتفاع تكاليف الترحيل والتركيز الشديد على الوقود الحيوي بالإضافة إلى المضاربات العالمية على السلع. وبالنسبة للمملكة يبدو تحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد على قمة الأولويات السياسية لتفادي حدوث مشاكل مماثلة في المستقبل. ووفقاً لتقرير مركز الخليج للأبحاث عن التضخم في أسعار المواد الغذائية، تعتبر المملكة أكبر مستورد للغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي وتأتي بعدها كل دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت. وفي عام 2008 استوردت دول مجلس التعاون الخليجي مواد غذائية بما يعادل 43 مليار ريال سعودي.
وتكتسب القارة الأفريقية درجة جديدة من الأهمية الإستراتيجية عند الحديث عن الأمن الغذائي. وليست المملكة ودول الخليج الأخرى وحدها التي تسعى للاستثمار الزراعي في أفريقيا. ودخلت دول الخليج في سباق مع الصين التي تشكو ندرة في الأراضي وزيادة في تلوث المياه وتزايد عدد السكان لتأمين احتياطيات غذائية ، الأمر الذي جعل تنويع مصادر وارداتها الغذائية ضرورة ملحة. ونالت الصين قصب السبق في السعي لتطوير الإنتاج الزراعي في أفريقيا. حيث وافقت بكين في القمة الصينية الأفريقية في نوفمبر 2008، ضمن مشاريع أخرى، على إنشاء 10 مراكز زراعية في أنحاء مختلفة من أفريقيا.
وللحصول على أكبر عائد إيجابي من الاستثمارات السعودية، ينبغي التخطيط بعناية لتلبية الاحتياجات الملحة للاقتصاديات الأفريقية السريعة النمو، للتأكد من عدم حدوث آثار مدمرة على الدول الأفريقية بسبب النشاطات الاستثمارية. وفي الواقع تكون الاستثمارات الأجنبية في بعض الأحيان ذات مردود سلبي على الدول المتلقية لتلك الاستثمارات، وذلك عندما يتم تغليب المصالح الذاتية دون مراعاة لتأثيرها على السكان المحليين. وتعد قضية ملكية الأراضي في أفريقيا من القضايا عالية الحساسية ويحتاج المستثمرون الأجانب إلى الوعي بالحساسيات المحلية. وعند الاستثمار في أفريقيا لا بد من توخي الحذر وعدم استعداء ملاك الأراضي المحليين. وينبغي كذلك إدراك أن يكون للاستثمار الزراعي في الدول الأخرى تأثيرات إيجابية على اقتصادياتها بتوفير فرص العمل للسكان المحليين وشراء البذور والأسمدة من الأسواق المحلية في تلك الدول بأكبر قدر ممكن، وبذلك يمكن أن تجد تلك الاستثمارات الدعم والقبول.
في عام 2008 قال الدكتور جاك ضيوف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إن السباق بين الدول المستوردة للغذاء على الحصول على أراضٍ زراعية في الدول الأخرى لتعزيز أمنها الغذائي يهدد بخلق نظام "استعماري جديد". وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المملكة أن تضع هذه المخاوف نصب عينيها عند وضع سياساتها الاستثمارية.
هنالك تحد أساسي أمام أي برنامج استثمار أجنبي يهدف إلى تصدير غذاء من أفريقيا وآسيا الوسطى وباكستان، الا وهو أخذ الاحتياجات المحلية لاستهلاك الأغذية في الاعتبار، ما دام معظم الدول المستهدفة تعتبر، في هذه المرحلة، مستوردة للأغذية. وينبغي أن تكون الاستثمارات بقدر يعزز الأمن الغذائي المحلي، وبالتالي يحقق الاستقرار الاجتماعي والسياسي في تلك المجتمعات، وإنتاج فوائض للتصدير. ويمكن تصور حجم التحدي المتمثل في هذه الناحية مع ما يصاحبه من أعمال في البنية التحتية واللوجستية. ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا بالتعاون الوثيق مع الفلاحين والحكومات والمجتمعات المحلية في أفريقيا وآسيا الوسطى.
ويأتي إنشاء "الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني" التي أعلن مؤخرا عن تأسيسها كشركة حكومية للاستثمارات الزراعية، برأسمال يبلغ 3 مليارات ريال سعودي، مخصص للاستثمار في المشاريع الخارجية، خطوة في الاتجاه الصحيح. وسوف تساهم هذه الشركة مع المستثمرين السعوديين بتقديم الدعم المالي للمشاريع الخارجية. وبذلك لا تكتفي الحكومة بتقديم التسهيلات في الجانب السياسي والبنية التحتية. وهذه الشراكة بين القطاع العام والخاص مهمة لما لها من ثقل سياسي واقتصادي.
*الدكتور جون اسفكياناكيس-
مدير عام وكبير الاقتصاديين لمجموعة ساب(البنك السعودي البريطاني)