"العفو الدولية" تنتقد تجاوزات قوى الأمن في كردستان العراق

دعت منظمة العفو الدولية حكومة كردستان العراق الى ضبط قواتها الامنية التي توجه اليها تهمة القيام باعتقالات عشوائية وممارسة التعذيب واختفاء اشخاص.
وكشف مالكولم سمارت مدير برنامج منظمة العفو للشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان كردستان العراق كانت نسبيا "بمنأى عن اراقة الدماء واعمال العنف" التي لا تزال تعصف ببقية انحاء البلاد، وان الحكومة الكردية "احرزت بعض التقدم المهم" في مجال حقوق الانسان.
واضاف سمارت في بيان "لكن مشاكل حقيقية - اعتقالات عشوائية وتعذيب والتعرض للصحافيين وحرية التعبير والعنف ضد النساء - مازالت مستمرة وعلى الحكومة (الكردية) الاسراع في مواجهتها".
وفي تقرير عن هذه المنطقة في شمال العراق، استند الى تحقيقات اجريت في 2008، تحدثت منظمة العفو عن اعتقالات عشوائية قامت بها قوات الامن الكردية العراقية، وعن عمليات تعذيب واختفاء.
وذكرت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرا، ان مئات المعتقلين الذين سجنوا بلا تهم طوال سنوات، قد افرج الآن عنهم، لكن قوات الامن مازالت قوية جدا.
واعلن سمارت ان على الحكومة الكردية "اتخاذ تدابير ملموسة للسيطرة على هذه القوات وجعلها تتحمل كامل المسؤولية امام القانون، اذا ما ارادت ان يصبح التقدم الاخير في مجال حقوق الانسان امرا ملموسا".
وكشف تقرير منظمة العفو ايضا عن مشكلة اعمال العنف ضد النساء، واورد حالات عدد كبير من النساء اللواتي قتلهن رجال من اقاربهن، وعمليات انتحار ناجمة عن اعمال عنف وتهديدات.
وخلص سمارت الى القول "من الضروري ان يكون واضحا ان القائمين بمثل هذه الجرائم لا يمكن ان يفلتوا من العدالة".