الإمارات تخفض تكاليف السلع الغذائية مع تراجع الأسعار العالمية وتقطع الطريق على تجار التجزئة

قالت الإمارات العربية المتحدة امس انها ستتحرك لخفض أسعار السلع الغذائية الاساسية التي يتقاضاها تجار التجزئة لأنها لم تعد مناسبة بعد تراجع أسعار السلع العالمية.
ووقعت الامارات في العام الماضي مجموعة اتفاقات مع سلسلة متاجر سوبرماركت لتثبيت تكاليف السلع الغذائية الاساسية مثل السكر وزيت الطعام والارز والطحين (الدقيق) عند مستويات 2007 في محاولة لكبح التضخم الذي وصل الى أعلى مستوى في 20 عاما.
وقال هاشم سعيد النعيمي مدير حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بدولة الامارات ان العديد من الاسعار الآن تتجاوز المتوسط العالمي بنحو 25 في المئة بعد انهيار اسعار النفط بواقع 100 دولار تقريبا عن اعلى سعر وصلت اليه في يوليو تموز الماضي.
وقال النعيمي لرويترز ان هناك حاجة الى مجاراة التراجع الكلي في اسعار السلع الغذائية العالمية.
وقال ان وزارة الاقتصاد تزمع توقيع صفقات جديدة مع تجار تجزئة لخفض اسعار البيع الثابتة للسلع الغذائية وهو ما قد يترتب عليه ايضا خفض هامش ربح تجار التجزئة.
وقال النعيمي انه مادامت اسعار السلع الغذائية تراجعت عالميا فإنه من العدل خفضها في الامارات ايضا وان هذا سيبدأ سريانه في غضون اسبوع الى اسبوعين. لكنه امتنع عن قول النسبة التي ستخفض بها الوزارة الاسعار.
ومنذ عام وقعت الوزارة اتفاقات لتثبيت الاسعار مع جمعية الاتحاد التعاونية وسلسلة متاجر كارفور الفرنسية للتجزئة ومجموعة لولو هايبرماركت ومقرها أبو ظبي وجمعية بانياس التعاونية.
وتراجعت الضغوط التضخمية في الامارات وهي خامس أكبر مصدر للنفط في العالم بدرجة كبيرة منذ ان ادت الازمة المالية العالمية الى نهاية الازدهار الاقتصادي الاقليمي الذي جاء نتيجة للارتفاع طوال السنوات الست الماضية في اسعار النفط.